بانك مركزی اعلام كرد افزایش 25 درصدی پرداخت تسهیلات

به گزارش رادیو پیام از ایسنا، طبق اعلام بانك مركزی ، كنترل رشد نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر در مهار تورم از اولویت‌های اقتصادی بانك مركزی در شرایط كنونی است. حجم نقدینگی در مرداد 1392 معادل 640 هزار میلیارد تومان بود كه در پایان شهریور 1400 این رقم به 4 هزار و 68 هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از 96.3 هزار میلیارد تومان در مرداد 1392 به 519 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور 1400 رسید.

به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای 1401 و 1402 در كنار پیگیری جدی سیاست كنترل مقداری رشد ترازنامه بانكها و جریمه بانكهای متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خردادماه 1402 با 8.8 واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل 37.8 درصد در خردادماه 1401) به 29.0 درصد كاهش یافته است.

در خصوص تحولات پایه پولی نیز باید توجه نمود كه رشد پایه پولی در پایان اسفند ماه سال 1401 در ادامه تحولات ماه‌های قبل از آن بوده است. ضمن اینكه معمولاً در پایان هر سال رشد ماهانه پایه پولی نسبت به ماه های قبل افزایش پیدا می‌كند و رشد یك ماهه پایه پولی در اسفند ماه معمولا بالاترین نرخ را در میان كل ماههای سال دارد كه در اسفندماه سال گذشته نیز همین موضوع اتفاق افتاده است. لذا رشد محقق شده پایه پولی در ماه پایانی سال گذشته اتفاق متفاوتی نسبت به ماه های قبل از آن نبوده و افزایش آن بر اساس روند ماه‌های گذشته كاملاً قابل پیش بینی بوده است.

نكته دیگر آنكه بخشی از افزایش رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته، همانطور كه قبلاً هم بانك مركزی مكرراً توضیح داده است، به دلیل اجرای سیاست كنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانك‌های خاطی با استفاده از افزایش نسبت سپرده قانونی بوده و نیز اتخاذ سیاست تنظیمی افزایش سپرده قانونی در راستای تحقق هدف گذاری رشد 30 درصدی نقدینگی در سال 1401 بوده است.

این امر باعث شده درخصوص بانك‌هایی كه از حساب ذخایر مازاد كافی نزد بانك مركزی برخوردار نبوده اند منجر به افزایش بدهی بانكها به بانك مركزی از یك طرف و افزایش سپرده قانونی بانكها نزد بانك مركزی از طرف دیگر شود؛ در این حالت درست است كه پایه پولی افزایش یافته ولی در عمل پولی از طرف بانك مركزی به حساب ذخایر مازاد بانك ها نزد بانك مركزی واریز نشده است و به عبارت دیگر این پول به اقتصاد تزریق نشده است و لذا این نگرانی كه این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی مورد است. ضمن اینكه در نتیجه اجرای این سیاست ضریب فزاینده نقدینگی اقتصاد از مقدار هشت در سال 1400 به 7.36 در سال 1401 كاهش پیدا نمود.

رفع ناترازی نقدینگی بانك‌های كشور

همچنین دو علت مهم دیگر كاهش موجودی حساب ذخایر مازاد یا آزاد بانك‌ها در سال 1401 در مقایسه با سال‌های گذشته و در نتیجه افزایش بدهی آنها به بانك مركزی در این سال نسبت به قبل، یكی بواسطه كاهش تزریق پول پرقدرت از طرف بانك مركزی به حساب ذخایر مازاد بانك ها نزد بانك مركزی از محل افزایش خالص دارایی های خارجی بانك مركزی بود؛ بدین صورت كه در سالهای قبل از آن بانك مركزی به منظور تامین ارز مورد نیاز با نرخ ترجیحی برای واردات كالاهای اساسی، به میزان مابالتفاوت ریالی عملیات خرید و فروش ارز به خالص دارایی های خارجی بانك مركزی اضافه می نمود.

در نتیجه این اقدام به میزان قابل توجهی پول پر قدرت به شبكه بانكی وارد می شد و بدین وسیله میزان ناترازی نقدینگی ساختاری موجود شبكه بانكی تا حد زیادی از این طریق تعدیل می شد اما با اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها از خرداد ماه سال 1401 منجر به این شد كه افزایش قابل توجه پایه پولی و توامان رفع ظاهری ناترازی شبكه بانكی بواسطه عملیات مذكور تا حد زیادی در نتیجه اجرای طرح مذكور برطرف شود و لذا دیگر شاهد افزایش نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم مزمن و بلندمدت در نتیجه اجرای آن سیاست در اقتصاد نباشیم.

علت دوم هم اینكه در سالهای گذشته حجم مطلوبی از نقدینگی بخش دولتی (اعم از دستگاه‌ها و شركت‌های دولتی) در شبكه بانكی بود و با عنایت به سهم بالای منابع بخش دولتی در اقتصاد كشور از این محل به میزان به میزان قابل توجهی از نقدینگی مورد نیاز شبكه بانكی تامین می شد اما با اجرای تقریباً كامل قانون حساب واحد خزانه و تمركز منابع نقدی بخش دولتی نزد بانك مركزی از سال 1401 به میزان زیادی از نقدینگی موجود در شبكه بانكی كاسته شد.

در مجموع به دنبال اجرای دو سیاست درست مذكور عمق بازار بین بانكی و متعاقباً رفع ناترازی نقدینگی بانك¬های كشور از طریق بازار مذكور تا حد زیادی كمتر شد و در نتیجه این موضوع منجر به بروز افزایش بدهی بانك ها به بانك مركزی گردید.

كیفیت ماندگاری منابع نقدی در شبكه بانكی افزایش یافت

اما درخصوص افزایش سیالیت نقدینگی و رسیدن نسبت پول به نقدینگی به 25.7 درصد در پایان سال 1401 و افزایش 5.3 درصدی این نسبت در مقایسه با سال قبل از آن و اینكه برخی علت این تغییر را ناشی از تضعیف انتظارات اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی می دانند؛ خاطر نشان می سازد حجم پول از حاصل جمع اسكناس و مسكوكات در دست اشخاص و سپرده های دیداری حاصل می شود. نسبت اسكناس و مسكوكات به نقدینگی در پایان سال 1401 معادل با 1.9 درصد بوده است كه این میزان منطبق با مقدار این نسبت در طی سال های اخیر بوده است بلكه حتی در مقایسه با برخی از سال ها كمتر، به طور مثال در شهریور ماه 1400 در مقایسه با مقطع مشابه سال قبل از آن این نسبت به 2.1 درصد هم رسیده است از این رو می توان بیان داشت سهم اسكناس و مسكوكات در گردش از حجم نقدینگی اقتصاد كشور تغییر معناداری نداشته است.

اما دلیل اصلی این افزایش ناشی از افزایش 5.2 درصدی نسبت سپرده های دیداری به نقدینگی بوده است؛ این موضوع یكی به علت افزایش حجم سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه های اقتصادی به خصوص از بعد از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها در خرداد سال 1401 بود كه البته در این خصوص نظام بانكی كمك و تامین مالی قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی متاثر از اجرای این طرح نمود و طبعاً به دلیل تشدید این نیاز منابع نقدی بنگاه ها بیشتر در حساب های جاری یا دیداری آن ها به گردش در می آید.

علت دوم اینكه در همین مقطع زمانی مشابه نسبت سپرده های كوتاه مدت به نقدینگی 3.1 درصد كاهش پیدا نمود و با عنایت به اینكه بخش قابل توجهی از سپرده های كوتاه مدت از نوع سپرده های سیال كوتاه مدت عادی است لذا می توان نتیجه گرفت كه تقریباً 3.1 درصد از افزایش سهم سپرده های دیداری به نقدینگی ناشی از كاهش همین میزان در نسبت سپرده های كوتاه مدت به نقدینگی بوده است.

لازم به ذكر است صندوق بین المللی پول با توجه به تحولات گسترده نظام و ابزارهای پرداخت، در استانداردهای اخیر خود توصیه می كند كه نقدینگی موجود در اقتصاد كشورها به دو دسته قابل انتقال (Transferable) و غیر قابل انتقال (Nontransferable) تقسیم بندی شود و لذا بر اساس این استاندارد می توان گفت اسكناس و مسكوكات، سپرده های دیداری و بخس قابل توجهی از سپرده های كوتاه مدت در نظام پولی كشور ما در واقع از نوع نقدینگی قابل انتقال می باشند.

بنابراین از این منظر می توان نتیجه گرفت كه در مجموع نسبت سیالیت نقدینگی مشتمل بر مجموع سه جزء مذكور از كل نقدینگی اقتصاد تغییر محسوسی در پایان سال 1401 در مقایسه با سال قبل از آن نداشته است. گفتنی است تا پایان خرداد 1402 نسبت پول به نقدینگی تغییری نسبت به پایان سال قبل نداشته است و در مجموع كیفیت ماندگاری منابع نقدی در شبكه بانكی بیشتر هم شده است.

كنترل رشد نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر در مهار تورم

نكته حائز اهمیت دیگر آن است آنچه كه در تحلیل كل های پولی و تاثیر آن بر تورم برای اقتصاد از اهمیت زیادی برخودار است، تغییرات نقدینگی بوده و نه پایه پولی. نقدینگی درواقع مجموع كل سپرده هایی است كه توسط نظام بانكی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد كه می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر بشود.

به همین دلیل است كه كنترل رشد نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر در كنترل تورم از اولویت‌های اقتصادی بانك مركزی در سال‌های اخیر تعیین شده است. لذا بانك مركزی با تعیین هدف برای رشد نقدینگی و پیگیری جدی سیاست كنترل مقداری رشد ترازنامه بانكها و موسسات اعتباری توانست اقدامات موثری در جهت كنترل و كاهش قدرت خلق پول بانك‌ها و در نهایت كاهش رشد نقدینگی انجام دهد.

تداوم كاهش تورم نقطه به نقطه

نگاهی به آمارهای منتشر شده در مورد شاخص تورم نیز نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی در ماه‌های اردیبهشت و خردادماه سال جاری روند كاهشی قابل توجهی به خود گرفته كه نشان می‌دهد سیاست‌های بانك مركزی در خصوص كنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از كانال ثبات قیمت كالاهای وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را كند نماید.

بانك مركزی با پیگیری جدی برنامه اصلاح نظام بانكی در سال جاری و پیگیری برنامه كنترل مقداری رشد ترازنامه بانكها و موسسات اعتباری تلاش می‌نماید ضمن كاهش رشد پایه پولی در سال 1402، به هدف تعیین شده برای رشد نقدینگی نیز در سال جاری دست یابد.

كنترل نقدینگی باعث كاهش اعطای تسهیلات بانكی نشد

لازم به توجه است كه بانك مركزی ضمن كنترل رشد نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی) از تامین مالی اقتصاد و به طور خاص بخش‌های تولیدی اقتصاد غافل نشده و سیاست‌های هدایت اعتباری به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و تامین مالی صاحبان كسب و كار و خانوارها را نیز در دستور كار قرار داده است. در این زمینه می‌توان به كل تسهیلات پرداخت شده شبكه بانكی كشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سال 1401 اشاره نمود كه با 45.3 درصد افزایش نسبت به سال 1400 به 44485.3 هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است.

در همین زمینه تاكید می شود به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های 1401 و 1402، در كنار پیگیری جدی سیاست كنترل مقداری رشد ترازنامه بانك‌ها و جریمه بانك‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد نقدینگی از ابتدای شروع به كار دولت سیزدهم تاكنون كاهش قابل توجهی یافته و از 42.8 درصد در مهرماه 1400 به 29 درصد در خرداد 1402 رسیده است. با این وجود در سال 1401 شاهد رشد 45.3 درصدی پرداخت تسهیلات بوده‌ایم. همچنین كل تسهیلات پرداخت شده شبكه بانكی كشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سه ماهه اول سال 1402 معادل 9213.5 هزار میلیارد ریال بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 25.8 درصدی داشته است.

گفتنی است؛ در حالی كه رشد تجمعی نقدینگی سه ماهه نخست امسال 3.9 درصد بوده اما آمار نشان می‌دهد كنترل نقدینگی و كنترل مقداری ترازنامه بانك‌ها منجر به كاهش پرداخت تسهیلات نشده است.