وزیر امور اقتصادی و دارایی: به خاطر اتفاقات اخیر در باره فیش های حقوقی از مردم پوزش می طلبم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی طیب نیا كه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بانك ، بیمه و بورس سخن می گفت ، افزود: به خاطر امانتی كه مردم به من داده اند به حساسیت جامعه ارج می نهم و از مردم به خاطر كاستی های موجود و اتفاقاتی كه باعث رنجش آنها شده است عذرخواهی می كنم.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد برای حل مشكلات پیش آمده در خصوص فیش های حقوقی با دولت همراه و در این زمینه پیشگام بوده است.
طیب نیا افزود: ما در اجرای فرمان ریاست جمهوری با هر كسی كه تخلف كرده است ،قاطعانه برخورد می كنیم و از كاركنان خدوم این حوزه نیز حمایت های لازم را خواهیم كرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینكه چالش های اخیر فیش های حقوقی نشان داد كه كاستی هایی وجود دارد ، گفت : دولت تداوم این كاستی ها را نمی پذیرد و برای اصلاح حقوق و دستمزد ، پیش نویس ساماندهی آن را انجام داده است.
وی ادامه د اد: پیش نویس ساماندهی امكانات رفاهی بانكها ، بیمه ها و شركت های دولتی به هیئت وزیران رفته و برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال شده است .
طیب نیا خاطرنشان كرد: با هر كسی كه از قوانین تخلف كند برخورد قاطعانه خواهیم كرد.
*بورس، بانك و بیمه سه ركن اساسی بازارهای مالی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بورس ، بانك و بیمه سه ركن اساسی بازار مالی و نظام تامین مالی در كشورهای مختلف است و بدون نظام مالی كارآمد رسیدن به رشد اقتصادی پایدار مقدور نیست.
علی طیب نیا در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بورس، بانك و بیمه افزود : آسیب شناسی اقتصاد نشان می دهد كه اصلی ترین اولویت باید تقویت بخش های مولد و افزایش تولید داخل و رسیدن به سطوح بالاتر رشد اقتصادی كه مورد تاكید اقتصاد مقاومتی است ، باشد.
وی ادامه داد: دولت پس از خروج كشور از ركود تورمی در سال 91 و 92 هدف خود را رشد اقتصادی فراگیر قرار داده است.
وزیر اقتصاد گفت : هدف كوتاه مدت دولت رونق كسب و كار مردم و ارتقای رشد اقتصادی است كه به تورم منتهی نشود و شرایطی را فراهم آورد تا فرصت های جدید شغلی برای مردم شكل بگیرد.
وی ادامه داد: اهداف میان مدت دولت دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه است تا بتوانیم به نیازهای جوانان پاسخ دهیم.
علی طیب نیا با بیان اینكه اقتصاد ایران ظرفیت رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی را دارد ، گفت : برای رسیدن به این رشد 8 درصدی نیاز به اصلاحات ساختاری و نهادی است كه با همراهی و همكاری مردم و دولت صورت خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد ادامه داد : اصلاح نظام تامین مالی كشور در سیاست های اقتصاد مقاومتی پیش بینی و تاكید شده و برای رسیدن به این اهداف كوتاه مدت و میان مدت برنامه ریزی های زیادی صورت گرفته است.
طیب نیا افزود : خروج از تنگناهای مالی از طریق بانك و مشاركت در بازار سرمایه در حال اجرا شدن است.
وی افزود : افزایش سرمایه بانك ها و خروج تدریجی بانك ها از بنگاه داری سبب می شود چالش هایی را كه باعث شده بود ایفای نقش آنها در تامین مالی تولید دچار تنگنا شود ، برطرف كنیم.
وزیر اقتصاد در خصوص پرداخت بدهی دولت به بانك ها گفت: سامانه ای را برای پرداخت بدهی دولت به بانك ها راه اندازی كرده ایم تا میزان بدهی دولت و ترتیب آن به طور كامل مشخص باشد.
طیب نیا راه اندازی بازار بدهی با 185 هزار میلیارد ریال اوراق و رونمایی از اوراق رهنی مسكن با سه هزار میلیارد ریال اوراق رهنی مسكن را از مهمترین این اقدامات دانست و افزود: اوراق رهنی مسكن برای پرداخت بدهی های دولت به چند هزار میلیارد ریال نیز خواهد رسید.
وی با اشاره به اینكه سهم بازار سرمایه از تامین مالی از سی هزار میلیارد تومان به صدهزار میلیارد تومان رسیده است ، گفت : تلاش می كنیم كه برای تامین مالی از بانك محوری به طرف بازار سرمایه حركت كنیم.
وزیر اقتصاد افزود: برای تامین مالی بلند مدت تولید از بازار سرمایه و برای تامین مالی كوتاه مدت از بانك ها استفاده خواهیم كرد.
