هیئت وزیران در جلسه عصر یكشنبه خود به ریاست آقای روحانی رییس جمهور، گزارش كمیسیون اقتصاد را در خصوص لایحه اصلاح قانون پولی و بانكی كشور بررسی كرد كه در بخشی از آن واحد پول ایران تومان و برابر 10 ریال تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این لایحه به احكامی درباره نظارت، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده ها، توقف، بازسازی، ورشكستگی، انحلال و تصفیه بانك ها و مؤسسات اعتباری پرداخته شده است.
بر پایه این لایحه واحد پول ایران تومان و برابر 10 ریال تعیین شد.
هدف از این لایحه، تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام پولی و بانكی بر مبنای موازین شرعی و صیانت از منافع سپردهگذاران است كه مشتمل بر اقدامات مناسب بهمنظور برونرفت مؤسسات اعتباری از شرایط نامطلوب، نحوه رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری و اقدامات مقتضی در زمان ورشكستگی این مؤسسات است.
همچنین به منظور تضمین سپردههای اشخاص در مؤسسه اعتباری، به صندوق ضمانت سپردهها اجازه داده شده با رعایت شرایط مقرر در این لایحه به فعالیتهای خود ادامه دهد كه بر این اساس عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در این صندوق الزامی است.
علاوه بر این، برای كمك به پیشرفت حرفه بانكداری، اعلام موارد عملكرد غیرحرفهای اعضا به بانك مركزی، تصمیمگیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیمگیری در خصوص نحوه تبلیغات و اطلاعرسانی بانكی در چارچوب مقررات بانك مركزی، تشكیل هیات داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، كانون بانكها با مشاركت مؤسسات اعتباری كه در ایران فعالیت میكنند، تشكیل شده و تمامی مؤسسات اعتباری ملزم به عضویت در كانون بانكها هستند.
مبادلات كالا در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی ساماندهی می شود
هیات وزیران با هدف شفافیت بخشی هرچه بیشتر به مبادلات كالا از مرزها و نظارت گمركات بر بازارچه های مرزی، با پیشنهاد وزارتخانه های كشور و صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ساماندهی مبادله كالا در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی موافقت كرد.
به موجب این تصمیم، وزارت كشور مكلف شد با همكاری نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه های اجرایی ذی ربط نسبت به هدایت و انتقال مبادلات غیررسمی مرزی در استان های آذربایجان غربی، كردستان، كرمانشاه و سیستان و بلوچستان به گمركات رسمی یا بازارچه های مرزی اقدام كند.
همچنین افرادی كه دارای 3 سال اقامت در فاصله حداكثر 20 كیلومتری از نقطه صفر مرزی در استانهای آذربایجان غربی، كردستان و كرمانشاه و حداكثر 50 كیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، میتوانند برای واردات فهرست اقلام كالاهای مربوط، از تخفیف سودبازرگانی ماهانه حداكثر به مبلغ 5 میلیون ریال بهره مند شوند.
دولت همچنین در راستای استفاده از مزایای این تصویب نامه، ترانزیت اقلام كالاهای مورد نیاز مرزنشینان از سایر مبادی به بازارچه های مرزی و گمركات را مجاز كرد.
حمایت دولت از نوسازی و نظارت بر استانداردسازی مخازن و جایگاه های سوخت كشور
هیات وزیران با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر حمایت از نوسازی، ایمنسازی و نظارت بر استانداردسازی مخازن و جایگاه های سوخت (CNG) كشور موافقت كرد.
به موجب این تصمیم، مسئولیت تهیه و ابلاغ استانداردهای مصوب تأسیسات انواع جایگاهها بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران خواهد بود و هر جایگاهدار مكلف است فقط از تأسیسات استاندارد مورد تایید این سازمان در جایگاه خود استفاده كند.
همچنین مسئولیت ایمنی هر جایگاه اعم از اجرای استاندارد طراحی ایمن جایگاهها و نیز بكارگیری تأسیسات استاندارد در جایگاه و رعایت مقررات بهره برداری ایمن از جایگاه با داشتن گواهی ایمنی معتبر، برعهده جایگاه دار (كارفرما) است.
هیات وزیران همچنین جایگاهداران را موظف كرد هشدارهای بازرسان ایمنی و تجهیزات جایگاهها را كه كتباً به ایشان ابلاغ میشود، اجرا كنند؛ در غیر این صورت، علاوه بر توجه مسئولیتهای حقوقی/ كیفری به ایشان، مشمول اقدامات پیشگیرانه شركت پخش/ شركت گاز حسب مورد خواهند شد.
علاوه بر این، جایگاهدار مكلف است نسبت به بیمه تأسیسات در مقابل حوادث احتمالی آتش سوزی و انفجار اقدام نماید و در صورت وجود اشكالات پر خطر و یا با خطر متوسط در ایمنی جایگاه، بلافاصله اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه را به انجام رسانده و همزمان نیز مراتب را به وزارت كار، سازمان استاندارد و شركت پخش گزارش نماید.
اختصاص 250 میلیارد ریال اعتبار برای تأمین آب شرب اضطراری سیستان و بلوچستان
هیات وزیران با اختصاص مبلغ 250 میلیارد ریال اعتبار به وزارت نیرو برای تأمین آب شرب اضطراری استان سیستان و بلوچستان در قالب انجام حفاری آب ژرف موافقت كرد.
همچنین با تصویب دولت، دستگاه اجرایی طرح احداث خط دوم انتقال آب به زاهدان از «شركت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان» به «شركت توسعه منابع آب و نیروی ایران» تغییر كرد.
اختصاص 5 هزار میلیارد ریال اعتبار به جمعیت هلال احمر
با تصویب دولت، مبلغ 5 هزار میلیارد ریال اعتبار به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح پیش بینی نشده و بحران ها، در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
40 درصد از اعتبار یاد شده برای خرید بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده اعتبار به صورت 60 درصد تملك دارایی سرمایه ای و 40 درصد هزینهای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه های امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان های ستادی و اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت ها و تكالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر اختصاص می یابد.
سرمایه شركت ملی گاز ایران افزایش می یابد
دولت با پیشنهاد وزارت نفت درخصوص افزایش سرمایه شركت ملی گاز ایران از محل بدهی های بلند مدت به شركت ملی نفت ایران، از مبلغ 69 میلیون و 370 هزار و 211 ریال به مبلغ 125 میلیون و 247 هزار و 36 ریال موافقت كرد.
تهاتر مطالبات و بدهی های تعدادی از شركتهای خصوصی و دولتی با سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی كشور
با تصویب دولت، مطالبات تعدادی از شركتهای خصوصی و دولتی با بدهی همان شركتها به سازمان های امورمالیاتی كشور و خصوصیسازی تهاتر شد.