همه مسئولان مخاطب توصیه رهبری در مساله وحدت هستند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آیت الله آملی لاریجانی در گفتگو زنده شبكه یك سیما افزود: همه ما مسئولان مخاطب توصیه رهبری در مساله وحدت، اتحاد و هم افزایی استعدادها هستیم تا از این طریق مشكلات مردم را برطرف كنیم.
وی با تاكید بر اینكه قوای نظام گرچه مستقل هستند ولی جزایری نیستند كه از هم بیگانه باشند گفت: حتما باید مسئولان سه قوا تعامل داشته باشند زیرا امروز كشور ما دارای یك چالش هایی است كه از طریق این تعامل حل شدنی است.
رییس دستگاه قضا گفت: اگر همه قوا دست به دست هم دهند و مردم عزیز هم به دولت، قوه قضائیه و مجلس اعتماد كنند این مشكلات قابل حل است.وی ادامه داد: یكی از مهمترین علت های تشدید فشار بیگانگان علیه این قوه به این مهم بر می گردد كه دستگاه قضا با همه وجود در مقابل نفوذ دشمنان و ضربه آنان به نظام اسلامی ایستادگی كرده است.
آملی لاریجانی افزود: آنها همه امكانات خود را علیه نهادی های نظام اسلامی همچون قوه قضاییه بسیج كردند چون می دانند دستگاه قضا در برابر نفوذ انها ایستادگی كرده اما مطمئن باشند گوشمان به این حرف ها و فشارها بدهكار نیست.
وی خاطر نشان كرد: اینكه می بینیم علیه شورای نگهبان و هم علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بویژه نیروی قدس موضع گیری می كنند بر این است كه این نهادها را مانع نفوذ خود دیده اند مثلا فشار آنها به جایی رسیده كه در آمریكا پیشنهاد می كنند كه سپاه پاسداران را كه بخش مهمی از نیروهای مسلح ما را تشكیل می دهد در فهرست تروریست ها قرار بدهند حال آنكه سپاه با حضور جوانان انقلابی از ابتدای انقلاب سینه خود را در دفاع از منافع كشور مقابل بیگانگان سپر كرده است.
آملی لاریجانی در ادامه بر ضرورت تعامل میان همه دستگاه ها و اتحاد و همدلی میان آنها تاكید و گفت: استقلال قوه یك اصل پذیرفته شده است اما همه در چارچوب نظام اسلامی باید با تعامل و وحدت كار را جلو ببریم تا بر مشكلات و چالش های موجود فائق آییم.
رئیس قوه قضاییه همچنین پیشگیری از وقوع جرم را مهم تر از مقابله با جرم دانست و افزود: مثلا جرائمی همچون سرقت و قاچاق مواد مخدر مشخص است كه می تواند به صورتی ریشه ای رفع شود تا به مرحله مقابله نرسد مثلا جرم سرقت یكی از دلایلش وضعیت نامناسب مالی خانواده بر می گردد و یا آلوده شدن به مواد مخدر عمده ریشه اش می تواند فرهنگی باشد بنابراین انتظار این است كه دستگاه های اجرایی و فرهنگی پیش از وقوع جرم از سرمنشاء های وقوع جلوگیری كنند.
وی در پایان توجه به ذكر الهی را در كاهش جرم و تخلف بسیار موثر دانست و گفت: این مهم در ماه رمضان تجربه شده و همه آمارها نشان از كاهش وقوع جرم در آن ماه مبارك دارد كه امیدواریم همه با توسل و توجه به ذكر الهی كارها را پیش ببریم و بر مشكلات فائق آییم.

كمبود نیروی انسانی و بودجه ناكافی علت اطاله دادرسی ها
رئیس قوه قضاییه : مهمترین علت اطاله دادرسی ها در این قوه كمبود نیروی انسانی و كافی نبودن بودجه و اعتبارات است.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: طبیعی است كه اگر كارمند،‏ قاضی و بودجه بیشتر باشد هم دادرسی ها زمانش كاهش می یابد و هم تعداد بیشتری از پرونده ها خاتمه می یابد.
وی گفت: وقتی ما با 15 میلیون و 300 هزار پرونده مواجهیم و روزانه بطور متوسط به هر دادگاه 110 و به دادسراها 170 پرونده وارد و در شعبات مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد اطاله دادرسی چندان عجیب نیست این در حالیست كه ما در پی هشت سال چهار هزار و 800 قاضی و جمعی هم كارمند جذب كرده ایم اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم.
آملی لاریجانی درباره تخلفات در دستگاه قضا نیز خاطر نشان كرد: در تخلفات، كمبود نیروی انسانی بی تأثیر نیست اما نظارت مهمتر است به همین منظور ما نظارت ها را تشدید كردیم و روند خوبی در جریان است بگونه ای كه در بازرسی ها هم تعدادی قاضی و هم كارمند را از دستگاه قضا منفصل كردیم.
وی با انتقاد از كسانی كه بی محابا بدون توجه به واقعیات و امكانات قوه قضاییه از تخلفات گسترده سخن می گویند گفت: باید دیده شود كه اولا امكانات ما چقدر است؟ و ثانیا چه میزان تلاش شده و آخر اینكه دستگاه قضا پیش از این در چه نقطه ای بوده و اكنون به كجا رسیده است.
آملی لاریجانی با بیان اینكه ما تخلفات را در قوه قضاییه انكار نمی كنیم در عین حال خاطر نشان كرد: در این موضوع شایعات هم نقش دارد مثلا بدون استناد از تخلفات زیاد سخن می گویند در حالی كه من بارها گفته ام كه وقتی از تخلفات زیاد صحبت می كنیم دلیل و آمار و مستنداتتان چیست؟ پاسخ ندادند در حالی كه باید ببینند در بیش از 15 میلیون پرونده و حضور 11 هزار قاضی و حدود 50 هزار كارمند چه میزان تخلف شد و آن وقت به نتیجه برسند بنابراین بسیاری از ادعاها شایعه و غیرواقعی است.
رسیدگی به بیش از 15 میلیون پرونده در سال گذشته

رئیس قوه قضاییه: سال 95 بیش از 15 و میلیون 300 هزار پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شده است.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: این مقدار رسیدگی در قوه قضاییه كار بسیار بزرگی است كه البته مقصود از 15 میلیون و 300 پرونده این نیست كه به 15 میلیون دعوا رسیدگی شده است بلكه در 15 میلیون و 300 نقطه قوه قضاییه این پرونده ها ثبت شده و ممكن است یك پرونده در 10 نقطه ثبت شود.
از رهنمودهای رهبر انقلاب تشكر می كنم

رئیس قوه قضائیه با یاد و خاطره شهدای هفتم تیر خصوصا آیت الله شهید دكتر بهشتی گفت: از رهنمودهای مقام معظم رهبری تشكر می كنم.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: همچنین در هفته قوه قضاییه از همه كاركنان دستگاه قضایی و خانواده این عزیزان به خاطر صبوریشان و همكاریشان تشكر می كنم كه فضایی را فراهم می كنند تا قضات محترم بتوانند وظایف خود را به نحو احسنت انجام دهند.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوال مجری برنامه كه درباره عملكرد قوه قضاییه در سال 95 پرسید كه مهمترین اقدام دستگاه قضا در سال 95 چه بوده است افزود: پاسخ این سوال دشوار است چون مجموعه خدمات قوه قضاییه خیلی متنوع و گسترده است.
آملی لاریجانی گفت: ما از یك طرف محاكم، دادگستری ها، دادگاه ها، دادستانی كل، دیوان عدالت اداری و سازمان های تابعه را داریم كه هر كدام از این سازمان ها نیز وظایف مخصوص و بسیار مهم خود را دارند از جمله سازمان ثبت، سازمان بازرسی كل كشور ، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان زندان ها، سازمان پزشكی قانونی و مراكزی مانند شوراهای حل اختلاف، مركز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و مركز آمار و فناوری اطلاعات كه هر كدام از اینها خدمات بسیار ارزشمندی را برای مردم انجام می دهند.
وی افزود: البته هر كدام از آنها وظایفی بر حسب قانون دارند كه انجام می دهند كه بر شمردن هر كدام از این وظایف دشوار است اما اگر گستردگی خدمات را ارائه كنیم و یا اهمیت وظیفه ذاتی هر كدام از آنها كه در درجه اول رفع خصومت است و رسیدگی به تظلمات و مجموعه رسیدگی ها در مجموع دادگستری انجام می شود و این مجموع خدمات شاید بیش از خدمات دیگر اثر گذار و مهم باشد.
رئیس قوه قضاییه گفت: هر چند كه همه بخش های قوه قضاییه كار هایی كه انجام می دهند مهم هستند.

با كمبود نیروی انسانی مواجه هستیم

رئیس قوه قضاییه گفت: تحولاتی در زمینه منابع انسانی و توسعه منابع انسانی صورت گرفته است اما با این وجود هنوز احساس می كنیم با كمبود نیروی انسانی مواجه هستیم اما با این كمبود نیروی انسانی رسیدگی به این پرونده ها كار طاقت فرسایی است.
آیت الله آملی لاریجانی در گفتگوی زنده شبكه یك سیما افزود: بسیاری از شعبات ما در دادسراها میانگین رسیدگی های آن 170 پرونده در ماه است و در دادگاه های عمومی بر حسب آماری كه گزارش داده اند حدود صد و خورده ای در ماه است مثلا 110 ، 105 پرونده است اما به هر حال این آمار بسیار بالایی است و این رسیدگی ها خدمت رسانی بسیار وسیع به مردم عزیز است.
آملی لاریجانی گفت: این خدمت رسانی در سازمان های تابع صورت می گیرد در سازمان هایی كه جنبه نظارتی دارند مانند سازمان بازرسی كل كشور كه در دستگاه های اجرایی نظارت دارند و همین طور دیوان عدالت اداری كه وظایفی دارد كه علاوه بر رسیدگی به تظلمات مردم كار های اجرایی نیز می كند.
وی افزود: سازمان زندان ها نیز كه یك خدمت های وسیعی را در كل كشور انجام می دهد و سازمان پزشكی قانونی، سازمان قضای نیروهای مسلح كه رسیدگی های قضایی انجام می دهد مجموع این كار ها خدمت رسانی بسیار گسترده ای است.
رئیس قوه قضاییه گفت: ما فقط وظایف خود را انجام می دهیم و در این خصوص اطلاع رسانی می كنم اما فكر می كنم گاهی به دستگاه قضایی جفا می شود و پاره ای از نواقص را می بینند اما خدمت های وسیعی كه انجام می شود را دیده نمی شود.
آملی لاریجانی افزود: به هر حال وظیفه اصلی دستگاه قضایی همین رسیدگی ها است و اگر بخواهند در میان همه خدمات ها یكی را انتخاب كنم مجموع رسیدگی ها را انتخاب می كنم.

بدون استقلال دستگاه قضا دادن رأی عادلانه دشوار است

رئیس قوه قضاییه گفت: بدون استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی رسیدن به رأی عادلانه بسیار دشوار به نظر می رسد.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره استقلال دستگاه قضایی افزود: بحث استقلال دستگاه قضایی بحثی بسیار مهم است كه ظاهرا در بسیاری از كشورهای دیگر هم بطور جدی روی آن كار می كنند و كتاب های بسیار زیادی در باب حقوق اساسی و قانونی اساسی به بحث استقلال دستگاه قضایی می پردازند.
وی گفت: اگر دستگاه قضایی تحت سیطره جریان های سیاسی و یا تحت فشار آنها و همچنین تحت سیطره دستگاه های اجرایی و تحت فشار افكار عمومی و فضاسازی برخی رسانه ها باشند قطعا استقلال دستگاه قضایی مخدوش می شود و باید اجازه داد دستگاه قضایی از استقلالی كه مورد نظر قانون اساسی استفاده كند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینكه مسئله استقلال دستگاه قضا برای تدوین گران قانون اساسی هم خیلی مهم بوده است، استقلال دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی را خاص توصیف كرد و افزود: همانطور كه نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظام مردمسالاری دینی با وجود ولایت فقیه‏، نظامی سیاسی خاصی محسوب می شود دستگاه قضایی هم در جمهوری اسلامی مستقل است و قوای دیگر در آن سیطره ندارند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: در برخی كشورها رئیس دستگاه قضایی معاون رئیس جمهور است اما دستگاه قضایی كشور ما از طریق سازمان بازرسی كل كشور بر همه دستگاه های اجرایی كنترل دارد و اگر قرار باشد نظام قضایی ما به نحوی تابع دستگاه اجرایی یا نهادهای انتخابی مثل مجلس باشد استقلال آن خدشه دار می شود.
وی افزود: اگرچه مجالس كشورها هم انتخابی هستند اما چون به هر حال گرایش سیاسی دارند در هر جایی كه دستگاه قضایی به نحوی تابع مجالس باشند برای دستگاه قضایی مشكل ایجاد می شود.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: در جمهوری اسلامی ایران نه مجلس در انتخاب رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی و نه دستگاه اجرایی در این انتخاب ها دخیل است و چنین استقلالی در كمتر نظام سیاسی ای دیده می شود و باید این استقلال در چارچوب قانون اساسی حفظ شود و قضات ما باید در رأی خود آزاد باشند و تحت تأثیر هیچ كس حتی رئیس قوه قضاییه قرار نگیرند.
وی افزود: الزام قاضی به آنچه خلاف رأی خود است هم خلاف شرع و هم خلاف قانونی اساسی است و بنابراین این استقلال به كشف واقعیت كمك می كند.
میزان اطلاعات قضایی مردم باید افزایش یابد

رئیس قوه قضاییه گفت: هم در كشور ما و هم در بسیاری از كشورهای دیگر اطلاعات قضایی مردم بسیار كم است كه اگر این اطلاعات افزایش یابد تأثیر شگرفی در كاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی خواهد داشت.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر اینكه چرا اطلاع رسانی گسترده ای در خصوص دادن اطلاعات حقوقی و قضایی به مردم صورت نمی گیرد؟ افزود: این نكته بسیار مهمی است كه فقط هم به كشور ما منحصر نیست.
وی گفت: مردم ما باید درباره حقوق خودشان و قوانینی كه به كارشان مربوط می شود اطلاع كافی داشته باشند و این هم در زندگی شخصی و هم در ارتباط با دستگاه قضایی و اجرایی اثرگذار است و رسیدگی ها و میزان مراجعه به محاكم را كمتر می كند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: باید تلاش كنیم سطح اطلاع مردم از قوانین و مسائل قضایی بیشتر شود و اخیرا كتابی را از یك حقوقدان انگلیسی به نام دستیابی به عدالت خواندم كه تحقیقی در آن نشان می داد كه حتی در آن كشور هم مردم از قوانین حقوقی خود اطلاعات بالایی ندارند.
وی گفت: اكنون در كشور ما مردم اطلاعات كمی از مباحث قضایی و همچنین دستگاه هایی اجرایی دارند و قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی و نهادهای مدنی برای ارتقای اطلاعات مردم باید تلاش كنند و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و همچنین مركز آمار و فنآوری اطلاعات این قوه با كمك صدا و سیما تلاش هایی كرده اند تا در زمینه های حقوقی و قضایی اطلاعات مردم را ارتقا دهند اما اینها كافی نیست و با توجه به تأكیدات مقام معظم رهبری باید در این مسیر گام های جدی تری برداریم.

پرونده تخلفات انتخاباتی از دهیار تا استاندار در حال بررسی است

رئیس قوه قضاییه گفت: تعداد قابل توجهی پرونده انتخاباتی تشكیل شده كه در آن تخلفات تعداد قابل توجهی از دهیار تا استاندار وجود دارد.
آیت الله آملی لاریجانی در برنامه زنده شبكه یك سیما افزود: در انتخابات دو مسئله مطرح است یكی اینكه ممكن است مباحثی مطرح شود و انتخابات نیز به اتمام رسد و از همه دعوت شود كه دیگر زمان دوستی و تلاش برای كار است كه همه بر این اساس باید دست به دست هم به دولت جدید كمك كنند تا به مردم خدمت كند اما دسته دیگر موضوع تخلفات در زمان انتخابات است كه باید رسیدگی شود.
وی گفت: در این باره از دستگاه قضا انتظاراتی وجود دارد اما دستگاه قضا باید كار خود را با طمانینه، دقت و بر اساس اطلاعاتی كه بدست می آورد رسیدگی به تخلفات را انجام دهد.
آملی لاریجانی افزود: در این موضوع عده ای در دادسرای كاركنان دولت و تهران و بقیه هم در دادگاه های شهرستان ها به اتهاماتشان رسیدگی می شود اما برای ما این مهم است كه در جامعه اجازه دهند این مهم روند عادلانه و طبیعی و دقیق خود را طی كند و ما هم تلاش می كنیم آن را به نحو مطلوب بررسی و رسیدگی دقیق كنیم.
خط قرمزهای توهمی را قبول نداریم

رئیس قوه قضائیه گفت: ما خط قرمزهای توهمی را قبول نداریم و قانون و شرع خط قرمز ماست.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینكه به عنوان قاضی القضات جمهوری اسلامی آیا در جریان رسیدگی به مفاسد بزرگ اقتصادی و یقه سفیدها ملاحظاتی را رعایت می كنید و تحت فشارهایی قرار می گیرید؟ افزود: این سؤال دو بحث است یكی اینكه آیا تسلیم فشارها می شویم؟ كه حتما نه و ما پرونده های كلان و مهمی را برای برخی مسئولان سیاسی كشور داشتیم و رسیدگی كردیم كه شاید در ذهن كسی هم نمی گنجد.
وی گفت: نكته دیگر اینكه آیا فشارها وجود دارد و برخی می خواهند ملاحظات خود را تحمیل كنند كه پاسخ این است كه وجود دارد و حتما قدرتمندان سیاسی و اقتصادی می خواهند نگاه خود را برای عدم رسیدگی به برخی پرونده ها تحمیل كنند و گاهی در همین زمینه برخی مقامات قضایی را تخریب و یا فضاسازی رسانه ای می كنند.
رئیس دستگاه قضا افزود: ما گوشمان به این حرف ها بدهكار نیست و مسئولان عالی قضایی بی توجه به این مباحث، كارشان را انجام می دهند.
وی گفت: یكی از رؤسای جمهور گذشته می گفت كه رسیدگی به پرونده فلان شخص خط قرمز ماست كه من همان موقع گفتم ما هیچ خط قرمز توهمی را قبول نداریم و الآن هم همین را می گویم و قانون و شرع خط قرمز ماست.

نظارت ها در قوه قضاییه تشدید شده است

رئیس قوه قضاییه گفت: در چند سال گذشته نظارت ها در این قوه تشدید شده است.
آیت الله آملی لاریجانی در برنامه زنده شبكه یك سیما افزود: ما معتقدیم در دستگاه قضا و همه دستگاه ها نظارت به صورت نظامند و موثر حاكم شود و ما بر همین اساس علاوه بر بازرسی ها و بخش های مختلف نظارتی یك نظارت پنهانی را در چند سال گذشته تعریف كردیم به گونه ای كه ناظر و بازرس ما مثلا به صورت پنهان از تهران به شهرستان ها یا شعبات مختلف سر می زند و بدون شناسایی، رفتار قاضی و كارمندان را رصد می كند.
وی گفت: به عنوان نمونه چندی پیش یكی از این ناظران در یكی از استان ها مشاهده كرده بود كه لحن قاضی با مخاطب یا وكیل افراد لحن نامناسبی داشت كه پس از بررسی آن قاضی را معلق كردیم.
آملی لاریجانی افزود: برخی بزرگان در حوزه های علمیه به ما پیشنهاد می كردند كه چند نفر رفتار قضات را بررسی و نظارت و سپس در این زمینه با اطلاعاتی كه به شما می دهند به روند نظارت كمك كنند كه ما پاسخمان این بود كه موضوع چند نفر نیست در دستگاه قضا صدها و هزاران بازرسی صورت می گیرد تا مشكلات مرتفع شود.
وی گفت: البته اگر نیروی انسانی و بودجه سازمان بازرسی كل كشور افزایش یابد مسلماً نظارت ها نیز بیشتر خواهد شد اما ما همه تلاش خود را با وجود كمبود نیروی انسانی و بودجه ناكافی خواهیم كرد تا مشكلات به حداقل برسد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مشكلات بوجود آمده برای برخی از هموطنان كه در موسسات مالی و اعتباری سپرده گذاری كرده اند افزود: همه تلاش ما این است كه مال مردم در این موسسات حیف و میل نشود البته وظیفه اصلی نظارت در این زمینه به عهده بانك مركزی بود و نباید می گذاشتند تا به این مرحله برسد در عین حال ما هم به وظیفه قانونی خود برای پیگیری حقوق مردم عمل خواهیم كرد.
آملی لاریجانی با یادآوری اینكه در گذشته وزارت تعاون به برخی موسسات مالی و اعتباری مجوز تعاونی می داد كه این غیر قابل قبول بود و باید بانك مركزی نظارت می كرد.
وی افزود: بعد از نظارت بانك مركزی اگر این بانك تخلفی مشاهده كند كه مثلا برخی موسسات بدون مجوز فعالیت دارند باید دستگاه های انتظامی وارد عمل شوند و با موسسات غیر مجاز برخورد نمایند البته در موضوع كاسپین قرار بر این شد كه 8 موسسه مالی منحل شوند و از دل آنها یك موسسه مالی جدید ایجاد شود كه البته مشكل 7 موسسه حل شده و یكی از آنها نیز كه مشكل داشت دستگاه های مسئول در تلاشند تا ان را نیز رفع كنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه همه تلاش خود برای پیگیری حقوق مردم در این موسسات و همچنین جلوگیری حیف و میل ما آنها به كار خواهد بست تا خانواده ها دغدغه شان كاهش یابد.

نمی توانیم بگوییم رئیس قوه قضاییه در بحث های سیاسی وارد نشود

رئیس قوه قضائیه گفت: اینكه گفته می شود رئیس قوه قضائیه نباید بحث های سیاسی كند حرف نادرستی است بلكه دستگاه قضایی نباید سیاسی كاری كند.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال خبرنگاری كه پرسید الآن كه صحبت از اطلاع مردم از حقوق خودشان می كنیم در حوزه اطلاع رسانی این موضوع وجود دارد كه متناسب با حجم اتفاقاتی كه در قوه قضاییه می افتد به همان اندازه به نظر می رسد اطلاع رسانی صورت نمی گیرد یا حتی بعضا مطرح می شود در جلسه مسئولان عالی قضایی كه برگزار می شود اخباری كه منتشر می شود عمدتا اخبار در حوزه سیاسی است، آیا مانعی در حوزه اطلاع رسانی برای اینكه این اطلاع رسانی صورت بگیرد وجود دارد؟ افزود: مانع كه حتما وجود ندارد اما كاستی واقعا وجود دارد و من هم به آن معترفم.
وی گفت: تلاش های زیادی كردیم و یك مركز رسانه برای قوه قضاییه تأسیس كردیم برای اینكه جبران بشود ولی هنوز تا آن نقطه ای كه ما بتوانیم بگوییم به اندازه كافی اطلاعات قوه منعكس شده و هم خدمات و هم مشكلات، با مردم صریح و مستقیم حرف زده بشود و مشكلات گفته بشود، هنوز فاصله داریم و این مشكل واقعا وجود دارد.
آملی لاریجانی افزود: البته آن تذكر را خیلی ها به من داده اند كه انعكاس جلسات مسئولان عالی قضایی فقط به همان میزانی است كه بنده یك صحبتی می كنم و معمولا هم سیاسی است و لذا گاهی هم به مزاح می گویند كه رئیس قوه قضاییه، بیشتر مثل اینكه كار سیاسی می كند تا كار قضایی، ولی واقعیت امر این نیست.
وی گفت: ما در جلسات مسئولان عالی قضاییه به اندازه 10 دقیقه تا یك ربع و پیش از دستور مطالبی كلی راجع به وضع سیاسی كشور و یا روابط كشور با كشورهای دیگر، در مسائل مهم منطقه یا بین الملل مطرح می كنیم كه این بحث پیش از دستور است.
آملی لاریجانی افزود: تقریبا تمام وقت جلسه مسئولان عالی قضایی معطوف به حل مشكلات اجزای مختلف دستگاه قضایی، تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل هایی كه لازم هستند است و لذا این انعكاس واقعا انعكاس درستی نیست.
رئیس دستگاه قضا گفت: به علاوه اینكه گفته می شود رئیس قوه قضاییه نباید بحث های سیاسی بكند، این حرف نادرستی است.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه برحسب قانون اساسی، عضو شورای عالی امنیت ملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو شورای عالی فضای مجازی و همین طور شوراهای متعدد دیگر است.
آملی لاریجانی گفت: رئیس قوه قضائیه در جلساتی كه سران قوا در محضر مقام معظم رهبری برای مسائل مهم و ضروری كشور دارند شركت می كند، نمی توانیم بگوییم كه رئیس قوه قضاییه اصلا در بحث های سیاسی وارد نشود.
وی افزود: دستگاه قضایی نباید كار سیاسی بكند، نه اینكه اطلاع سیاسی و آگاهی سیاسی نداشته باشد.
آملی لاریجانی گفت: در بسیاری از قوانین به نظر می رسد قاضی هم باید اطلاع سیاسی داشته باشد، شما می خواهید محارب را تشخیص بدهیم ، در قانون تصریح كرده یكی از موارد آن این است كه اگر كسی خلاف امنیت كلی كشور اقدامات مؤثری انجام بدهد این مفسد فی الارض است، خب قاضی چطور باید تشخیص بدهد كه این اقدامات صورت گرفته است؟
رئیس قوه قضاییه افزود: بالاخره دستگاه قضا باید از مسائل مهم سیاسی و امنیتی مطلع باشد.
دستورالعمل درباره پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ می كنیم

رئیس قوه قضاییه گفت: به زودی دستورالعملی در خصوص پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در این قوه ابلاغ می شود و وظایف همه بخش های دستگاه قضایی را در این دستورالعمل پیش بینی كرده ایم.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر اینكه چقدر قوه قضاییه خود را مخاطب سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتی و شعار سال می داند؟ افزود: برای ما این بحث بسیار حیاتی است و در شرایطی كه ما با تحریم های جدیدی روبرو هستیم احساس می شود كه باید در مقاوم سازی اقتصاد اقدام شود.
وی گفت: اگرچه این تحریم ها مشكلاتی برای كشور ایجاد می كند اما كشور ما استعدادهای فراوانی در بحث منابع طبیعی و انسانی دارد و باید به مسئله درونی سازی اقتصاد و بها دادن به نیروهای داخلی و سرمایه گذاران داخلی توجه كرد.
رئیس دستگاه قضا در عین حال مخاطب سیاست های اقتصاد مقاومتی را سه قوه دانست و افزود: قوه قضاییه در سال 95 برای برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری ها و همچنین بحث ارتقای امنیت اقتصادی، تلاش بسیار زیادی كرد و اجازه نداد برخی با واسطه گری بتوانند در سرمایه گذاری به منویات خود برسند.
یت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینكه قوه قضاییه وظایف سنگینی را در بحث ارتقای امنیت اقتصادی سرمایه گذاران داخلی دارد گفت: ما از همه رؤسای كل دادگستری خواسته ایم در هر استانی واحدی را به منظور حمایت از این سرمایه گذاری ها ایجاد كنند.
وی افزود: ما در همین زمینه دستورالعملی به زودی ابلاغ خواهیم كرد تا وظایف دادگاه ها‏، سازمان بازرسی كل كشور، دادستانی كل در بحث تحقق اقتصاد مقاومتی روشن شود و من فكر می كنم اگر این دستورالعمل كه تحت نظارت معاون اول قوه قضاییه عملیاتی خواهد شد ابلاغ شود در همكاری با سایر قوا در بحث اقتصاد مقاومتی چند گام به جلو خواهیم رفت.
دستگاه قضایی كمك فراوانی به بانك ها در بحث معوقات كرده است

رئیس قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی در بحث معوقات بانكی كمك فراوانی به بانك ها كرده است و هر بانكی كه در این خصوص شكایت كرد دستگاه قضایی در توقیف دارایی ها و اموال ورود جدی داشت.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینكه هم اكنون پرونده های مربوط به معوقات بانكی در دستگاه قضایی در چه مرحله ای است؟ افزود: با كمك قوه قضاییه بسیاری از این معوقات برگشت داده شده است و فقط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در بخش اداره اجراییاتش پنج هزار میلیارد تومان در سال 95 از این معوقات را به بانك ها برگردانده است.
وی گفت: البته دستگاه قضایی به همه موارد معوقات بانكی ورود نمی كند چراكه برخی مواقع سرمایه گذاران سالمی داریم كه به دلیل مشكلات اقتصادی دچار معوقات بانكی شده اند و خود دولت و بانك ها باید به این افراد مجال بدهند و اگر قرار باشد ما با آنها برخورد قضایی داشته باشیم و اموال و كارخانه های آنها را توقیف كنیم شاهد بیكاری چندین هزار كارگر خواهیم بود.
رئیس دستگاه قضا افزود: بنابراین دستگاه قضایی همه معوقات بانكی را به یك چشم نگاه نمی كند و ما باید با كمك دولت بگونه ای این امور را ساماندهی كنیم تا معوقات بانكی آن دستگاه از افرادی پیگیری شود كه كار اقتصادی ناسالم انجام داده اند.
تصرف در عرصه منابع طبیعی و جنگل ها بسیار كم شده است

رئیس قوه قضاییه گفت: در استانی مانند مازندران تصرف در عرصه منابع طبیعی و جنگل ها بسیار بسیار كم شده و اگر مواردی بوده مربوط به قبل بوده است.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر اینكه دستگاه قضایی چه تدابیری در بحث مقابله با دست اندازی به منابع طبیعی و مباحث حوزه محیط زیست و پدیده ریزگردها انجام داده است؟ افزود: بحث منابع طبیعی، جنگل ها، محیط زیست، ریزگردها و آلودگی كلانشهرهایی مانند تهران،‏ مشهد، اصفهان و اراك مقولات متعددی است كه به همه این حساسیم.
وی گفت: مثلا در بحث تعدی به منابع طبیعی و عرصه جنگل ها بویژه در استان هایی مانند مازندران، گیلان و گلستان كه جنگل های وسیعی دارند و همچنین در برخی استان های غربی كشور بسیار حساسیم و قوه قضاییه در این بستر كار می كند و به رؤسای دادگستری ها تأكیدات فراوانی داشته ایم تا مقوله منابع طبیعی، جنگلها و محیط زیست را جدی بگیرند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: مثلا سازمان بازرسی كل كشور در بحث محیط زیست گزارش های معتدد و مبسوطی در خصوص آلودگی هوا و ریزگردها به رؤسای قوا داده است و منتظر نتایج آن هستیم و برخی ممكن است اسباب جرم آمیز هم داشته باشند و شاید برخی نهادها به وظایف خود عمل نكرده باشند كه در واقع مجرم هستند.
وی گفت: البته سازمان بازرسی كل كشور منتظر اقدامات دستگاه های اجرایی است و اگر در راستای رفع مشكلات قدم برنداشتند دستگاه قضایی ورود می كند.

نقد آرای قضایی نباید فصل الخطاب بودن آرا را زیر سؤال ببرد

رئیس قوه قضاییه گفت: نقد آرای قضایی كار بسیار درستی است اما نباید این عمل فصل الخطاب بودن آرای قضایی را زیر سؤال ببرد و بهانه ای برای فشار بر قوه قضاییه شود.
آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر اینكه چقدر كارشناسان حقوقی و دانشجویان و یا حقوقدانان آرای قضایی را نقد می كنند؟ افزود: در هر حال نقد آرا كار بسیار درستی است تا قضات ما بدانند كه باید دقت بیشتری به خرج دهند و ما این كار را مدت هاست شروع كرده ایم و اكنون معاونت منابع انسانی قوه قضاییه برخی رویه های قضایی را در اختیار مردم قرار می دهد.
وی گفت: مركز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه سامانه ای را با عنوان تناد آماده كرده است كه اگر اجرایی شود عمده آرا در اختیار مردم قرار می گیرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینكه نقادی آرا به پالایش بهتر دستگاه قضایی كمك می كند افزود: البته این موضوع نباید موجب فشار به دستگاه قضایی و یا دخالت در پرونده های قضایی شود و نقادی آرا نباید فصل الخطاب بودن آرای قضایی را زیر سؤال ببرد چرا كه برخی ها به جای نقادی، شعار می دهند و علیه آن آرا هجمه های غیرحقوقی می كنند كه جرم است و مثلا فردی چندی پیش گفته بود كه فلان رأی در سه هزار سال تاریخ ایران داده نشده است كه این طور اظهارات تبلیغات سوء علیه قوه قضاییه است.
وی گفت: هر كه نقد می كند باید بگوید كجای رأی برخلاف قانون بوده است و اگر اینگونه باشد حتی كمك كار ماست.
رئیس قوه قضاییه افزود: در معاونت منابع انسانی، پژوهشگاهی دیده شده است كه در آن رأی ها به نقد گذاشته می شود حتی برای برخی استادان جالب بود كه وقتی رأی یك قاضی جوانی را در ابتدا غیرمعقول خواندند وقتی ورود كردند دیدند كه چقدر این رأی قوی و قابل دفاع بوده است.
وی گفت: ما نباید بدون استدلال قوی علیه قوه قضاییه فضاسازی به راه بیندازیم.

اصل برائت را نسبت به جرم انكار نكردیم

رئیس قوه قضاییه گفت: اصل برائت را نسبت به جرم انكار نكردیم و در اصل قانون اساسی در باب جرائم اصل بر برائت است.
آیت الله آملی لاریجانی درباره اصل برائت كه سوال مجری بود افزود: در خصوص اصل برائت خیلی در رسانه ها و حتی در گفتار مسئولان این موضوع تكرار می شود و گاهی نیز نسبت داده می شود كه ما نسبت به اصل برائت تردید داریم كه این درست نیست.
وی گفت: البته من راجع به اصل برائت صحبت كردیم اما آن صحبت مربوط به شورای نگهبان بود و در بحث احراز صلاحیت ها هیچ وقت اصل برائت را نسبت به جرم انكار نكردیم و در اصل قانون اساسی نیز در باب جرائم اصل بر برائت است مگر اینكه در دادگاه صالحه جرمی ثابت شود و این مطلب روشنی است.
رئیس قوه قضاییه افزود: در فقه اصول ما هم بنا به نظر بسیاری از اصولین و فقها اصل بر برائت است مگر در یك موارد خاص.
آملی لاریجانی گفت: آنكه مسئله اساسی است و یكی از بزرگان فرمودند كه اصل برائت بیل به كمرش خورده است كه حتما به مضاح باید بگویم این اصطلاح شاید مربوط به برخی از نواحی باشد ما در حوزه ها می گوییم قاعده برائت در اینجا ها موضوعیت ندارد و نمی گوییم بیل به كمرش خورده است.
وی افزود: شورای نگهبان برای تایید صلاحیت كسی كه در انتخابات كه مربوط به شورای نگهبان است مثلا نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری باید یك اوصافی را احراز كند كه این كاندیدا واجد این اوصاف است یا خیر؟
رئیس قوه قضاییه گفت: بنده 8 سال در شورای نگهبان بودم ما یك زمانی دیدیم عده ای در رسانه ها می گویند اصل بر برائت است جواب فنی ما این بود كه ما نمی خواهیم بگوییم كسی مجرم است كه شما می گویید اصل بر برائت است بلكه می خواهیم بدانیم كه آیا این (كاندیدا) اوصاف را واجد است یا خیر؟ و بحث فنی ما این است كه با برائت نمی شود ثابت كرد كه یك كاندیدا كه ما شك داریم وصفی را كه باید واجد باشد واجد است و یا با برائت نمی توان ثابت كرد كه او واجد است.
وی افزود: این یك بحث فنی دقیقی است و اصولی و فقهی است و یا با برائت نمی توان این عنوانین را اثبات كرد.

تشویق و تنبیه یك عمل بسیار موثر در دستگاه قضایی است

ریdس قوه قضاییه گفت : تشویق و تنبیه یك عمل بسیار موثر در دستگاه قضایی است و ما هم برنامه تشویقی مبسوط و هم تنبیهی داریم.
آیت الله آملی لاریجانی nر پاسخ به این سوال كه اقدامات عملی شما در بحث تشویق و تنبیه چیست افزود: ممكن است این برنامه های تشویقی و تنبیهی ما خبری نشده باشد اما بخشی از آن خبری می شود و ما در هفته قوه قضاییه تشویق هایی انجام می دهیم كه این تشویق ها صورت می گیرد كه در واقع بخشی از آن منعكس می شود ولی بخش دیگر ممكن است منعكس نشود.
وی گفت:ضمن اینكه تنبیه ها همه اش منعكس نمی شود اما تنبیه هایی وجود دارد كه مختلف است و ما از طرق نظارتی متعدد بر رفتار قضات و كاركنان نظارت می كنیم برای اینكه همه قضات شریفی كه در دستگاه قضایی كار می كنند عملشان خدشه دار نشود.
رئیس قوه قضاییه افزود: ما نظارت ها را تشدید كردیم كه افراد ناسالم از دستگاه قضایی اخراج شود تا بقیه كه در واقع اكثریت بسیار بالایی این دستگاه را تشكیل می دهند به كار های خلاف متهم نشوند لذا با تشدید نظارت ها توانستیم این قضیه را پیش ببریم اما برخی از این ها را خبری كردیم و برخی مانده اند.
آملی لاریجانی گفت: ان شا الله در یك سیستم اطلاع رسانی دقیقی كه در قوه قضاییه پیش بینی و عملیاتی شود بتوانیم اطلاع رسانی را بیشتر انجام دهیم هر چند كه برخی كلا مخالف این اطلاع رسانی هستند اما ما فكر می كنیم درست نیست و ما هر چه كه با مردم صریح و شفاف تر صحبت كنیم به نظر من اثر گذار تر است.
وی افزود: اگر قاضی خدای نكرده متخلف بود باید از دستگاه قضایی منفصل شود و اعلام این مسئله هم اشكالی ندارد.
رئیس قوه قضاییه گفت: در همه جای دنیا در طول تاریخ نیز تخلفاتی بوده آنچه كه مهم است این است كه مردم ببینند دستگاه قضایی خودش یك سیستم نظارتی دارد و رسیدگی می كند و افراد متخلف را از دستگاه قضایی منفصل می كند و این مهم ترین سرمایه برای دستگاه قضایی است.

قوه قضایه با مفاسد با قاطعیت برخورد می كند

رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضایه با مفاسد با قاطعیت برخورد می كند و به صداهایی كه بلند می شود اعتنایی نمی كند.
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به این سوال كه یكی از موضوعاتی كه قوه قضاییه روی آن تمركز كرده بحث مفاسد اقتصادی و پرونده هایی در این خصوص تشكیل شده است كه آملی لاریجانی در پاسخ گفت یكی از مواردی كه در چند سال اخیر بر ان تكیه كردیم بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی بود در این مسئله قوه قضاییه به صحنه آمد و پرونده های كلانی را رسیدگی كرد و وقتی رسیدگی ها شروع شد از داخل و خارج مرتب بمباران می كردند كه قوه قضاییه نمی تواند به این پرونده ها رسیدگی كند و گاهی نیز متهم می كردند كه دستگاه قضایی خودش دستش به این مفاسد آلوده است و نمی تواند رسیدگی كند و برخی نیز می گفتند قدرت این كار را ندارد.
وی گفت: اما دیدیم كه قوه قضاییه با طمانینه به این پرونده ها بصورت دقیق رسیدگی كرد كه البته كار كارشناسی باعث طولانی شدن روند رسیدگی شد كه البته این طولانی شدن را عده ای علیه قوه قضاییه تبلیغ كردند در حالی كه این اقتضای پرونده گسترده بود كه این كار را به انجام رساند.
رئیس قوه قضاییه افزود: در این پرونده عده ای محكوم به اعدام شدند و برخی محكوم به حبس های طولانی مدت شدند و اموال برگردانده شد و جریمه های نقدی كلانی به خاطر تخلفاتی كه انجام گرفته بود صادر شد.
آملی لاریجانی گفت: قوه قضاییه به این پرونده ها رسیدگی كرد كه این یك نمونه از پرونده های كلان بود و بحث پرونده كلان نفتی هم همینطور در جریان است و ما ده ها پرونده های كلان مشابه نیز رسیدگی می شود .
وی افزود: اصل این مطلب درست است اما در این خصوص دو ملاحظه وجود دارد كه باید به آنها توجه كرد یك ملاحظه این است كه بحث فساد را ما بیش از حد خودش بزرگ نكنیم یك زمانی عده ای فساد فساد می گفتند كه گویی می خواستند خودشان رامطرح كنند و بگویند ما دنبال این هستیم اما اینكه ما فساد را بزرگنمایی و سیاه نمایی كنیم این درست نیست و این همه انسان های خدوم در این دستگاه های اجرایی، وزارت خانه ها، دستگاه های قضایی، مجلس و نهادهای مختلف حكومتی كار می كنند و ما طوری بزرگنمایی و سیاه نمایی نكنیم كه این همه را مورد اتهام قرار دهیم و این كار اشتباه است.
رئیس قوه قضاییه گفت: نكته دوم این است كه دستگاه قضایی دستگاه برخورد است البته پیشگیری از جرم نیز مطرح است اما آن حتما باید با هماهنگی قوای دیگر پیش رود و به تنهایی قوه قضاییه نمی تواند پیشگیری كند.
وی افزود: نكته مهم این است كه ما گلو گاه های فساد را قبل از وقوع تخلف ببندیم و در وزارت خانه ها و در بانك ها موسسات مالی حتی در قوه قضاییه در قسمت اجرایی ما باید توجه كنیم و نگذاریم یك فسادی پیدا شود.
آملی لاریجانی گفت: راهش این است كه سرچشمه ها را با نظارت های دقیق و بازرسی های دوره ای متناوب و مستمر نگذاریم فساد رخ دهد و سرچشمه ها ببنیدیم و در واقع نگذاریم یك پرونده بزرگ مالی فساد اقتصادی شكل گیرد و آن را به قوه قضاییه بفرستیم و قوه را مشغول كنیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: اگر بانك ها نظارتشان درست بود و بر گشایش ال سی ها نظارت می شد مسلما برخی از پرونده ها شكل نمی گرفت بنابراین فكر می كنم راه حل برخورد با مفاسد اقتصادی این است كه سرچشمه ها را ببندیم و اگر نظارت سیستماتیك وجود داشته باشد این مفاسد رخ نمی دهد.
وی گفت: قوه قضایه با مفاسد با قاطعیت برخورد می كند و به صداهایی كه بلند می شود اعتنایی نمی كند البته سازمان بازرسی وظیفه بزرگ و مهمی در این جا دارد اما خود دستگاه های اجرایی باید كمك كنند كه گلوگاه ها را ببندند و شهرداری ها كه یكی از مجاری همین مشكلات مالی و اقتصادی است اینها باید كمك كنند كه خودشان بازرسی های دقیق صورت گیرد.
آملی لاریجانی افزود: برخی در بحث بزرگنمایی و سیاه نمایی فساد اقتصادی گفتند كه ما دچار یك فساد سیستماتیك شدیم به نظرم این حرف حتما نادرست است چون ظاهر این استدلال این است كه ما یك فساد سیستماتیك داریم یا به تعبیر آنها فساد سیستمی داریم كه خود این سیستم این فساد را ایجاد می كند كه این حرف حتما نادرست است نه دستگاه قضایی نه اجرایی واقعا نظام های اینها اقتضا نمی كند كه یك فسادی را ایجاد كند.
رئیس قوه قضاییه گفت: این را كسی انكار نمی كند كه فساد یا تخلفی وجود دارد ولی این را نمی توان گفت فساد سیستمی؛ البته در دستگاه های عریض و طویل كه از گستردگی برخوردار است در یك گوشه ای ممكن است تخلف باشد و این فساد سیستمی نیست.

وكیل خانواد رافع بخش مهمی از دعوای حقوقی

رئیس قوه قضاییه گفت: اگر موضوع طرح وكیل خانواده به سرانجام برسد بسیاری از مشكلات و دعاوی حقوقی و مشكلات در جامعه مرتفع می شود.
آیت الله آمی لاریجانی افزود: ما البته در دستگاه قضا سامانه مشاوره 129 را راه اندازی كردیم كه به اندازه خود موثر است اما در مقایسه با درخواستهای بسیار زیادی در جامعه محدود به نظر می رسد و طرح وكیل خانواده اگر عملیاتی شود بسیاری از مشكلات برطرف خواهد شد .
وی خاطرنشان كرد : هم اكنون وكلای زیادی داریم كه كار چندانی ندارند و باید از آنها استفاد كرد تا آنها بتوانند به خانواده ها مشاوره حقوقی بدهند .چون كه بخش زیادی از مشكلات و تنش ها در جامعه به بی اطلاعی افراد از قانون قراردادها ،سندهاو نحوه تعامل مالی و حقوقی آنها بین همدیگر برمی گرددكه این خلاء را وكیل خانواده می تواند پركند .
آیت الله آمی لاریجانی در باره فعالیت واسطه ها یا كار چاق كن ها در دعوای حقوقی دادگاه هم گفت : كار چاق كن ها در ایران مثل همه جای دنیا وجود دارد مثلا فرد می گوید فلان اندازه رشوه می خواهد تا به قاضی یا فرد مورد نظر بدهد اما مهم اینجاست كه مردم به این موارد كذب اعتنایی نكنند و اگر جایی ببینند به بخشهای حفاظت اطلاعات قوه و دادستانی اطلاع بدهند . هر چند هم اكنون نیز چنین مواردی كنترل و با انها برخورد می شود .
وی دربخش دیگری از سخنانش با توجه به موضوع تكریم ارباب رجوع تاكید كرد و گفت: نظام ما مردم سالاری و دینی است بنابراین تكریم باید بعنوان یك ارزش و اصل تلقی شود و نباید یك قاضی یا كارمند تصور كند چون قدرتی دارد به ارباب رجوع بی اعتنا شود .
وی گفت: البته درمیان حجم انبوه پرونده ها ممكن است با وجود كار طاقت فرسای قاضی نسبت به ارباب رجوع برخورد نامناسب گاهی اوقاقت صورت گیرد اما این هیچ توجیه و بهانه ای نمی تواند باشد و اگر تخلفی صورت گیرد به عنوان یك تخلف و گاهی هم جرم با آن برخورد می شود.