قرارداد توتال امنیت‌زا است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای زنگنه با توضیح شرایط و ویژگی‌های قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با توتال، گفت: مجموعه تعهداتی كه دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد، 12 میلیارد و 9 میلیون دلار است و این كه گفته می‌شود دولت رفته قراردادی بسته كه در طول 20 سال،50 درصد تولید میدان را به شركت خارجی می دهد حرف نادرستی است.

وی افزود: در این نوع قرارداد هیچ گونه محدودیتی برای استفاده از ظرفیت های داخلی و ارجاع كار برای شركت‌های داخلی نداریم.

زنگنه اضافه كرد : همزمان با امضای یادداشت تفاهم با شركت توتال برای طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی اطلاعات این میدان را در اختیار شركت قرار داده و با آن قرارداد محرمانه بودن این اطلاعات را نیز امضا كردیم.

وی تصریح كرد : هر كس بخواهد پیشنهادی برای توسعه میدان ارائه كند باید اطلاعات میدان را در اختیار داشته باشد.

قراردادهای جدید نفتی برای ما اشتغال، ثروت و درآمد به همراه دارد
وزیر نفت گفت: قراردادهای جدید نفتی برای كشور اشتغال، ثروت، درآمد و امنیت به همراه می آورد و زمینه را برای تشویق سرمایه گذاران خارجی فراهم می كند.

بیژن نامدار زنگنه كه صبح امروز برای پاسخ به سوال برخی از نمایندگان درباره قرارداد با شركت نفتی توتال در صحن علنی مجلس حضور پیدا كرده بود با بیان اینكه این قرارداد فرصت مناسبی برای پیمانكاران داخلی به منظور انتقال فناوری فراهم می كند افزود: ارتقای توان شریك داخلی كنسرسیوم طرف قرارداد و رشد ظرفیت های تحقیقاتی و دانشگاهی از جمله اهداف انعقاد این قرارداد است.

وی با بیان اینكه تاخیر در قرارداد پارس جنوبی هر سال 5 میلیارد دلار به كشور ضرر می زند تصریح كرد: این قرارداد برای ما امنیت زاست و اگر پیمانكار در هر مقطعی كار را رها كند هیچ پرداختی به آن نمی شود.

وزیر نفت با بیان اینكه قانون حاكم بر این قرارداد قانون ایران است گفت: فسخ پیمان از طرف ایران امكان پذیر است و در صورتی كه پیمانكار ما را معطل كند، شركت نفت می تواند قرارداد را لغو كند اما آنها متعهد شده اند كار را طبق زمانبندی انجام دهند.

وی در پاسخ به برخی اظهار نظرها درباره اینكه چرا از توانمندی های داخلی برای بهره برداری از میدان پارس جنوبی استفاده نشد افزود: ما برای بهره برداری از فازهای جدید میدان پارس جنوبی نیاز به 200 میلیارد دلار داشتیم كه چنین مبلغی در صندوق توسعه ملی وجود ندارد و باید 70 درصد آن از طریق سرمایه گذاری خارجی تامین شود.

زنگنه با اشاره به اینكه قرارداد نفتی با توتال زمینه را برای سرمایه گذاری دیگر شركت های خارجی فراهم می كند گفت: در اینگونه قراردادها باید مدیریت و زمانبندی را مد نظر قرار دهیم.

وزیر نفت افزود: اگر ما توان داخلی داریم باید آن را صرف اتمام طرح های نیمه تمام فازهای دیگر كنیم.

زنگنه با بیان اینكه در سال های گذشته برداشت قطر در حوزه نفتی پارس جنوبی از ایران پیشی گرفته است گفت: اما در سال 96 تقریبا برداشت ایران و قطر به هم نزدیك شد.

وزیر نفت تصریح كرد: ما همه سازوكارها را برای جلوگیری از تقلب در قرارداد نفتی با توتال پیش بینی كرده ایم.

وی درباره جریمه شركت طرف مقابل در صورت عمل نكردن به تعهدات افزود: این قرارداد در درونش جریمه وجود دارد و تاخیر در كار پیمانكار باعث كاهش بازگشت سرمایه آن می شود زیرا پیمانكار دستمزدش را بر مبنای میزان تولید می گیرد و هرگونه كم كاری برای پیمانكار زیانبار خواهد بود.

وزیر نفت درباره علت طبقه بندی و محرمانه بودن قراردادهای نفتی گفت: این براساس تصمیم و مصوبه مجلس شورای اسلامی است ولی در عین حال هم وزیر نفت و هم مصوبه قابل تغییرند.

وزیر نفت در خصوص امنیت زا بودن سرمایه گذاری این شركت های خارجی افزود: این شركت ها متعلق به دو كشور از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند.

زنگنه درباره دیگر مزایای این قرارداد گفت: یك سكوی 20 هزار تنی برای اولین بار در میدان نفتی پارس جنوبی استقرار پیدا می كند در حالی كه پیش از این تناژ برداشتی ما حدود 3000 تن بود.

وی تصریح كرد: دوره قرارداد 20 ساله است و در دوره سرمایه گذاری یك سنت هم پرداخت نمی كنیم و دوره بازپرداخت این قرارداد هم 10 ساله است.

با احداث سكوی فشارافزایی تولید گاز تا سال 2033 ادامه پیدا می‌كند
وزیر نفت گفت: با احداث سكوی فشارافزایی تولید گاز تا سال 2033 ادامه پیدا می كند.

بیژن نامدار زنگنه در تشریح قرارداد نفتی باتوتال فرانسه گفت: در آبان ماه سال 94 دولت مصوبه ای داشت كه براساس آن اجرا و نحوه قراردادهای نفتی را تصویب كرد كه بعد از تصویب این مصوبه بحث های زیادی در كشور صورت گرفت و نزدیك 10 ماه جلساتی با منتقدان برگزار شد كه آخرین جلسه با رئیس مجلس بود.

وزیر نفت ادامه داد: در نهایت در تاریخ 31 مرداد 95 در جلسه غیرعلنی مجلس این قراردادها توضیح داده شد و طی صحبت هایی كه با نمایندگان داشتیم برای رفع دغدغه ها و نگرانی ها مقرر شد این مشكلات رفع شود. در نهایت مصوبات دولت براساس تصمیمات گرفته شده اصلاح شد و در تاریخ 21 شهریور 95 ؛رئیس مجلس اعلام كرد اینكه مصوبات مغایرتی را قوانین ندارد رسماً اعلام می كند،همچنین در ادامه، این الگو و ساختار قطعی شد و اجماعی در كشور به وجود آمد و مذاكرات را با كشورهای خارجی و داخلی برای عقد قرارداد شروع كردیم.

وی افزود: یكی از این قراردادها ،عقد قرارداد فاز 11 پارس جنوبی بود كه در تاریخ 8 بهمن 94 یادداشت تفاهم میان شركت ملی نفت و توتال فرانسه امضا شد و در همان روز قرارداد رازداری و محرمانگی با این شركت امضا شد كه در پی آن اطلاعات میدان در اختیار آن ها قرار گرفت.