نمایندگان با كلیات طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی كشور مبنی بر جلو و عقب كشیدن ساعت در فروردین و شهریور ماه موافقت كردند.
طبق ماده واحده این طرح؛ «از تاریخ ابلاغ این قانون، قانون تغییر ساعت رسمی كشور مصوب 1386/5/31 مجلس شورای اسلامی نسخ میگردد.»
در قانون تغییر ساعت رسمی كشور مصوب 1386/5/31 آمده است: «ساعت رسمی كشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردینماه یك ساعت به جلو كشیده میشود و در ساعت 24 روز سیام شهریورماه به حال سابق برگردانده میشود».
به گفته ابوالفضل ابوترابی از طراحان اصلی این طرح؛ عقب و جلو كشیدن ساعت رسمی كشور هیچ گونه خاصیت اقتصادی ندارد و منجر به بی نظمی اجتماعی میشود.
سخنگوی كمیسیون اجتماعی نیز تصریح كرد: با فرض اینكه تغییر ساعت رسمی كشور به لحاظ انرژی صرفه اقتصادی داشته باشد، دولت میتواند در نواحی مختلف و بر اساس اقلیم آب و هوایی به كاركنان دستگاهها ابلاغ كند كه ساعتی دیر یا زودتر در محل كار حاضر شوند.
*دلیل اصلی تغییر ساعت رسمی در ابتدای سال
بر همین اساس اگر بخواهیم دلیل افزایش مصرف برق توسط مشتركان در صورت عدم تغییر ساعت رسمی كشور را متوجه شویم، باید بدانیم در دنیا سه زمان قراردادی مهم بیشتر مورد توجه است. این سه زمان به ترتیب زمان خورشیدی، زمان استاندارد و زمان محلی است.
بر این اساس، در یك نظام تغییر ساعت به منظور بهرهگیری از روشنایی نور روز كه اختصارا (DST) نوشته میشود، به منظور صرفه جویی در انرژی، زمان محلی را به زمان خورشیدی نزدیكتر كرده تا بتوان از نور طبیعی خورشید استفاده بیشتر انجام داد.
با جابهجایی یك ساعته زمان، هنگام طلوع خورشید ساعت 6 صبح شده كه موجب افزایش طول روز در انتهای آن میشود، یعنی غروب خورشید به جای ساعت 7:30 عصر به 8:30 عصر انتقال پیدا میكند.
جلو بردن ساعت به میزان یك ساعت در اول فروردین و عقب كشیدن آن در 31 شهریور زمینه ایجاد نقاط مثبت بسیاری را مهیا میكند. بر این اساس، با جلو بردن ساعت به میزان یك ساعت در اول فروردین، وقت تلف شده و غیر قابل استفاده افراد كاهش پیدا میكند، به عبارت دیگر، فاصله زمانی بین بیدار شدن مردم و شروع كار روزانه كم میشود و معادل آن به ساعت مناسب برای خوابیدن افزوده خواهد شد.
از طرفی ساعت مناسب برای خواب افراد در طول شبانه روز در فصل بهار و تابستان به 7 ساعت افزایش پیدا میكند كه معادل فصول پاییز و زمستان خواهد بود. علاوه بر این با جلو بردن ساعت در اول فروردین، به ساعت فعالیت مشتركان در زمان روشنایی روز یك ساعت افزوده میشود و معادل آن از فعالیتها در طول شب كاسته خواهد شد.
بر این مبنا در فصل بهار و فصل تابستان كه روزها از شبها بلندتر است و حدود 60 درصد از شبانه روز را روز تشكیل میدهد، با تغییر ساعت میتوان فعالیتهای روزمره مردم را به ساعات روشنی هوا منتقل كرد و ساعات تاریكی را برای استراحت و سایر فعالیتها اختصاص داد.
*تاثیر سوء جلوگیری از تغییر ساعت رسمی بر اقتصاد كشور
مسئله افزایش فعالیت در ساعات روشنایی روز و ایجاد زمینه استراحت در ساعات شب به دلیل تغییر ساعت رسمی در ابتدای فروردینماه سبب میشود تا نیاز مشتركان به انرژی برق به خصوص در ساعات اوج بار بیشتر از گذشته شود.
بر اساس اظهارات سخنگوی صنعت، برق، تغییر ساعت رسمی كشور در ابتدای فروردین ماه حدود 2 درصد در اوج مصرف و 4 درصد در مصرف انرژی تأثیر دارد.
از سوی دیگر بر مبنای بررسیهای علمی انجام شده بر روی منحنی بار 24 ساعته كل كشور، طی سالهای 1393 تا 1400 به طور متوسط حدود 4 درصد از مصرف برق در 6 ماه نخست سال از محل اجرای طرح تغییر ساعت صرفهجویی شده است كه معادل 106 میلیارد كیلووات ساعت در طول 7 سال اخیر است، انرژی صرفهجویی شده ناشی از این طرح به طور متوسط سالانه بالغ بر 1.4 میلیارد دلار بوده است.
*بار روانی خاموشی از بار روانی تغییر ساعت برای جامعه بیشتر است
به استناد نظرات كارشناسان، افزایش اوج بار نتیجه مستقیم تصویب طرح جلوگیری از تغییر ساعت است و این مسئله در سالی كه ناترازی برق نزدیك به 15 هزار مگاوات برآورد میشود، میتواند ضربه عظیمی به تامین برق وارد كرده و زمین افزایش ناترازی نزدیك به 1.5 هزار مگاواتی را را ایجاد كند و انرژی معادل كل انرژی تولید شده توسط نیروگاههای برقابی كشور در در خود ببلعد.
بر اساس گزارههای عنوان شده، به نظر میرسد در سالیكه تقاضای برق كشور به ركورد جدید دست پیدا میكند، حركت به سوی تصویب قوانینی كه زمینه تشدید مصرف برق را ایجاد خواهد كرد، نباید در دستور كار قرار گرفته و تداوم قانون تغییر ساعت در مجموع به نفع فضای كشور است.
در این شرایط به نظر میرسد، حتی اگر بخواهیم بر مبنای استدلالات اجتماعی از تغییر ساعت رسمی جلوگیری كنیم، باید این مسئله را به سالهایی موكول كنیم كه تراز تولید و مصرف برق تراز متعادلی است. به عبارت دیگر اجرای این طرح در سال جاری میتواند زمینه خاموشی را مهیا كرده كه بار روانی بیشتری از تغییر ساعت به جامعه وارد خواهد كرد.
این مصوبه نمایندگان برای قانونی شدن به تایید شورای نگهبان نیاز دارد.