سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه هفتم مهم‌ترین مصوبات صحن علنی مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم را تشریح كرد.
محسن زنگنه با اشاره به اهم مصوبات مجلس در جریان بررسی برنامه هفتم گفـت: یكی از مشكلاتی كه مردم در آپارتمان‌ها با آن دست به گریبان هستند، موضوع پرداخت جریمه در راستای ماده 100 و 99 است. در این شرایط و در صورت عدم پرداخت جریمه مذكور، كل اعضای آن آپارتمان از گرفتن پایان كار و همچنین سند تفكیكی خودشان محروم می‌شدند.
مصوبه مجلس درباره تسهیل در ارائه پایان كار آپارتمانی
وی تاكید كرد: مجلس مصوب كرد تا هر واحد آپارتمانی میزان جریمه ماده 100 و 99 خود را به صورت مستقل و همچنین جریمه سهم خود از بخش‌های مشترك یك ساختمان را پرداخت كند. همچنین در ادامه مجلس وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سازمان ثبت را مكلف كرد تا در صورت پرداخت جرائم، پایان كار آن واحد آپارتمانی را به فرد متقاضی ارائه دهد و همچنین در صورت درخواست پیرو سند تفكیكی و ملكی، اقدام لازم را صورت دهد.
زنگنه با اشاره به مصوبه مجلس در برنامه هفتم در زمینه افراد فاقد مسكن و مشمول طرح‌های حمایتی مسكن بیان كرد: این مشمولین به موجب مصوبه صحن مجلس از شمول مواد قانونی حق الثبت خارج شدند. این مسئله كمك بزرگی به ویژه به محرومین كشور خواهد كرد.
ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور تشكیل می‌شود
ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور تشكیل می‌شود
سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه هفتم در زمینه مصوبه ترانزیتی مجلس بیان كرد: در این بخش مجلس مصوب كرد كه ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور و همچنین وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، وزارت كشور، دستگاه‌های امنیتی و نیرو‌های مسلح آن‌هم برای تسهیل در امر ترانزیت اعم از مسائل گمركی، مسائل راه و ریل و مباحث مالی تشكیل شود. نخستین وظیفه این ستاد نیز تهیه سند ملی ترانزیت خواهد بود تا ما بتوانیم سهم كشور در ترانزیت را افزایش دهیم.
وی با اشاره به مصوبه برنامه‌ای مجلس در زمینه راه آهن بیان كرد: به واقع یكی از مشكلاتی كه ما در حوزه راه آهن داریم، مربوط به نقص‌هایی است كه در حوزه زیرساخت و كشنده‌ها وجود دارد. در این بخش ما دولت را مكلف كردیم كه ظرف سه سال اول برنامه كشنده‌های از مدار خارج شده را با مشاركت بخش خصوصی و عمومی به چرخه حمل و نقل با جایگزینی بازگرداند. همچنین مجلس در این بخش به دولت اجازه داد تا واردات كشنده‌های كاركرده به كشور را مدنظر قرار دهد. همچنین ما در این بخش دولت را از ورود به حوزه قطار كامل منع كردیم، چراكه تا جایی كه امكان دارد ما باید مسائل ریلی را به بخش خصوصی و تعاونی‌ها واگذار كنیم.
