جزئیات افزایش حقوق كارمندان و بازنشستگان؛ یك گام تا عادلانه‌سازی حقوق‌ها

دولت پیشنهاد داده بودجه 1401 اصلاح شود و تاكید آن بر پرداخت عادلانه حقوق است. گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد افزایش مجدد حقوق‌ها شكل گرفت، اما هنوز خبر دقیقی از این موضوع نیست. سال گذشته، سازمان برنامه‌و‌بودجه، در متن لایحه بودجه، پیشنهاد افزایش حداقل 10‌درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی را داده بود كه در نهایت پس از كش‌و‌قوس فراوان، به تایید مجلس رسید و به قانون تبدیل شد. سازمان برنامه‌و‌بودجه هدف از این میزان افزایش را كنترل تورم در ابتدای كار دولت سیزدهم اعلام كرد.

البته سطوح مختلف حقوق‌بگیران اعم از شاغل و بازنشسته در ماه‌های گذشته بار‌ها به ناكافی بودن این میزان افزایش اشاره كرده‌اند. در نتیجه دولت در پیشنهاد خود برای اصلاح بودجه خواستار باز شدن دست «شورای حقوق و دستمزد كاركنان دولت» برای افزایش حقوق‌ها بر‌اساس چارچوب قانونی و خارج از احكام بودجه شد. دولت از این جهت این پیشنهاد را مطرح كرد كه بنابر تبصره 12 قانون بودجه 1401، شورای حقوق و دستمزد نمی‌تواند در افزایش حقوق‌ها خارج از میزان در نظر گرفته شده در احكام بودجه، مداخله كند. درخواست برداشتن این ممنوعیت، به‌عنوان چراغ سبز دولت، برای افزایش مجدد حقوق‌ها تعبیر شد. حالا خبر می‌رسد سازمان اداری و استخدامی بنابر تكالیف قانونی خود یك الگوی جدید برای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان ارائه كرده است.



نظام پرداخت حقوق چه زمانی عادلانه می‌شود؟
عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و كمك به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت از اهداف این الگو اعلام شده است. هنوز از میزان افزایش حقوق‌ها، خبری در دست نیست، اما از آنجا كه بازنشستگان صندوق‌های كشوری، لشكری و سایر صندوق‌های تابعه دولت، در زمان اشتغال مشمول احكام استخدامی «قانون‌مدیریت خدمات كشوری» بودند، پیشنهاد شده كه معادل امتیازات این قانون را برای بازنشستگان هم در نظر بگیرند تا حقوق آن‌ها ترمیم شود. بنابر قانون مدیریت، شاغلان در 20گروه شغلی رتبه‌بندی می‌شوند و در طول دوران خدمت بنابر مدارج شغلی، تحصیلی و...، در این گروه‌ها ارتقا پیدا می‌كنند و در نهایت در یكی از این گروه‌ها بازنشسته می‌شوند.

همسان‌سازی حقوق
چنانچه دولت بخواهد حقوق بازنشستگان را ترمیم كند، باید آن‌ها را با شاغل هم ردیف، تراز سازد؛ یعنی اگر فردی در گروه 15 بازنشسته شده، با شاغل گروه 15 از لحاظ افزایش حقوق همتراز می‌شود؛ البته این به معنای برابر شدن حقوق بازنشسته با شاغل همتراز نیست و صرفا بر‌اساس امتیازات رتبه شغلی كه در قانون مدیریت خدمات كشوری تعریف شده، ترمیم حقوق برای بازنشستگان هم صورت می‌گیرد.

از طرفی عادلانه‌سازی پرداخت به شاغلان، هم نمی‌تواند خارج از چارچوب رتبه‌بندی گروه‌های بیست‌گانه صورت گیرد. این به معنای افزایش بیشتر برای سطوح بالاتر و افزایش كمتر برای سطوح پایین‌تر است كه حدود آن را در قانون مدیریت خدمات كشوری بر‌اساس امتیاز‌ها و جداول ترسیم شده برای رتبه‌ها مشخص شده است. جدا از موضوع ترمیم حقوق بنابر چارچوب قانون، سازمان اداری و استخدامی پیشنهاد كرده كه مطابق ماده 16 «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» عمل شود.

افزایش مزایای جانبی
در قانون، پیشنهاد شده گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های دولتی، نیرو‌های مسلح، اعضای هیأت علمی، قضات و...، از ابتدای سال1401 به مدت پنج‌سال از افزایش كمك‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی بهره‌مند شوند. بر این اساس، باید كمك‌هزینه اولاد به میزان 100درصد و عائله‌مندی هر سال به میزان 50درصد افزایش یابند. به این ترتیب پس از پنج سال، كمك‌هزینه اولاد به میزان 500درصد و عائله‌مندی به میزان 250‌درصد افزایش می‌یابند.

در مجموع با توجه به این‌كه در سطح اقتصاد، تورم دو رقمی وجود دارد، میزان افزایش حقوق‌ها باید با تورم تطابق پیدا كند، اما دولت بنابر تبصره 12 بودجه 1401 به شركت‌ها و موسسات دولتی و غیرخصوصی اجازه نداد كه بنابر مصوبات مجامع خود، خارج از میزان پیش‌بینی شده در بودجه، حقوق‌ها را افزایش دهند. در این شرایط، تنها پس از تصویب لایحه اصلاح مواردی از قانون بودجه در مجلس، كه به آن اشاره شد، شورای حقوق و دستمزد می‌تواند افزایش‌های خارج از احكام بودجه را تصویب كند.

ورود مجلس به افزایش حقوق
با توجه به این‌كه دولت از پشتیبانی مجلس برای ترمیم حقوق كاركنان و بازنشستگان برخوردار است، به نظر نمی‌رسد كه در راه تصویب ترمیم حقوق مشكل قانونی وجود داشته باشد. روز‌گذشته (24 مرداد) نمایندگان در نشست علنی مجلس، بحث افزایش حقوق بازنشستگان را پیش كشیدند و خواهان تطابق حقوق آن‌ها با تورم شدند. احمد جباری، عضو هیات‌رئیسه كمیسیون عمران دیروز در صحن علنی مجلس اعلام كرد: «اگر‌یك بازنشسته مستاجر باشد، باید رقم قابل‌توجهی نیز صرف پرداخت اجاره‌بها كند. نباید فراموش كرد 10‌درصد رشد حقوق‌های پایین، رقم ناچیزی است؛ بنابراین حداقل باید حقوق‌ها كمتر از 10میلیون تومان نباشد.»
با این‌كه این نماینده مجلس خواهان افزایش كف حقوق‌ها به 10‌میلیون تومان شده، اما در بودجه1401 كف افزایش حقوق‌های شاغلان و بازنشستگان پنج‌میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

حقوق‌ها ترمیم می‌شود؟
حال باید دید كه ترمیم حقوق بازنشستگان، بر‌اساس پیشنهاد دولت به كجا می‌رسد و سقف و كف حقوق كاركنان كشوری و لشكری و سایر صندوق‌های بازنشستگی تابعه دستگاه‌های دولتی تا چه میزان ترمیم می‌شود، اما در مورد شاغلان، ترمیم حقوق‌ها متناسب با تورم، الزامی است كه در قانون مدیریت خدمات كشوری وجود دارد. به نظر می‌رسد كه قصد دولت، در درجه اول جبران شكنندگی حقوق‌ها در برابر عقب‌ماندگی افزایش 10درصدی حقوق با تورم نیمه اول سال باشد كه امكان احیای قدرت خرید از دست رفته را دشوار ساخته است.