دادستان كل كشور با اشاره به اینكه گردش پرونده های قضایی در هر سال به حدود 15 میلیون پرونده می رسد، گفت: این در حالی است كه تنها حدود 11 هزار قاضی در كشور داریم و این موضوع موجب تاخیر در رسیدگی به پرونده ها می شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین منتظری با حضور در برنامه نگاه یك با مرور حوادث تلخ دهه 60 افزود: جریانات سال های اول انقلاب به ویژه دهه 60 را باید به مناسبت های مختلف برای مردم بازگو كرد به ویژه برای جوان هایی كه در آن دوره نبودند.
وی با اشاره به اینكه از حادثه هفتم تیر سال 1360 سی و شش سال می گذرد، گفت: بیان جریانات نفاق و منافقان برای مردم و به ویژه نسل جوان بسیار مفید است به ویژه اینكه اكنون هم در جهان به این جریانات ضد انسانی پر و بال می دهند.
وی با بیان اینكه منافقین بیش از 17 هزار تن از مسئولان و مردم عادی كشورمان را ترور كردند، ادامه داد: اگر حضور مردم و اقتدار دستگاه قضایی و امنیتی و اطلاعاتی نبود جریان نفاق بلایی را بر سر كشور می آورد كه اكنون داعش بر سر سوریه و عراق در آورده است اما خوشبختانه چهره نفاق آن ها زود بر ملا شد.
دادستان كل كشور با اشاره به اینكه متاسفانه گروهك منافقین را از لیست گروه های تروریستی خارج كرده اند، افزود: مسئولان سیاسی كشور به ویژه وزیر امور خارجه و دیپلمات های ما باید همچنان چهره های نفاق این گروهك را به جهانیان در محافل مختلف نشان دهند.
حجت الاسلام منتظری اضافه كرد: صدا و سیما در زمینه روشنگری و شناساندن چهره نفاق گروهك جهنمی منافقین رسالت بزرگی دارد و می تواند به طور سازنده ایفای نقش كند.
دادستان كل كشور گفت: امیدواریم دهه كنونی به بركت خون شهدا چهره منافقان برای مردم و به ویژه نسل جوان روشن شود.
وی افزود: بسیاری از این منافقان در ابتدا دل در گرو انقلاب و خانواده های متدینی داشتند اما بر اثر تبلیغات سو و شستشوی مغزی به جایی رسیدند كه مرتكب جنایات شدند.
حجت الاسلام منتظری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینكه به مناسبت هفته قضائیه برنامه های مختلفی در سراسر كشور برگزار می شود، افزود: یكشنبه همایش سراسری با حضور و سخنرانی سران سه قوه در تهران برگزار می شود و دوشنبه تعدادی از مسئولان دستگاه قضایی با رهبر معظم انقلاب دیدار خواهند كرد.
وی با بیان اینكه قوه قضائیه از نقد سازنده استقبال می كند، گفت: اگر نقد بر اساس دلسوزی و سازنده باشد نه تنها مفید بلكه لازم است.
حجت الاسلام منتظری با اشاره به اینكه دادستانی كل كشور بر اساس قانون اساسی شكل گرفته و وظایفی را بر عهده دارد، گفت: بر اساس قانون بیش از 70 وظیفه و مسئولیت بر عهده دادستان كل كشور گذاشته شده است كه برخی از آنها در دستگاه قضایی و برخی از مسئولیت ها خارج از قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم است از جمله اینكه دادستان كل كشور عضو شوراهای پول و اعتبار، بورس، شورای عالی فضای مجازی و عضو شورای حفظ بیت المال است.
وی ادامه داد: فصل دهم آئین دادرسی كیفری جدید وظایف دادستان كل كشور را تعریف كرده است كه یكی از مهمترین آن ها نظارت بر دادسراهاست.
منتظری افزود: مجموعه دادسراهای عمومی، انقلاب و نظامی در سراسر كشور شامل حدود 470 دادسراست كه نظارت بر عملكرد كمی و كیفی آن ها با دادستان كل كشور است.
دادستان كل كشور گفت: قبلا نظارت بر دادسراها به صورت میدانی و بسیار پرهزینه و وقت گیر بود اما از اواخر پارسال این نظارت به صورت سیستمی و آنلاین شده است و به صورت لحظه ای می توانیم بر دادسراهای كشور نظارت كنیم.
حجت الاسلام منتظری افزود: علاوه بر دادستان كل كشور كه بر مجموعه دادستان ها و دادسراهای كشور نظارت دارد دادستان های مركز استان هم بر دادسراهای شهرستان های استان مربوط به خودشان نظارت دارند.
وی با بیان اینكه مردم بهترین ناظران بر مجموعه دادسراها هستند، اضافه كرد: از مردم انتظار داریم اگر اشكالی را در عملكرد دادسرا مشاهده می كنند از طریق سامانه ای كه طراحی شده است اعلام كنند.
دادستان كل كشور با اشاره به اینكه حجم كاری قضات و شعب قضایی كشور بالاست، گفت: به هر شعبه دادیاری به طور متوسط از 150 تا 200 پرونده ارجاع می شود.
حجت الاسلام منتظری با تاكید بر اینكه دچار كمبود نیروی انسانی و امكانات هستیم، افزود: در سال حدود 5 تا 6 میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی می شود و گردش پرونده در دستگاه قضایی در سال به حدود 15 میلیون می رسد.
وی با اشاره به اینكه حدود 11 هزار قضایی در سراسر كشور داریم، افزود: برخی از این قضات كارهای ستادی را انجام می دهند و حدود 10 هزار قضایی در سطوح گوناگون مشغول به كار هستند بنابراین این تعداد كم قاضی برای رسیدگی به این حجم پرونده ها كافی نیست.
دانلود
دادستان كل كشور با اشاره به اینكه قوه قضائیه دستگاه حاكمیتی است و امكان برون سپاری فعالیت های آن وجود ندارد، اضافه كرد: بنابراین این دستگاه باید مورد توجه ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
حجت الاسلام منتظری با تاكید بر اینكه از نظر بودجه، اعتبارات، امكانات و نیرو كمبود داریم، گفت: این موضوعات موجب اطاله و تأخیر در رسیدگی پرونده ها می شود.
قوه قضاییه تحت تاثیر جریان های سیاسی، قدرت و ثروت قرار نمی گیرد
دادستان كل كشور در پاسخ به این پرسش كه آیا قوه قضائیه و دادستانی كل كشور تحت تاثیر جریان های قدرت و ثروت و جایگاه افراد قرار می گیرند؟ گفت: دادستان كل كشور مسئولیت هایی را بر عهده دارد كه گاهی اوقات سبقه سیاسی می گیرد و در موضع گیری ها و دفاع از حقوق مردم گاهی این تصور به وجود می آید كه دادستان كل موضع گیری سیاسی می كند در حالی كه این گونه نیست.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه سخنان خود در برنامه نگاه یك با اشاره به اینكه در پیشگاه خداوند متعال باید پاسخگو باشیم، افزود: قوه قضائیه در چارچوب سیاست ها و اصول كلی نظام حركت می كند اما طرفداری از جناح بندی های سیاسی خاصی نمی كند.
وی با بیان اینكه حدود 277 پرونده تخلفات انتخاباتی به دادسراهای تهران ارجاع شده است، گفت: در این پرونده ها هر دو جریان اصول گرا و اصلاح طلب به عنوان شاكی حضور دارند.
منتظری افزود: یك قاضی ممكن است به طور شخصی به یك جریان سیاسی دلبستگی داشته باشد اما در مقام قضا اگر بخواهد از جریان سیاسی حمایت كند قطعا اهل جهنم خواهد بود و كسی كه اعتقاد به خدا و قیامت دارد چنین كاری را انجام نمی دهد.
دادستان كل كشور با بیان اینكه بر اساس قانون، قوه قضائیه تا زمانی كه احكام قطعی نشده است نمی تواند آن را اعلام كند، گفت: هم در دولت گذشته و هم در دولت فعلی به پرونده افراد، مقامات و مسئولانی رسیدگی شده و برخی هم محكوم شدند.
حجت الاسلام منتظری افزود: قوه قضائیه در جریان رسیدگی به پرونده ها عدالت را رعایت می كند.
وی درباره توهین برخی افراد به رئیس جمهور در مراسم راهپیمایی روز قدس گفت: این برخوردها بسیار ناپسند است و آن را محكوم می كنم و از نظر قانونی جرم است.
دادستان كل كشور ادامه داد: رئیس جمهور مقام رسمی كشور است و اگر نقد و اشكالی به او داریم باید این نقد را به نحوه درست به وی منتقل كنیم.
حجت الاسلام منتظری افزود: بر اساس قانون، توهین به مقامات جرم است و دادستان می تواند راسا به آن رسیدگی كند.
وی با اشاره به توهین برخی افراد به رئیس جمهور در راهپیمایی روز قدس گفت: با توجه به اینكه جرم، مشهود است نیاز به شكایت شخص رئیس جمهور هم ندارد دادستان تهران این موضوع را پیگیری كرد و اكنون در حال تحقیق و بازجویی از افرادی هستیم كه این برخورد سخیف را انجام داده اند.
دادستان كل كشور ادامه داد: شاید این افراد واقعا بد نباشند اما نفس عمل آن ها نامناسب و نادرست بوده است.
حجت الاسلام منتظری با اشاره به آموزه های اخلاقی اسلام گفت: هیچ مسلمان معتقدی نباید به خود اجازه دهد به كسی اهانت كند و این عمل بسیار ناپسند و زشت است.
وی افزود: رئیس جمهور از هر جریانی چه اصولگرا و اصلاح طلب و یا اعتدال باشد كسی حق ندارد به او اهانت كند.
دادستان كل كشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینكه بسیج و نیروی انتظامی ضابطان عام و نیروهای اطلاعاتی ضابطان خاص دادگستری هستند، گفت: دادستان به عنوان مدعی العموم بر ضابطان، ریاست دارد و دستوراتش برای ضابطان لازم الاجراست.
وی با اشاره به اینكه آئین دادرسی كیفری ضابطان قوه قضائیه را تعریف كرده است، افزود: برای ضابطان 19 استان كارت شناسایی ویژه و غیر قابل جعل صادر كردیم و اطلاعات بقیه استان ها هم جمع آوری شده است و تا 2 ماه آینده برای ضابطان سراسر كشور كارت صادر خواهیم كرد و هر سه سال این كارت باید عوض شود.
حجت الاسلام منتظری اضافه كرد: پس از آنكه كارت را برای همه ضابطان دادگستری صادر كردیم، اعلام خواهیم كرد ضابطان تا زمانی كه كارت خود را ارائه نكرده اند اعتبار و رسمیت نخواهند داشت.
وی گفت: گاهی افرادی با پوشیدن لباس نیروی انتظامی خود را ضابط دادگستری معرفی و مرتكب جرایم و جنایات می شوند.
حجت الاسلام منتظری افزود: برای ضابطان خاص هم با ساز و كار معین و ویژه ای كارت شناسایی صادر خواهیم كرد و آن ها برای اقدامات خود باید كارت شناسایی خود را ارائه كنند.
دادستان كل كشور در پاسخ به پرسشی درباره احضار و بازداشت برخی از فعالان رسانه ای گفت: دستگاه امنیتی فردی را احضار كرد و تحقیقاتی را انجام داد و سپس او را رها كرد و حكم بازداشت برای آن شخص صادر نشده بود و آن فرد هم بازداشت نشده بود.
حجت الاسلام منتظری در بخش دیگری از سخنان خود درباره كاركرد شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: این شورا خیلی بخار ندارد و گرد و غبار آن بیشتر است.
وی با بیان اینكه رصد، حراست، حفاظت و دفاع از حقوق بیت المال از وظایف دادستان هاست، افزود: برخی اقدامات را دستگاه های دیگر باید انجام دهند.
دادستان كل كشور با بیان اینكه در برخی اوقات، انجام كارها به صورت شورایی به نتیجه نمی رسد، ادامه داد: رئیس قوه قضائیه از بنده و بقیه دادستان ها خواست تا در دفاع از حقوق عمومی جدی تر باشند.
حجت الاسلام منتظری با اشاره به اینكه آمارها نشان می دهد دادستان ها در حفظ حقوق بیت المال موفقیت های خوبی داشتند، افزود: دادستان ها اختیارات قانونی لازم را در این زمینه دارند اما در برخی موارد به اطلاعات نیاز داریم و مردم باید متجاوزان به حریم حقوق عامه اعم از اراضی، جنگل ها، كوه ها، رودخانه ها را به دادستان ها اعلام كنند.
وی گفت: برخی اوقات برخی افراد وظیفه نشناس در دستگاه ها در پشت پرده با متجاوزان به حریم حقوق عمومی بده بستان هایی را دارند و پرونده برخی از آن ها هم در حال رسیدگی است.
حجت الاسلام منتظری ضمن درخواست از از مسئولان دستگاه هابرای نظارت بر زیرمجموعه های خود افزود:مصادیق فراوانی وجود دارد كه شوراهای شهر مجوزهای غیر قانونی صادر كرده اند.
دادستان كل كشور گفت: تجاوزات و ساخت و سازهای بی رویه آسیب جدی به كشور وارد كرده است.
حجت الاسلام منتظری همچنین درباره وضعیت زندان های كشور گفت: وضعیت برخی از زندان های كشور قابل قبول و استاندارد نیست و مشكلات جدی دارد و این موضوع به كمبود اعتبارات بر می گردد.
وی افزود: كشور به زندان نیاز دارد و مسئولان در دولت و مجلس باید با افزایش اعتبارات سازمان زندان ها به این بخش كمك كنند.
دادستان كل كشور از دولت و مجلس وضعیت زندان ها را بررسی كنند و اعتبارات لازم را متناسب به نیازها تخصیص دهند.
وی درباره معوقات بانكی هم گفت: رسیدگی به پرونده های پولی و بانكی به كارشناسان خبر نیاز دارد.
حجت الاسلام منتظری با اشاره به اینكه برخی از مسئولان بانك ها در معوقات بانكی ذینفع هستند، افزود: برخی از بانك ها همكاری لازم را ندارند و اطلاعات دقیق و ضروری را در اختیار قاضی قرار نمی دهند و یا اسناد و مدارك لازم را ارائه نمی كنند.
وی اضافه كرد: بانك های ما نوعی بیماری دارند كه گاهی به مردم و بخش های اقتصادی سرایت می كند و امیدواریم مسئولان عالی اقتصادی كشور و بانك مركزی در این زمینه چاره اندیشی كنند.
دادستان كل كشور تاكید كرد: وضعیت فعلی بانك ها دوام نخواهد داشت و به نظام بانكی، اقتصاد و مردم آسیب جدی وارد خواهد كرد.
