وزارت آموزش و پرورش در سال 98 به صورت داوطلبانه بخشنامه‌ای را با موضعیت تعارض منافع صادر كرد كه بر اساس آن اعضای شوراهای نظارت و شورای سیاست‌گذاری نباید مدرسه راه‌اندازی شده داشته باشند و اگر دارند باید از سمت خود استعفاء دهند .
به گزارش رادیو پیام به نقل از ایسنا، سعید صالح در این باره اظهار كرد:
وی افزود: مهلتی هم داده شد و این اتفاق افتاد. حدود 183 نفر مشمول شده بودند كه یا توقف همكاری برایشان زدند و یا خودشان استعفا دادند كه از جمله آنها می‌توان به رئیس اسبق سازمان مدارس غیردولتی اشاره كرد.
سازمان ما هم پیشنهاداتی ارائه كرده از جمله این كه محدودیت‌ها شامل یك گروه خاص نشود و برای مسئولان دیگر نیز تسری یابد. در نهایت مصوب شد كه علاوه بر مدیران آموزش و پرورش، افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات كه مصوبه مجلس است نیز مشمول شوند و بر این اساس آنها هم نمی‌توانند مدرسه دار باشند كه در كمیسیون آموزش تصویب شده و باید ببینیم در صحن علنی هم رای می آورد یا خیر. در صورت تصویب نهایی، این قانون هم اعمال خواهد شد.
مدیركل مدارس و مراكز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش از موافقت كمیسیون آموزش با پیشنهاد تسری قانون «ممنوعیت مدرسه داری برای مسئولان كشور» خبر داد و گفت: باید منتظر بمانیم تا ببینیم طرح نمایندگان مجلس پیرامون تعارض منافع، در صحن علنی هم رای می آورد یا خیر.
در ادامه با بیان اینكه در حال حاضر آن بخشنامه برای اعضای شورای نظارت شامل روسای ادارات، معاونین و غیره پابرجا و این محدودیت برقرار است گفت: چندی پیش مجلس طرحی را با همین موضوع ارائه كرده است كه بر اساس آن مدیران آموزش و پرورش نباید مجوز مدرسه غیردولتی داشته باشند.
