معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به استقبال كشورهای خارجی برای سرمایه گذاری در بخش معدن پس از برجام گفت: نظام بانكی این كشورها از جریمه های آمریكائیها نگرانند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مهدی كرباسیان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما افزود: البته نشانه هایی از خواست اروپاییها برای جدایی از آمریكا در این زمینه وجود دارد كه نمونه آن بروز اختلاف در نشست اخیر گروه جی 20 بود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صادرات هفت میلیارد دلار محصولات معدنی كشور در سال گذشته گفت: از این میزان شش میلیون ششصد هزارتن مربوط به فولاد است كه نیمی از آن به اروپا صادر شد.
وی اضافه كرد: در كشورما حدود 70 نوع مواد معدنی وجود دارد كه با توجه به تعداد بیشتر معادن كوچك دولت باید با فراهم كردن زیرساخت ها از آنها حمایت كند.
كرباسیان گفت: در ابتدای دولت توانستیم برای هفت طرح فولادی نزدیك به دو میلیارد یورو فاینانس جذب و یك میلیارد دلار برای آلومینیم جنوب گشایش اعتبار كنیم اما تنها سرمایه گذاری مستقیم مربوط به كنسرسیوم «روی مهدی آباد» است كه به كنسرسیوم ایرانی دادیم و دو روز گذشته نیز بنده خبر دادند سفری به سوئیس داشتند و توانستند یكی از شركت های معتبر را قانع كنند كه در این سرمایه گذاری شریك باشد.
وی درباره اختصاص بخشی از درآمدهای دولت برای ایجاد زیرساختهای معادن افزود: سالانه این موضوع در بودجه دیده می شود اما تخصیص داده نمی شود.
كرباسیان درباره پذیرفتن پروانه معدن به عنوان وثیقه از طرف بانك ها گفت: بانك ها موظفند براساس قانون پروانه معدن را در مقابل پرداخت تسهیلات بپذیرند و این موضوع در شورای عالی پول و اعتبار مطرح شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: كار اكتشاف در 250 هزار كیلومتر مربع از 21 استان كشور آغاز ودرسال گذشته 400 میلیون تن سنگ آهن ، 350 میلیون تن زغال سنگ و 40 تن طلا كشف قطعی شده است.
وی با بیان اینكه بخش اكتشاف آزمون و خطا دارد و این مسئله را دولت پذیرفته است گفت: در هر منطقه ای كه به نتیجه می رسیم آن را آگهی و با بخش خصوصی یا مشاركت یا كل معدن را به آن واگذار می كنیم.
كرباسیان یكی از لطمه های تحریم ها را به بخش معدن موضوع فناوری بیان و اضافه كرد: اكنون با به كارگیری فناوری های جدید از دریاچه نمك قم پتاس و از معدن كهنوج 400 میلیون تن تیتانیوم استخراج می كنیم.
داریوش اسماعیلی نایب رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با اعلام اینكه بیش از 4 هزار معدن فعال و نیمه فعال در كشور وجود دارد گفت: دولت به بخش معدن به ویژه زیرساخت و اكتشاف بی توجه بوده است.
وی با اشاره به اینكه در بخش اكتشاف صرفا به اكتشافات سطحی كفایت كرده ایم؛ در رابطه با میزان سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن افزود: فاینانس های داخلی و خارجی و تسهیلات بانكی كه از صندوق توسعه ولی و سایر منابع بانكی به بخش معدن تخصیص پیدا كرده است نسبت به سایر صنایع بسیار بسیار محدود بوده است.
این نماینده مجلس یكی از اساسی ترین مشكلات بخش معدن كشور را خام فروشی دانست و گفت: البته جهت گیری ها مناسب و در پی رفع این مشكل است.
اسماعیلی اضافه كرد: در سال گذشته 22 میلیون تن سنگ آهن خام فروشی شد كه این میزان 15 میلیون تن به صورت كنسانتره و هفت میلیون تن به صورت دانه بندی شده بود.
این نماینده مجلس سهم دولت از این خام فروشی را سه و نیم میلیون تن اعلام كرد.
وی با بیان اینكه به ازای هر یك شغل در بخش فولاد 17 شغل غیر مستقیم در این صنعت ایجاد می شود گفت: در سال گذشته 20 میلیون تن سنگ آهن دانه بندی با قیمت 30 دلار صادر شد كه اگر آن را به ورق یا میلگرد تبدیل می كردیم هفت برابر قیمت آهن دانه بندی شده آن را می فروختیم.
اسماعیلی افزود: اگر دولت قانون معادن از جمله ماده 4 و تبصره 4 و 6 آن را اجرا كند بخش زیادی از مشكلات معادن حل می شود.
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: نخستین مشكل بخش معدن مربوط به صدور مجوزهاست.
وی با بیان اینكه بزرگترین معادن در اختیار دولت است افزود: با توجه به نبود زیرساخت ها برای دیگر معادن به ویژه سیستم حمل و نقل و بحث مالكیت برای خارجی ها جاذبه ای برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این زمینه وجود ندارد.
وی ادامه داد: دومین مشكل در این حوزه این است كه، بر خلاف بسیاری از كشورها در مشكلاتی داریم كه از اشتیاق آن ها در این حوزه می كاهد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: د رحالی كه كار معدن سرمایه بر است اما سرمایه گذاری خارجی برای آن وجود ندارد و سرمایه گذاران داخلی نیز انگیزه ای برای این كار ندارند.
وی با بیان اینكه دولت در بخش معدن رقیب بخش خصوصی نیست افزود: روند خصوصی سازی برخی معادن توجیه پذیردولتی نیز آغاز شده است .
سلاح ورزی گفت: دولت در سرمایه گذاری مشاركت دارد اما باید در ایجاد زیرساخت ها و طرح های توسعه ای نیز وارد شود.
وی درباره اختصاص تسهیلات بانكی به معادن نیز افزود : بانكها رغبتی برای پذیرفتن پروانه معادن به عنوان وثیقه ندارند.
