مجلس، تاسیس مدرسه غیردولتی را برای مدیران ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای آموزش و پرورش ممنوع كرد.
مجلس در جریان بررسی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی غیردولتی با ماده 6 این طرح موافقت كرد.
در ماده 6 این طرح آمده است:
ب - یك تبصره به عنوان تبصره (٤) به شرح زیر الحاق می‌گردد:
وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای ستادی، استانی و شهرستانی وزارت آموزش و پرورش، اعضای شورای راهبردی و مركزی مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی غیردولتی، اعضای شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه و مراكز آموزشی وپرورشی غیردولتی به استثنای اعضای بدون حق رأی در شورای نظارت مركزی استان و شهرستان و منطقه، مدیران كل ستادی وزارت آموزش وپرورش و كاركنان ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای سازمان مدارس و مراكز غیردولتی و توسعه مشاركت‌های مردمی در زمان تصدی پست در محدوده جغرافیایی تحت مدیریت، مسئولیت یا نظارت خود و همچنین بستگان درجه یك آنان نمی‌توانند موسسه مدرسه یا مركز آموزشی و پرورشی غیردولتی موضوع ماده 2 این قانون باشند.
وزارت آموزش و پرورش مكلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت بـه بازنگری در مجوز‌های كلیه مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی غیر دولتی موجود اقدام نموده و در صورت لزوم مجوز‌های آنان را مطابق حكم این ماده اصلاح یا ابطال نماید موسسان متخلف از این حكم به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراكز مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل كشور و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی شان به مجازات یك تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محكوم می‌شوند. اعطای مجوز از سوی وزارت آموزش و پرورش بدون رعایت ضوابط مذكور در این بند در حكم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است.
همچنین نمایندگان با ماده 9 این طرح نیز موافقت كردند.
براساس ماده 9؛ در ماده (15) بعد از عبارت شرایط منطقه‌ای عبارت و رتبه بندی سالانه مدارس اضافه میشود و در انتهای ماده عبارت اعلام عمومی و اجرا میشود جایگزین عبارت قابل اجرا است» میشود و یك تبصره به شرح زیر به ماده (15) قانون الحاق میشود: تبصره - سقف شهریه فوق برنامه مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی غیر دولتی نباید در هیچ - حالتی از پنجاه درصد (50) شهریه مصوب برنامه درسی (رسمی) بیشتر باشد دریافت شهریه بالاتر از این مبلغ، در حكم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی محسوب میشود. شورای عالی آموزش و پرورش مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون مصادیق فوق برنامه را تعیین و ابلاغ نماید
