عضو كمیسیون قضایی مجلس:در بخشنامه جدید معاون اول رئیس جمهور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ نوآوری دیده نمی شود و نتیجه ای نخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، محمدعلی پورمختار دربرنامه گفتگو ویژه خبری شبكه دو سیما افزود: تنها نكته جدید در این بخشنامه ثبت سیستمی پرونده های مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه های اجرایی است.
وی گفت: این بخشنامه روبنایی و شكلی است و چون ریشه های مبارزه با فساد در آن دیده نشده است نتیجه بخش نخواهد بود.
عضو كمیسیون قضایی مجلس افزود: وقتی كه وابستگان و نزدیگان ما در معرض اتهاماتی هستند مردم بخشنامه ها را باور نمی كنند بلكه می خواهند همه چیز را در عمل ببینند.
پورمختار گفت: حرف و بخشنامه مشكل را حل نمی كند بلكه نیازمند مبارزه با فساد به شكل عملی هستیم.
وی افزود: واحدهای حقوقی و بازرسی دستگاه های اجرایی گاهی پیگیری هایی در مبارزه با فساد میكنند اما مقامات بالاتر از انها اجازه برخورد به آنها نمی دهند.
عضو كمیسیون قضایی مجلس گفت: بخشنامه جدید معاون اول رئیس جمهور شامل نهادهای عمومی غیر دولتی نمی شودو این مسئله یكی از ایرادهای آن است.
پورمختار افزود: دستگاه های اجرایی اگر فسادی را هم كشف كنند در مستند سازی محكمه پسند آن یا توانایی ندارند و یا كوتاهی می كنند و وقتی پرونده به دستگاه قضایی می رود به نتیجه مطلوب نمی رسد و این نقص مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
وی تصریح كرد: درمبارزه با مفاسد اقتصادی باید بی ملاحظه با عالی ترین مقام اجرایی هر دستگاه كه درآن فسادی شكل می گیرد برخورد شود.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت:دولت معتقد است قبل از آن كه دستگاه های نظارتی بیرون از قوه مجریه متولی مبارزه با فساد باشد خود دستگاه های اجرایی باید اقدام به این كار كنند.
كاظم پالیزدار افزود: پرونده های متعددی از تخلفات یا شكایات درزمینه مفاسد اقتصادی در دستگاه های اجرایی شكل گرفته اما انسجام خاصی ندارند و در بخشنامه جدید این دستگاه ها خواسته شده كه همه موارد موجود را در سامانه ای مشخص ثبت كنند.
وی گفت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند اقدامات مختلفی هستیم و قطعا با یك بخشنامه فساد ریشه كن نخواهد شد اما این بخشنامه دراین راه انسجام ایجاد می كند.
پالیزدار افزود: انسجام و كنترل های درون سازمانی برای مبارزه با فساد لازم است و دستگاه های اجرایی موظفند پیشگیری های لازم را صورت دهند و گلوگاه های فساد راشناسایی و قطع كنند.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: براساس بخشنامه جدید دستگاه هایی كه در ان فساد رخ می دهد باید به عنوان شاكی وارد قضیه شوند و خودشان پرونده را پیگیری كنند.
وی افزود: آنقدر كه در این دولت به مسئله مبارزه با فساد اقتصادی توجه شده در هیچ دولتی توجه نشده است.
پالیزدار گفت: باید تلاش كنیم با اقدامات پیشگیرانه فساد اقتصادی شكل نگیرد اما اگر شكل گرفت باید با آن برخورد قاطع شود.
یك عضو سمن دیده بان شفافیت و عدالت هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در بخش نامه جدید ناهماهنگی میان دستگاه ها در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی خود نمایی می كند.
محسن جلواتی افزود: برخی مدیران از افشای فساد در دستگاه های زیر مجموعه شان هراس دارند.
وی تصریح كرد: در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی باید از افراد قابل اعتماد استفاده كرد.
