رئیس پژوهشكده پولی و بانكی گفت: اقدامات بانك مركزی به عنوان سیاست‌گذار پولی توانست اقتصاد ملی را به ساحل ثبات و آرامش برساند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علی دیواندری امروز در مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی كه در مركز همایش‌های بین المللی صدا و سیما در حال برگزاری است، گفت: همایش سیاست‌های پولی و ارزی با قدمت 27 ساله مهمترین و عالی‌ترین نشست تخصصی و سیاستی است كه سالیانه با حضور دست اندركاران و مسئولین نظام بانكی كشور برگزار می‌شود و نتایج آن در قالب یاداشت‌ها و توصیه‌های سیاستی و نظارتی تقدیم سیاست‌گذار پولی كشور می‌شود تا از آراء علمی و تخصصی صاحب نظران و اندیشمندان اقتصادی كشور استفاده كند.
وی افزود: نظام بانكی به عنوان ركن كلیدی بخش مالی كشور، برغم وجود مشكلات انباشته مانند انجماد دارایی‌ها و تنگنای اعتباری كه ریشه در معضلات گذشته دارد، با بهره گیری از تمامی ظرفیت خود در خدمت بخش واقعی اقتصاد بوده و به منظور ارائه خدمات و تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی كشور تلاش مضاعفی كرده است.
رئیس پژوهشكده پولی و بانكی اظهارداشت: بانك مركزی به عنوان سیاست‌گذار پولی با بكارگیری سیاست‌های مناسب و كاربردی در جهت تقلیل مشكلات پیشین، توانسته است در بازار بین بانكی فعال ظاهر شود، ذخیره قانونی بانك‌ها را كاهش دهد، انتظار انبوه سپرده گذاران خُرد موسسات غیر مجاز را تامین كند، به تامین نقدینگی بانك‌ها كمك كند و در عین حال، تورم لجام گسیخته دوره پیش را مهار و به نوسانات غیر منطقی بازار ارز خاتمه دهد و به سهم خود اقتصاد ملی را به ساحل ثبات و آرامش نزدیك كند.
دیواندری ادامه داد: اكنون جهت دستیابی به ثبات در سطوح بالاتر و نیل به رشد اقتصادی بالاتر، نیازمند همراهی و همگامی تمامی نهاد‌ها و دستگاه‌های ذیربط اقتصادی هستیم.
دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی ادامه داد: بر این اساس مضون اصلی همایش بیست و هفتم، «ثبات مالی؛ بستر رشد اقتصادی پایدار» انتخاب شد.
رئیس پژوهشكده پولی و بانكی گفت: همانطور كه جامعه به ثبات و امنیت دفاعی نیازمند است، به ثبات و امنیت پولی و مالی هم نیازمند است؛ ثبات مالی در كاهش ریسك سیستمی و در سطح بالاتر در تامین ثبات و امنیت اقتصادی كشور نقش انكار ناپذیری دارد.
وی تصریح كرد: در اقتصاد مدرن امروزین، روابط بخش‌های مختلف اقتصادی با بخش مالی پیچیده و درهم‌تنیده و غیرقابل تفكیك است، به گونه‌ای كه بروز مشكل در بخشی از نظام مالی بر كل نظام اقتصادی اثر گذار خواهد بود.
دیواندری اظهار داشت: تشخیص زود هنگام ریسك‌ها و نقاط آسیب‌پذیر در این بخش، اعم از بازار پول و سرمایه و بازار بدهی و اتخاذ به موقع سیاست‌های بازدارنده و درمان آسیب ها، تضمین كننده ثبات اقتصادی است؛ لذا ایجاد بستری قانونی و ساختاری، برای نیل به هماهنگی و هم افزایی بازار‌ها یك ضرورت جدی محسوب می‌شود.
دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی گفت: دستیابی به بازارهای مالی سالم، كارا و قابل اعتماد در گرو نگاه یكپارچه به بخش مالی است، لذا تلاش برای اصلاح هریك از اجزا بدون داشتن نگرش سیستمی و در نظر گرفتن همه اجزاء این بخش، قرین توفیق نخواهد بود.
وی گفت: اگر مشكلاتی در تنظیم روابط بخش‌های مختلف اقتصادی داریم یا اگر اقتصاد ایران طی سالیان متمادی از برخی ایرادهای ساختاری رنج می‌برد، ریشه در فقدان زیربنای مستحكم قانونی و ساختاری دارد؛ ساختاری كه اولا اجزا و عناصر بخش مالی با نگرش سیستمی بخوبی تعریف و تبیین شده باشد و ثانیا نقش متقابل بخش مالی و بخش واقعی برای رسیدن به رشد و شكوفایی پایدار، طراحی و تنظیم شده باشد.
رئیس پژوهشكده پولی و بانكی خاطرنشان كرد: طی دو دهه گذشته آنچه به عنوان رفورم‌های مالی در كشورهای مختلف دنیا به مورد اجرا گذاشته شده ناظر به نگرش جامع و منسجم به بخش مالی و تجهیز آن برای پیشتیبانی همه جانبه از بخش واقعی اقتصاد است. در شرایط فعلی، چنین مطالعه‌ای برای كشور ما نیز مورد نیاز است.
دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی خاطرنشان كرد: همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی همواره به عنوان امكانی برای طرح چالش‌های پیش‌روی نظام بانكی و ارائه راهكارهای عملی برای برون رفت از آن‌ها عمل كرده است.
وی ادامه داد: در بیست و هفتمین همایش در مجموع 7 سخنرانی كلیدی، پنج میزگرد سیاستی و چهار نشست تخصصی حول محورهای اصلی همایش برگزار خواهد شد.
از مجموع 103 مقاله علمی ارسال شده به دبیرخانه همایش، 16 مقاله برتر انتخاب شده است كه بر اساس زمان‌بندی در دو روز همایش ارائه خواهد شد.
دیواندری ادامه داد: همچنین طبق روال سالیان گذشته از میان 14 نامزد معرفی شده، بر اساس آئین نامه انتخاب و معرفی چهره‌های ماندگار نظام بانكی و به انتخاب هیات داوران، دو نفر از شخصیت‌های خدوم نظام بانكی انتخاب شده اند كه معرفی و مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.
وی خطاب به اسحاق جهانگیری گفت: ضمن تشكر مجدد از حضور صمیمانه جنابعالی اجازه می‌خواهم به نمایندگی از همكاران نظام بانكی، بابت تمام حمایت ها، بویژه حمایت جنابعالی و دستور مساعد رئیس محترم جمهور برای افزایش سرمایه تعدادی از بانكهای موثر كشور كه در قالب طرح اصلاح نظام بانكی و قانون اصلاح بودجه 95 محقق شد، تقدیر و تشكر كنم؛ همكاران نظام بانكی انتظار دارند حمایت‌های جنابعالی و دولت تدبیر و امید در این دوران سخت همچنان ادامه یابد.
دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی ابراز امیدواری كرد این همایش دو روزه كه در آستانه شكل گیری دولت دوازدهم در حال برگزاری است، با بهره گیری از محضر صاحب نظران و فرهیختگان داخلی و خارجی، بتواند ضمن تبیین ضرورت تحول در بخش مالی، دستمایه مناسبی برای رویارویی با چالش‌های پیش رو ارائه كند.
