عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نرخ سود سپرده بانك ها و تسهیلات آنها كاهش یابد بزرگترین خدمت به تولید شده است.
غلامرضا كاتب در برنامه تیتر امشب شبكه خبر سیما با بیان اینكه بزرگترین چالش اقتصادی كشور نظام بانكی است افزود: نظام بانكی نباید دستوری باشد اما نباید هر كاری كه دلشان نیز می خواهد انجام دهند.
وی گفت: بانك مركزی نظارت خوبی بر بانك ها ندارد و مؤسسات مالی غیرقانونی هر كاری بخواهند انجام می دهند.
كاتب افزود: همه بانك ها و مؤسسات مالی باید از بانك مركزی تبعیت كنند.
وی گفت: زمانی كه تعداد بانك ها در كشوری به شدت افزایش می یابد نشان دهنده ناسالم بودن اقتصاد آن كشور است.
كاتب افزود: زمانی كه سود بانكی 25 درصد باشد اقتصاد فلج می شود و تولید می خوابد.
وی گفت: پرداختن به تأمین اجتماعی هزینه های كشور را بیش از حد افزایش می دهد بنابراین دولت و مجلس معتقدند بحث اشتغال جوانان باید حل شود.
كاتب افزود: دولت و مجلس در این زمینه و مبارزه با قاچاق تأكید دارند.
وی گفت: در موضوع پرداخت حقوق مدیران نیز آیین نامه هایی به صورت قانونی تصویب شده اما روش های نادرستی در آن به كار گرفته شده است كه پرداخت حقوق های بالا موجب سلب اعتماد عمومی از مدیران كشور می شوند.
كاتب افزود: دولت با مجلس توافق كرد كه در یك ماه آینده لایحه ای را برای پرداخت شفاف حقوق و دستمزد به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
وی گفت: در این زمینه نمایندگان مجلس نیز طرح هایی را آماده ارائه به مجلس دارند.
كاتب افزود: اكنون در موضوع بنزین آرامشی به دلیل تك نرخی بودن بهای این كالا در كشور وجود دارد كه تجربه نشان داده است دو نرخی شدن بنزین موجب ناآرامی و ایجاد فساد خواهد شد.
وی گفت: دو نرخی شدن بنزین موجب سوء استفاده هایی خواهد شد كه حق دولت و مردم را ضایع می كند.
كاتب افزود: افزایش نرخ بنزین بر تورم و افزایش آن تأثیر می گذارد.
وی گفت: دولت سه شنبه لایحه ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه می دهد كه درباره اصلاح قانون بودجه 95 است.
كاتب افزود: دولت می خواهد این لایحه دو فوریتی مطرح شود اما مجلس برای بررسی بیشتر آن نظر یك فوریتی بر آن دارد.
وی گفت: دولت برای خروج از ركود سه تبصره در لایحه بودجه 95 مطرح كرده است كه بدهی دولت به پیمانكاران موضوع تبصره 19 قانون بودجه و بحث اصلاح تبصره 14 مربوط به هدفمندی یارانه و حامل های انرژی در آن مطرح شده است.
كاتب افزود: اكنون بدهی دولت به پیمانكاران، بانك ها و بیمه ها 540 هزار میلیارد تومان است.
وی گفت: دولت می خواهد با فروش اوراق مالی ـ اسلامی حدود 45 هزار میلیارد تومان از این بدهی را بپردازد زیرا بازپرداخت بدهی های دولت از منابع عمومی سالها زمان می برد.
كاتب افزود: اگر بانكهای دولتی بتوانند اوراق قرضه دریافت و آنرا جایگزین منابع كلان خود در بانك مركزی كنند منابع آنها آزاد می شود و می توانند به پیمانكاران و بنگاه های اقتصادی تسهیلات جدیدی بپردازند.
وی گفت: اگر دولت لایحه برنامه ششم توسعه را به موقع تقدیم مجلس كند و پیش از مهر تصویب این لایحه در مجلس انجام شود قانون بودجه سال 96 بر اساس برنامه ششم توسعه تنظیم خواهد شد.
كاتب افزود: دولت پذیرفته است لایحه برنامه ششم توسعه را این هفته به مجلس تقدیم كند.
