كالاهای اساسی عملا وارد موج جدیدی از تغییرات قیمتی شده‌اند.
عدم ثبات نرخ ارز و قیمت كالاها منجر به افزایش پی‌در‌پی قیمتها در مدت زمان طولانی می شود.
در روزهای گذشته قیمت رب گوجه‌فرنگی یك كیلویی به 30 هزار تومان رسید و یا مثلا بازار مرغ و تخم‌مرغ هم به سبب كمبود و گرانی نهاده‌های دام و طیور عملا جدا از نرخ دستوری دولت كار می‌كند. قیمت تخم‌مرغ دانه‌ای 2 هزار تومان شد، حداقل قیمت هر شانه 45 تا 55 هزار تومان فروخته می‌شود. خرده‌فروشی‌ها می‌گویند این قیمت‌های كنونی است و در سفارش‌های بعدی «قطعا گران‌تر خواهد شد»
در بازار برنج هم قیمت برنج بالا كشید. برنج ایرانی در خرده‌فروشی‌ها به طور متوسط كیلویی 45هزار تومان فروخته می‌شود كه باتوجه به نرخ 27هزار تومانی شهریور پارسال بیشتر از 65درصد رشد داشته است. برنج دم‌سیاه طارم كیلویی 45 هزار تومان، هاشمی 47 هزارتومان و برنج جواهری درجه یك 50 هزار تومان در خرده‌فروشی‌های تهران فروخته می‌شود. نمونه خارجی این كالای اساسی هم افزایش قیمت داشته است و به كیلویی 30هزار تومان ر‌سیده است.
آیا طرح جدید مجلس فسادزا و ضد تولید ملی است؟
طرح مجلس " الزام دولت به تثبیت قیمتها و كنترل تورم" با قید دو فوریت می باشد.
هدف از این طرح, رفع فقر و تثبیت قیمت كالاهای اساسی و تورم ذكر شده است. اما پرسش این است كه آیا این طرح موفق خواهد شد تورم را كنترل و قیمت كالاهای اساسی را تثبیت كند؟
مراجعه به تاریخ قوانین تثبیت قیمتها نشان می دهد كه پس از هرج و مرج اواخر جنگ دوم جهانی, در اسفند 1320 اولین قانون در این زمینه وضع شد. دومین مورد پس از رشد تورم و بیماری هلندی در اردیبهشت 53 تنظیم شد. اما هیچكدام مانع رشد تورم نشد. پس از انقلاب نیز در سالهای 67, 73 و 83 نیز در این موارد اقدام شد. در سال 83, با روی كار آمدن مجلس هفتم, دولت مكلف شد تا قیمت 11 كالا و خدمت دولتی را در سال 84 به قیمت سال قبل عرضه كند. جناب حدادعادل رئیس وقت مجلس این مصوبه را عیدی مجلس به مردم اعلام كرد. اما تجربه نشان داد كه همه این موارد شكست خوردند.
در همه موارد قبل, كارشناسان مخالف این طرح بوده اند, اما دولت یا مجلس بی اعتنا به این مخالفت ها، به آب در هاون كوبیدن مشغول شد.
در همین مدت اندكی كه دولت جدید بر سر كار آمده, جناب مخبر دستور به توقف قیمت لبنیات, گوشت و دیگر كالاهای اساسی داد اما بازار منطق خود را دارد و دیدیم در همین مدت اندك چگونه قیمت این.كالاها افزایش یافت.
وزیرصمت دولت سیزدهم هم مخالفت خود را با قیمت دستوری یا رها كردن قیمتها اعلام نموده است.
