انگلیسیها خواستار انتشار گزارشی هستند كه از حمایت عربستان از افراط گرایی اسلامی پرده بر می دارد و دولت انگلیس از انتشار آن خودداری كرده است، حتی اگر انتشار این گزارش به روابط لندن و ریاض آسیب برساند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نتایج یك نظرسنجی نشان می دهد مردم انگلیس خواستار توقف فروش سلاح به عربستان و كمك به جنگ طلبی های این كشور در یمن هستند.
روزنامه انگلیسی ایندیپندنت نوشت براساس این نظرسنجی كه توسط موسسه تحقیقاتی بی ام جی و به سفارش ایندیپندنت انجام شده است، اكثریت قریب به اتفاق مردم انگلیس، فروش میلیاردها پوند سلاح به عربستان را نادرست می دانند و خواستار توقف آن در شرایطی هستند كه عربستان متهم به كشتار غیرنظامیان در جنگ یمن شده است.
شركت كنندگان در این نظرسنجی همچنین خواستار انتشار گزارشی هستند كه از حمایت عربستان از افراط گرایی اسلامی پرده بر می دارد و دولت انگلیس از انتشار آن خودداری كرده است، حتی اگر انتشار این گزارش به روابط لندن و ریاض آسیب برساند.
این نظرسنجی از نارضایتی عمیق افكار عمومی انگلیس از روابط نزدیك این كشور با نظام مستبدی خبر می دهد كه درگیر جنگ ویران كننده ای در كشور همسایه اش است.
ائتلاف تحت رهبری عربستان از سوی سازمان ملل و دیگر گروه های ناظر، به بمباران بیمارستان ها، مدارس، مجالس عروسی در جریان نبرد برای شكست حوثی های مورد حمایت ایران در یمن شده است.
سازمان ملل با توجه به نابودی سیستم بهداشتی و ابتلای دستكم 300 هزار یمنی به وبا، در این كشور فاجعه انسانی اعلام كرده است.
به نظر می رسد، مخالفت با فروش سلاح به عربستان، به داخل دولت انگلیس نیز سرایت كرده است و برخی از اعضای ارشد حزب حاكم محافظه كار نیز خواستار محدود شدن فروش سلاح به ریاض هستند.
از آغاز بمباران یمن در مارس 2014، دولت انگلیس مجوز فروش سلاح به ارزش 3 میلیارد و 300 میلیون پوند به عربستان صادر كرده است.
اكنون نظرسنجی موسسه تحقیقاتی بی ام جی نشان می دهد تنها 18 درصد از مردم انگلیس از این مساله حمایت می كنند و 58 درصد با آن مخالف هستند.
تام بریك، یكی از اعضای سرشناس حزب لیبرال دموكرات گفت، این نظرسنجی نشان می دهد كه محافظه كاران با چه سرعتی از افكار عمومی فاصله می گیرند.
بریك افزود، وزرای كابینه به جای دنبال كردن گفتگوهای جدی با عربستان، به دنبال فروش سلاح به این كشور هستند. آنها به انعقاد قراردادهای تجاری در خاورمیانه بسیار نیازمندند چرا كه مصمم اند برای خروج ما از بزگترین بازار مشترك در اروپا آن هم با كشورهایی كه ارزش های مشتركی با ما دارند، وارد مذاكره شوند ) اشاره به برگزیت است).
دیوان عالی انگلیس هفته گذشته اقدام دولت در فروش سلاح به عربستان را مغایر با قانون ندانست. با این حال به نظر می رسد این حكم براساس این مساله قانونی مبتنی بوده است كه آیا وزرای كابینه در فروش سلاح به عربستان روندهای مناسب و منطقی را برای بررسی مخاطرات آن طی كرده اند یا نه.
قضات دادگاه به این نتیجه رسیدند كه شواهد قابل توجهی در دست است كه ائتلاف تحت رهبری عربستان قوانین بین المللی را در جریان جنگ یمن نقض كرده است.
فعالان كمپین ضد فروش سلاح این شكایت را تقدیم دادگاه كرده بودند و اكنون خواستار تجدید نظر در حكم دیوان عالی انگلیس هستند.
یك روز بعد وزیر كشور اعلام كرد دولت گزارش خود را درباره تامین مالی افراط گرایی اسلامی از سوی عربستان سعودی منتشر نخواهد كرد.
امبر راد، مسائل مربوط به امنیت ملی را دلیل عدم انتشار این گزارش اعلام كرد كه در دوران نخست وزیری دیوید كامرون، تهیه شده است.
با این حال نتایج نظرسنجی نشان می دهد 64 درصد از مردم انگلیس خواستار انتشار كامل این گزارش هستند و تنها 11 درصد از اقدام دولت مبنی بر توقف انتشار آن حمایت می كنند.
تام بریك گفت، حزب لیبرال دموكرات، دولت تحت رهبری حزب محافظه كار را مجبور به تهیه گزارشی درباره حمایت مالی عربستان از افراط گرایی كرد كه اكنون دولت از انتشار آن سرباز می زند. وی افزود، اقدام وزرای كابینه در محكوم كردن تروریسم بدون توجه به ریشه های آن، مصداق دورویی است. در نزد افكار عمومی، به نظر می رسد حزب حاكم محافظه كار قصد ندارد بزرگترین تامین كننده مالی بنیادگرایی اسلامی را آزرده خاطر كند.
