توضیحات نوبخت درباره فضای كسب و كار و سقف حقوق مدیران دولتی

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مصوبات نشست امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در زمینه بهبود فضای كسب و كار گفت: در این جلسه طی 12 ماده، مشاركت بخش خصوصی در اقتصاد تسهیل شد.

1396/04/26
|
16:01
|

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما محمدباقر نوبخت پس از جلسه امروز این ستاد گفت: مصوبات نشست امروز در دو محور در دستور كارِ ستاد بود .
وی افزود: یكی از این موضوعات مشكلات فعلی كارفرمایان با سازمان تامین اجتماعی در خصوص مدت زمان طولانی بررسی كارهای كارفرمایان از سوی این سازمان بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: براساس مصوبه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سازمان تامین اجتماعی موظف شد در بخشی از نارضایتی كارفرمایان كه مربوط به زمان طولانی به انجام رسیدن برخی كارهاست با تائید این مشكلات از سوی كمیسیون های تخصصی ستاد ، موانع را برطرف كند.
نوبخت بهبود فضای كسب و كار را محور دوم مصوبات این جلسه خواند و تصریح كرد: اقتصاد ما زمانی می تواند مقاوم شود كه مشاركت مردم در آن تقویت شود و این درحالی است كه هم اكنون مردم برای مشاركت در اقتصاد روند طولانی را برای اخذ مجوزها و استعلام ها طی می كنند.
وی با اشاره به ده مولفه برای بهبود فضای كسب و كار خاطرنشان كرد: در جلسه امروز ستاد و در راستای تسهیل مشاركت بخش غیردولتی در اقتصاد ، موانع پیش روی فضای كسب و كار شناسایی شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در این راستا طی 12 ماده تكالیفی برای دستگاههایی كه بخش غیردولتی از آنها استعلام می گیرد و یا ناگزیر به رجوع به آنها هستند، تعیین شد.
نوبخت به نیاز كشور برای سرمایه گذاری دو برابری در اقتصاد اشاره كرد و گفت: برای رشد 8 درصدی اقتصاد باید 770 هزار میلیارد تومان در سال سرمایه گذاری انجام شود و این در حالی است كه هم اكنون میزان سرمایه گذاری در كشور حدود 320 هزار میلیارد تومان است.
وی تصریح كرد: با توجه به انتظارات مقام معظم رهبری از دولت مبنی بر رفع موانع برای مشاركت بخش غیردولتی در اقتصاد، در جلسه امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بخش قابل توجهی از این موانع برطرف شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در پاسخ به این سوال كه در مصوبه هفته گذشته هیات وزیران سقف حقوق مدیران دولتی برداشته شده است گفت: آنچه تصویب شد براساس مصوبات پیشین شورای حقوق و دستمزد بود .
وی در خصوص حداكثر سقف حقوقی مدیران افزود: مدیران سیاسی یا مقامات كشور باید كمتر از 10 میلیون تومان دستمزد داشته باشند و این درحالی است كه برای سایر مدیران این رقم به حدود 17 الی 18 میلیون تومان می رسد.

دسترسی سریع