مقایسه درآمدهای مالیاتی در سه سال اخیر بیانگر آن است كه با وجودداشتن حدود 6 میلیون پروانه كسب، اما سهم مالیات مشاغل همچنان اندك بوده و بخش اعظم شكاف مالیاتی كشور در این بخش رخ می‌دهد.
به گزارش رادیو پیام از خبرگزاری خبرآنلاین، «مهار تورم» به‌عنوان یكی از كلیدواژه‌های مسئولان اقتصادی دولت از ابتدای سال جاری موردتوجه جدی قرار گرفته است. برخی كارشناسان اقتصادی، «كسری بودجه» را به‌عنوان یكی از متهمان اصلی ثبت نرخ‌های تورم بالا قلمداد می‌كنند؛ به‌طوركلی، تأمین هزینه‌های جاری كشور بایستی از طریق «درآمدهای مالیاتی» كه به‌عنوان درآمد پایدار كشور شناخته می‌شود، صورت گیرد؛ اما متأسفانه این اصل در كشور ما به دلیل شكاف گسترده مالیاتی محقق نمی‌شود.
در واقع، كاهش دسترسی به درآمدهای نفتی در سال‌های تحریمی، ضعف عملكرد نظام حكمرانی در زمینه مالیات ستانی را بیش‌ازپیش نمایان كرده است؛ چرا كه درگذشته به دلیل توجه بیش از حد به درآمدهای نفتی، مبحث مالیات تقریباً در اقتصاد ایران جایگاهی نداشت.
در همین راستا تعریف پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات بر سوداگری و مالیات بر مجموع درآمد اشخاص از جمله مواردی است كه در سال‌های گذشته در دستور كار مجلس و دولت قرار گرفته و گام‌های مثبتی در زمینه نهایی‌سازی مالیات بر سوداگری (همان مالیات بر عایدی سرمایه) برداشته شده است.
ازآنجایی‌كه نظام مالیاتی ایران، سنتی و غیردقیق است، لذا بخش اعظمی از درآمدهای مالیاتی از كاركنان بخش دولتی و خصوصی و شركت‌های بزرگ دریافت می‌شود و كشور از درآمد سایر حوزه‌ها بی‌بهره مانده است. این موضوع باعث شده، بار اصلی پرداخت مالیات بر دوش اشخاص حقوقی و شركت‌های تولیدكننده باشد؛ موضوعی كه اساساً برخلاف الزامات اقتصاد مقاومتی است.
یكی از مصوبات قابل‌توجه مجلس در سال 1398، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است كه اجرای آن ضمن سامان‌بخشی به رویه مالیات ستانی از مشاغل، روند اجرایی مالیات بر ارزش‌افزوده را هم شفاف می‌كند و با تكمیل این سامانه میزان فرار مالیاتی به‌شدت كاهش می‌یابد؛
