مطابق آمار عملكرد بانكها در اعطای تسهیلات به طرح نهضت ملی مسكن مناسب نیست. از اینرو باید دید آیا مسئولین میتوانند بانكها را به ریل تسهیلاتدهی به پیشرانهای رشد اقتصادی و... برگردانند؟
به گزارش رادیو پیام از خبرگزاری مهر، طبق ماده 4 قانون جهش تولید مسكن، بانكها و مؤسسات اعتباری غیربانكی مكلف هستند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانكی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسكن اختصاص دهند، به صورتی كه در سال اول اجرای قانون، تسهیلات پرداختی از حداقل سیصد و شصت هزار میلیارد تومان برای واحدهای موضوع این قانون كمتر نباشد.
از این رو، بانك مركزی سهمیهی سال اول كل نظام بانكی را معادل 360 هزار میلیارد تومان اعلام كرد. مطابق قانون، سهمیهی نظام بانكی از تسهیلات موضوع ماده 4، معادل 20 درصد از كل تسهیلات پرداختی نظام بانكی باید باشد با این قید كه اگر این رقم از 360 هزار میلیارد تومان كمتر شد، باید حداقل 360 هزار میلیارد تومان پرداخت شود.
محاسبات نشان میدهد، در سال اول اجرای قانون (از 30 شهریور 1400 تا 30 شهریور 1401) تسهیلات پرداختی نظام بانكی معادل 3,760 هزار میلیارد تومان بوده است كه 20 درصد آن، 752 هزار میلیارد تومان میشود. به عبارت دیگر رقم 360 هزار میلیارد تومانی كه توسط بانك مركزی اعلام شد حدود 50 درصد رقمی است كه بر اساس قانون باید اعطا میشد. در سال دوم اجرای قانون سهمیهی ابلاغی توسط بانك مركزی 458 هزار میلیارد تومان است.
بانكها با قانون جهش تولید مسكن چه كردند؟
اطلاعات تسهیلاتدهی بانكها به طرح نهضت ملی مسكن نشان میدهد كه بانكها به تأمین مالی این ابرپروژهی دولت سیزدهم، چندان پایبند نیستند. این اطلاعات حاكی از آن است كه بانكها در سال اول تنها 64.7 هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد كردند كه البته 51.5 هزار میلیارد تومان آن تنها توسط بانك مسكن اعطا شده بود.
همچنین در سال دوم نیز، 111 هزار میلیارد تومان قرارداد منعقد شد كه مجدداً بخش زیادی از آن، یعنی 82.7 هزار میلیارد تومان آن توسط بانك مسكن اعطا شد.
طرح نهضت ملی مسكن در انتظار وام بانكی
در نمودار زیر، میزان درصد تحقق قانون در امر تسهیلاتدهی بانكها به طرح نهضت ملی مسكن در سه دوره نمایش داده شده است. بر اساس اطلاعات تسهیلات بانكی، درصد تحقق نسبت به سهمیه سال اول برابر با 18 درصد، درصد تحقق نسبت به سهمیه سال اول و 6 ماهه سال دوم برابر با 17.5 درصد و درصد تحقق نسبت به سهمیه سال دوم برابر با 24 درصد بوده است.
طرح نهضت ملی مسكن در انتظار وام بانكی
همانطور كه از نمودار بالا مشاهده میشود، به غیر از چهار بانك كه به میزان تعهد خود به طور كامل عمل كردند، سایر بانكها زیر 10 درصد و حتی اكثریت آنان در حد 2 الی 3 درصد از طرح نهضت ملی مسكن را تأمین مالی كردهاند.
از این رو، میتوان بیان كرد كه یكی از مهمترین دلایل عقب ماندگی این طرح از اهداف از پیش تعیین شده، عدم پایبندی بانكها به تعهدات خود بوده است.
در همین رابطه، مهدی طغیانی، سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس بیان كرد: میزان رشد و پیشرفت نهضت ملی مسكن در یك ساله اول خیلی قابل دفاع نبود و آمار آن هم ارائه شده است. امیدواریم در زمان باقی مانده این قانون و وعده رئیسجمهور محقق شود.
مهمترین وعدهی دولت سیزدهم درگیر بی تعهدی بانكها
روح الله اكبری، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی در امور مسكن، ضمن اشاره به تعهدات قانونی بانكها عنوان كرد: ما دنبال شهرسازی هستیم و صرفاً قرار نیست مسكن ساخته شود. در حوزه تأمین مالی نیز، با دستور رئیس جمهور و معاون اول وی به بانك مركزی مبنی بر همكاری جدیتر بانكها با نهضت ملی مسكن، وزیر راه و شهرسازی جلساتی را با بانكهای عامل برگزار كرده است. همكاری بانكها بهتر شده، ولی هنوز كند است.
دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی گفت: بانكهای عامل باید در سال نخست اجرای نهضت ملی مسكن 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات به این طرح میدادند كه كمتر از 5 درصد این رقم محقق شد، در سال دوم اجرای آن باید بانكها 485 هزار میلیارد تومان تسهیلات میدادند كه روال اجرای آن كند بود.
وی یادآور شد: 6 بانك دولتی و نیمه دولتی تفاهم نامههای لازم را با وزارت راه و شهرسازی امضا كردهاند و تكلیف دولت است كه تسهیلات را واریز كنند، اما كمتر از 10 درصد تحقق تأمین مالی داشتهایم.
محمدرضا فرزین، رئیس كل بانك مركزی نیز در تاریخ 21 فروردین ماه و در برنامهی گفتوگوی ویژهی خبری، ضمن تاكید بر برنامههای بانك مركزی برای بهبود اوضاع نظام بانكی، از چندین برنامهی بانك مركزی پرده برداشت. از جمله برنامههایی كه وی برای اصلاح نظام بانكی برشمرد میتوان به تقویت نظارت بانك مركزی، كمك به تأمین مالی زنجیرهای، كنترل تسهیلات تكلیفی و غیرتكلیفی و هدایت نقدینگی به بخشهایی كه به رشد اقتصادی كمك میكنند، اشاره كرد.
از این رو، باید دید كه آیا مقامهای مسئول در دولت سیزدهم میتوانند از پس بانكها برآیند و آنها را به ریل تسهیلاتدهی به پیشرانهای توسعه و پیشرفت كشور همچون تسهیلاتدهی به ساخت مسكن و برآورده كردن نیاز مردم و ایجاد زنجیرهی تأمین مالی بنگاهها برگردانند یا خیر؟