سخنگوی قوه قضائیه اعلام كرد

خداییان گفت: «پرونده دیگری در همین راستا مربوط به قاچاق عمده ارز و توزیع غیرقانونی سكه و مقادیر زیادی طلا مربوط به مقطع زمانی دیگری غیر از مقطع زمانی پرونده مورد اشاره، با كیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.»

رای پرونده ولی الله سیف رئیس وقت بانك مركزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی به اتهام برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی كشور و همچنین برخی سوء مدیریت‌ها صادر شد.

این پرونده مربوط به صعود قیمت ارز در سال‌های 96 و 97 است.

ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه امروز (بیست و چهارم مهرماه) احكام صادره را به شرح زیر اعلام كرد:

متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانك مركزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی كشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان 159 میلیون و 800 هزار دلار و 20 میلیون و 500 هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل 10 سال حبس تعزیری محكوم شده است.

متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانك مركزی نیز با همین اتهامات به‌تحمل هشت سال حبس تعزیری محكوم گردیده است.

متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، كارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانك مركزی، به‌تحمل 13 سال حبس محكوم شده است.

میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشاركت در خرید و فروش غیر قانونی ارز به‌تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم گردید.

سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانك مركزی نیز یكی از متهمین دیگر این پرونده است كه به اتهام مشاركت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم شده است.

براساس این گزارش این پرونده در مجموع 10 متهم داشته كه در میان آن‌ها برخی دیگر از مدیران بانك مركزی نیز وجود دارند كه به حبس محكوم شده اند، ضمن آنكه برخی از این متهمین، پرونده‌های دیگری هم دارند كه در حال رسیدگی در مراجع قضائی است

شایان ذكر است احكام صادر شده برای این محكومین قطعی و لازم الاجرا است.

خداییان گفت: «پرونده دیگری در همین راستا مربوط به قاچاق عمده ارز و توزیع غیرقانونی سكه و مقادیر زیادی طلا مربوط به مقطع زمانی دیگری غیر از مقطع زمانی پرونده مورد اشاره، با كیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.»

او ادامه داد: "دستگاه قضایی با هر فردی كه به بیت المال خیانت كند با قاطعیت برخورد خواهد كرد."