با توجه به روند رو به رشد نشست مشترك شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، درپی حضور كمرنگ برخی اعضا، نیمی از تصمیمات این شورا عملی نمی شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران در برنامه "تیتر امشب" شبكه خبر سیما درباره بهبود فضای كسب و كار گفت: با یك پشتوانه موضوعات در چند جلسه بررسی می شود و مطالعات تطبیقی انجام می شود كه برای رفع ایرادات به صحن علنی شورای گفتگو می رود.
وی درباره اجرایی شدن تصمیمات شورای گفتگو نیز گفت: متاسفانه با توجه به حضور كمرنگ برخی اعضای دولت نیمی از تصمیمات شورای گفتگو بخش خصوصی و دولتی عملی نمی شود.
وی درباره غایبین شورای گفتگو گفت: وزیر نفت در هیچ كدام از جلسات شورا حضور نداشته است، حضور وزارت كار و تامین اجتماعی هم خیلی جدی نبوده است و شهردار تهران نیز به جز یك جلسه هیچ وقت در جلسات حضور نداشته است.
سلاح ورزی گفت: درباره طول عمر شورای گفتگوی دولت در بخش خصوصی باید بگویم كه در ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه آورده شود و در قانون توسعه كسب و كار دائمی شد. دو سال از عمر این شورا در دولت دهم بود و در آن دو سال بدلیل عدم مشاركت و استقبال دولت تقریبا جلسات یا برگزار نمی شد یا بدون حضور دولت بود اما در دولت جدید تقریبا تمام جلسات شورا به ریاست دكتر طیب نیا وزیر اقتصاد برگزار شده است.
وی گفت: در اصلاحیه جدید به جز وزیر اقتصاد و وزیر نفت كه اعضای ثابت هستند و باید شخصا حضور داشته باشند به سایر وزرا اجازه داده شد كه یا خود وزیر یا یكی از معاونان حضور داشته باشند. مصوبه دیگر این بود كه دولت باید با یك فوریت ظرف حداكثر سی روز مصوبات جلسه شورای گفتگو را تعیین تكلیف كند.
سلاح ورزی در ادامه گفت: در دستورالعمل برگزاری جلسات شورا این بند دیده شده كه بر حضور اعضا تاكید شود و از شهریور ماه حضور اعضا به دولت گزارش خواهد شد.
وی گفت: فعالین اقتصادی در سراسر كشور جز سه اتاق بازرگانی، اتاق ایران و اصناف هستند یا جز تشكل ها كه فعالین می توانند تصمیمات خود را برای رفع موانع تولید ارجاع دهند.
نایب رئیس اتاق ایران گفت: با تبصره جدید تا حد زیادی مشكلات شورای گفتگو حل شده است.
وی درباره تركیب اعضای شورا نیز گفت: این تركیب در كشورهای دیگر بدین صورت است كه بیشتر اعضا نمایندگان بخش خصوصی و اندكی از نمایندگان بخش دولتی هستند اما در كشور ما بخش بزرگی از شورا را نمایندگان دولت تشكیل می دهند.
سلاح ورزی در ادامه گفت: برای اقدامات اقتصادی كه نیاز به آمار دارند به صورت فصلی كسب و كار را بررسی می كند، تقریبا 80 درصد مشكلات در حوزه اجتماعی، بانكی و كار هستند كه برخی از موضوعات این حوزه ها پیگیری شده و برخی مشكلات درحال پیگیری است.
فولادگر: بخش خصوصی و تعاونی هنوز در اقتصاد دولت سهم ندارند
فولادگر عضو شورای گفتگو در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: مصوبات شورا باید ظرف 30 روز در دستور كار دولت قرار بگیرد. در مذاكرات انجام شده در مجلس مقرر شده مصوبات شورا باید در دستور كار دولت قرار گیرد.
وی گفت: در جلسات شورای گفتگو خیلی از مباحث در حد جلسات رفع شد، برخی هم جنبه اصلاح قانون داشت اما نفس تشكیل جلسات مهم است.
وی گفت: بخش خصوصی سالهای گذشته روبروی دولت نبوده است اما حضور بخش خصوصی در جلسات دولت و مجلس از دولت هشتم شكل گرفت.
فولادگر گفت: برخی مصوبات را می توان در هیئت رفع موانع آورد اما برخی قوانین را می توان به هیئت وزیران برد.
وی گفت: در قانون رفع موانع كسب و كار به نتایجی رسیدیم كه قرار است در دو ماه آینده پیشنهاد كارآمدتر كردن شورا در جلسه قرائت شود.
وی گفت: بخش خصوصی و تعاونی هنوز در اقتصاد دولت سهم ندارند. طرحی در مجلس طراحی كردیم كه بخشی از قانون غیر دولتی تعاون اصلاح شد، بخش تعاون را باید دولت حمایت كند، شركت ها باید فعالیت را بالا ببرند و دولت باید تقویت كننده باشد.
خلیل زاده: كاهش كارآمدی تعاونی ها با دخالت دولت
خلیل زاده نایب رئیس اتاق تعاون دیگر مهمان برنامه با ارائه درخواستی از دولت برای توفیق بیشتر شورای گفتگو گفت: كلید این امر در احترام بیشتر دولت به شورای گفتگو خلاصه می شود.
او با ارائه درخواستی از وزرا گفت: از همه وزرات و اعضای دولتی شورا می خواهیم كه در این جلسات شركت كنند تا با همدلی همه اعضا مشكلات اقتصادی كشور حل و فصل شود.
خلیل زاده با اشاره به سهم 25 درصدی تعاونی ها در رشد اقتصادی كه قرار بود در برنامه پنجم توسعه محقق شود اما نشد، افزود: به دلیل بی توجهی به تعاونی ها متاسفانه این هدف در برنامه ششم توسعه نیز محقق نمی شود.
نایب رئیس اتاق تعاون در ادامه به كمبود منابع بنگاه ها و تعاونی ها اشاره كرد و افزود: تعاونی ها در كنار كمبود نقدینگی، با پیچیدگی های قانونی نیز روبرو هستند كه این بخش را با بحران روبرو كرده است.
به گفته خلیل زاده بخش تعاون با مجموعه ای مقررات دست و پاگیر دست و پنجه نرم می كند كه بعضا یا اجرا نمی شود و یا با فقدان جدی قانون روبرو است.
او افزود: تا زمانی كه دولت ها در بخش تعاون دخالت می كنند تعاونی ها نمی توانند كارشان را درستی انجام دهند.
خلیل زاده با ابراز نگرانی از وجود لایحه كه دولت به مجلس ارائه كرده است، افزود: در شرایط كنونی كشور كه با بحران بیكاری روبرو هستیم، لایحه آمده كه شرایط كار و اشتغال را سخت تر می كند، ما از دولت می خواهیم تا این لایحه را پس گرفته و به تصویب نرساند.
میرشجاعیان: رشد اقتصادی با حضور بخش خصوصی در پروژه ها میسر است
میرشجاعیان معاون وزیر اقتصاد مهمان تلفنی برنامه با اشاره به ضعف قانون كه مستقیما بر روی عملكرد شورای گفتگو سایه انداخته است، گفت: اگر قرار است مشكلات اقتصادی كشور بطور صریح حل و فصل شود باید ابزار اجرای آن در اختیار ما قرار بگیرد.
او افزود: در حال حاضر همه متفق القولند كه شكوفایی اقتصاد كشور منوط به حضور بخش خصوصی در فعالیت های كلان اقتصادی با حمایت های دولتی است.
