برخی جریان های سیاسی درصدد هستند كه تلاش‌های دولت سیزدهم برای ایجاد عدالت مالیاتی را زیر سؤال ببرند، با مروری به برخی اقدامات دولت سیزدهم كه در راستای ایجاد انضباط مالیاتی و كاهش فرارهای مالیاتی تعریف شده به وضوح عكس این ادعا اثبات می‌شود.
از آرزوهای دیرین رهبر معظم انقلاب كه همواره در دولت های گذشته بارها به آن تاكید موكد شده، "حذف نفت از منابع درآمدی بودجه های سنواتی و یا به نوعی اقتصاد منهای نفت" است.، اقدامی كه باید به فوریت در دستور كار دولت ها قرار می‌گرفت اما هیچ یك از دولت های پیشین، این خواسته رهبر معظم انقلاب را اجرایی نكرده و كلا به فراموشی سپردند.
اقتصاد؛ منهای نفت، به علاوه مالیات
بسیاری از كارشناسان اقتصادی معتقدند درآمدهای نفتی باید در زمینه های تولید و توسعه زیرساخت ها سرمایه گذاری شود و پس از بازگشت اصل و سود سرمایه، این منابع برای نسل های آینده باقی بماند و نباید این درآمدهای فروش نفت برای پرداخت حقوق مزایای كاركنان دولت هزینه شود زیرا پس از اتمام این منابع در دهه های آینده، نسل های بعد سهمی از منابع خدادادی نخواهند داشت.
دولت سیزدهم از ابتدا تلاش كرده تا این امر و تاكید رهبر معظم انقلاب را نقشه راه خود قرار دهد و با بكار گیری از تمام ظرفیت ها آن را محقق كند و بجای استفاده از درآمدهای در بودجه های جاری، به سمت تحقق درآمدهای مالیاتی حركت كرده است اما این «شیفت پارادایم» با ایجاد پایه های جدید مالیاتی نبوده و عمدتا از محل های فرار مالیاتی، كاهش معافیت های بی فایده و اساس یا بخش های غیر واقعی اقتصاد تأمین شده و خواهد شد تا این گونه فعالیت ها به بخش‌های شفاف تبدیل شوند و دیگر خبری از پولشویی و فرار مالیاتی با استفاده از معاملات صوری نباشد.
«یحیی لطفی نیا» كارشناس اقتصادی نیز در همین خصوص بیان داشته است كه گره زدن هزینه‌های اجتناب ناپذیر به یك منبع درآمدی ناپایدار منطقی نیست و شكنندگی بودجه افزایش پیدا می‌كند. لذا هر چقدر كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را در بودجه داشته باشیم و تكیه خود را بر منابع درآمدی پایداری مانند مالیات گره بزنیم، از شكنندگی بودجه جلوگیری می‌كنیم.
«حسین نجف دولابی» كارشناس ارشد حوزه اقتصاد مالی نیز در خصوص اقتصاد منهای نفت با بیان اینكه توسعه اقتصادی برای هر كشوری از جمله ایران حیاتی است، افزود: حركت به سمت توسعه اقتصادی و تحقق بودجه بدون نفت یك ضرورت است. با تحقق بودجه بدون نفت، كشور می‌تواند وابستگی به درآمدهای نفتی را كاهش دهد و رشد پایدار بلندمدت را ارتقا دهد.
كارشناس اقتصادی: سیاست تأمین اقتصاد كشور با مالیات، راهبر درستی است
هادی حق شناس كارشناس اقتصادی و یكی از مقام‌های مسئول در دولت گذشته با بیان اینكه درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم (در سال جاری) حدود دو برابر نفت شده، تصریح كرد: هر میزان اقتصاد نفتی باشد توجه دولت به مطالبات شهروندی كمتر و هر چقدر بودجه غیرنفتی شود توجه دولت به مردم بیشتر می شود. مثلا نسبت مالیات به GDP (تولید ناخالص داخلی) در ایران حدود 6 تا 8 درصد است در حالی كه در كشورهای توسعه یافته این عدد حداقل 5 برابر و برخی كشورهای همسایه مانند تركیه 4 برابر است. بنابراین اقتصاد ایران ظرفیت پرداخت مالیات بیشتر را دارد و به طور كلی تأمین اقتصاد كشور از محل مالیات، راهبرد درستی است؛ دولت باید معافیت‌های مالیاتی را كم كند، مسیرهای منتهی به فرار مالیاتی را ببندد و مانع اقتصاد زیرزمینی شود.
انتشار درآمدهای حاصل از فروش نفت در 9 ماهه سال جاری برای اولین بار
از دیگر مواردی كه تا قبل از دولت سیزدهم سابقه نداشت، انتشار آمار فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن است كه محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس كل گمرك ایران در این باره اعلام كرده است در 9 ماهه سال جاری میزان صادرات از محل خدمات فنی و مهندسی 780 میلیون دلار و برق 300 میلیون دلار بوده و میزان صادرات نفت در 9 ماهه امسال به 26 میلیارد و 460 میلیون دلار رسیده است. رقم درآمدها حاصل صادرات غیرنفتی 101 میلیون و 904 هزار تن كالا بدون احتساب نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی در 9 ماهه سال جاری، 36 میلیارد و 430 میلیون دلار بوده است.
درآمدهای مالیاتی 8 ماهه امسال؛ 490 همت/ تمركز مالیاتی بر مشاغل خدماتی به جای تولیدی
آنگونه كه سازمان امور مالیاتی اعلام كرده، تا پایان 8 ماهه امسال میزان درآمدهای مالیاتی كشور (وصول شده) بالغ بر 490 هزار میلیارد تومان بوده كه از مجموع وصولی مالیات سال 1401 كه حدود 470 هزار میلیارد تومان بود هم بیشتر است.
این میزان درآمد نسبت به بودجه مصوب امسال (قانون بودجه 1402 كل كشور) تحقق 98 درصدی را نشان می‌دهد. از مجموع درآمدهای مالیاتی هشت ماهه سال1402، بیش از 301 هزار میلیارد تومان (معادل 62 درصد) از محل مالیات‌های مستقیم مشتمل بر مالیات بر اشخاص حقوقی با 192 هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها با 91 هزار میلیارد تومان و مالیات بر ثروت با 18 هزار میلیارد تومان وصول شده است.
این موضوع نشان می دهد كه بر خلاف آنچه ادعا می شود، كمترین فشار مالیاتی بر اقشار حقوق بگیر و كارمندان بوده و عمدتا از درآمدهای فعالیت اقتصادی اشخاص حقوقی دریافت شده است. حتی در میان اشخاص حقوقی نیز عمده مالیات های وصولی به سمت فعالان در بخش خدمات بوده نه تولید.
سهم حداقلی كارمندان و اصناف خرد از درآمدهای مالیاتی
بررسی ها نشان می دهد وصول و رشد درآمدهای مالیاتی در دولت سیزدهم خصوصا در سال جاری با تكیه بر اطلاعات شفاف، دقیق و بدون فشار بر مؤدیان كنونی و از طریق شناسایی بالغ بر 2 میلیون مؤدی جدید، تمركز بر پایه های جدید مالیاتیِ مغفول مانده و مقابله بیش از پیش با فرار مالیاتی با تكیه بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و تقویت مالیات ستانی عادلانه صورت می‌گیرد.
بر این اساس، رشد درآمدهای مالیاتی بدون وارد آمدن فشار بر بخش مشاغل و كاركنان بخش دولتی و خصوصی صورت گرفته به طوری كه در 8 ماهه سال جاری طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، سهم مالیات مشاغل 7 درصد از كل وصولی و در حدود 36 هزار میلیارد تومان و سهم مالیات كاركنان بخش خصوصی و عمومی 10 درصد از كل وصولی و معادل 49 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین طی دو سال گذشته از بار مالیاتی بخش تولید نیز به میزان 7 واحد درصد كاسته شده است.
سید محمد هادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد و رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور نیز در همین خصوص در نشست 18 آذر امسال با عنوان هم اندیشی با مجمع صنفی اتاق اصناف تهران كه با محوریت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی برگزار شد، با بیان اینكه سهم اصناف از در آمد مالیاتی كشور كمتر از 7 درصد است، گفت: راهبرد كلی دولت این نیست كه منابع بودجه را با مالیات ستانی از اصناف تامین كند.
مقایسه سهم درآمدهای نفتی با مالیاتی در بودجه سال جاری
حسین فردوسی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمانی امور مالیاتی كشور نیز امروز (10 دی ماه) اعلام كرد: سهم مالیات از بودجه حدود 40 درصد بوده و قرار است بر اساس لایحه بودجه سال آتی، این نسبت به بیش از 50 درصد منابع دولت برسد.
مهدی موحدی بك‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی نیز میزان تحقق عملكرد درآمد مالیاتی در سال جاری تا 26 آبان 1402 را 450 هزار میلیارد تومان و میزان تحقق درآمدهای بودجه از محل مالیات را 90 درصد عنوان كرده است؛ به گفته موحدی بك‌نظر، این میزان درآمدهای مالیاتی توانسته است 52 درصد بودجه دولت در سال جاری را تامین كند.
راه اندازی پرقدرت سامانه مؤدیان؛ اصلی‌ترین اقدام دولت سیزدهم در بخش مالیاتی
در حالی كه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب مهر ماه 1398 است و دولت قبل نیز مكلف به راه اندازی این سامانه بود، اما آنگونه كه شاید و باید این سامانه در دولت گذشته نتوانست نیازهای مالیاتی را برآورده كند و با ضعف هایی تحویل دولت سیزدهم شد اما دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود، بر اهمیت استفاده مؤثر بر این سامانه تأكید داشت.
آنگونه كه سازمان امور مالیاتی اعلام كرده، بخش عمده‌ای از مالیات‌ها از محل تمركز این سازمان در شناسایی مودیان جدید و دانه‌درشت‌ها و كسانی است كه قبلا فرار مالیاتی داشته‌اند؛ همچنین این سازمان بر رسیدگی دقیق به مؤدیان بزرگ و حسابرسی ویژه به حساب‌های این مؤدیان تأكید داشته و برنامه‌ریزی امور مالیاتی، اتصال پرونده‌های مالیاتی مؤدیان بزرگ است تا فشار زیادی بر مؤدیان كوچك وارد نشود.
از دیگر اقدامات دولت سیزدهم در بخش مالیات، ساماندهی 23 میلیون دستگاه كارتخوان درگاه پرداخت بوده است؛ لذا در این خصوص سازمان امور مالیاتی در مرحله اول ساماندهی دستگاه های كارتخوان، برخی از آنها را غیرفعال كرد و سپس بقیه دستگاه‌ها به پرونده مالیاتی فرد در سامانه جامع مالیاتی متصل شده است. در این زمینه 9.4 میلیون درگاه و دستگاه پذیرنده یا پوز بانكی به پرونده مالیاتی الصاق شده است.
از سوی دیگر، در سامانه مؤدیان مالیاتی 9.2میلیون كارپوشه فعال یا همان مؤدی فعال مالیاتی ثبت شده است كه از این تعداد 700 هزار كارپوشه فعال مربوط به اشخاص حقوقی و 8.5 میلیون كارپوشه مربوط به اشخاص حقیقی است. تمركز دستگاه متولی بخش مالیات در كشور نیز روی كسانی است كه درآمدهای بالایی دارند تا فشار مالیاتی از گُرده مؤدیان كوچك برداشته شود.
سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس: سهم مالیات از بودجه بسیاری از كشورها 80 درصد است
مهدی طغیانی سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه بیشتر كشورهای دنیا 80 درصد بودجه شان را از مالیات تأمین می‌كنند، بیان داشت: ما موافق درآمدهای مالیاتی هستیم اما نه به معنای فشار آوردن به بعضی از مؤدیان. در حال حاضر بحث كتمان مالیاتی جدی است، یعنی كسانی كه مالیات می دهند كمتر می دهند و كسانی هم هستند كه اصلاً مالیات نمی دهند، بنابراین باید به سمت تكمیل سامانه مؤدیان برویم.
طغیانی افزود: علاوه بر تكمیل سامانه مؤدیان، باید به سمت مالیات بر سوداگری نیز برویم. اگر این دو را با هم ببینیم بخشی از فرارها و كتمان‌های مالیاتی نیز رفع می شود و روز به روز مالیات اثر خودش را در بودجه بیشتر نشان می دهد.
اختصاص بخشی از درآمدهای مالیاتی به توسعه و عمران كشور
بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان امور مالیاتی كشور، در 8 ماهه سال جاری از محل درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده حدود 70 هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و ادارات كل امور عشایر، بیش از 25 هزار میلیارد تومان به حساب وزارت بهداشت و درمان و بالغ بر 4 هزار میلیارد تومان نیز به وزارت ورزش و جوانان بابت سهم توسعه ورزش‌های همگانی پرداخت شده كه در مجموع رقمی بیش از 99 هزار میلیارد تومان می‌شود.
این در حالی است كه از سال 1387 تا پایان 1401، رقمی كه دولت ها به بخش های عمرانی شهری و روستایی (شهرداری، دهیاری ها و فرمانداری ها) از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده داده بودند، 400 هزار میلیارد تومان بوده است كه دولت سیزدهم صرفا در 8 ماهه امسال، معادل كمتر از یك پنجم 14 سال قبل است.
دولت سیزدهم؛ نخستین دولتی كه عدالت مالیاتی استانی را اجرا كرد/ بازگشت درآمدهای مالیاتی هر استان به همان استان
یكی از وعده های مهم دولت سیزدهم، بازگشت درآمدهای مالیاتی هر استان به همان استان برای هزینه شدن در موادر مذكور در قوانین مربوط به مالیات بود كه در نهایت امسال این وعده دولت، عملیاتی شد. اتفاقی كه تا پیش از این مسبوق به سابقه نبوده است.
سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد اواخر مرداد امسال بود كه از اجرایی شدن وعده بازگشت مالیات و عوارض ارزش افزوده شركت‌ها به استان‌ها خبر داد و اعلام كرد بر این اساس منابع 3500 شركت با بیش از 6.5 هزار میلیارد تومان به مردم و شهرداری‌های همان استان باز می‌گردد.
شركت‌های مورد اشاره وزیر اقتصاد از سوی سازمان امور مالیاتی بر مبنای تكلیف قانونی كه بر عهده داشته در سال گذشته و جاری شناسایی شده و پرونده مالیاتی آنها به استان محل فعالیتشان انتقال داده شده است. با انتقال پرونده‌های مالیاتی به استان محل فعالیت جمع مالیات و عوارض ارزش افزوده آنها به حساب خزانه استان مادر واریز خواهد شد و به این شكل استان‌ها از عواید صنایع مستقر بهره‌مند می‌شوند.
آرزوی اخذ مالیات از خانه های خالی در دولت سیزدهم محقق شد
در حالی كه قوانین مرتبط با مالیات خانه های خالی در سال های گذشته نیز چه به صورت قانون مجزا و جه در قوانین بودجه سنواتی آمده بود، اما این پایه مالیاتی مهم و تأثیرگذار در افزایش عرضه واحدهای خالی كه عمدتا با هدف سوداگری و افزایش ارزش آنها به احتكار مسكن می انجامد و مالكان تلاشی برای فروش یا عرضه واحدهای مسكونی به بازار اجاره مسكن نمی كنند، یا اجرا نمی شد یا عملا درآمدهای حاصله از این پایه مالیاتی به دلیل ناتوانی دولت های گذشته در شناسایی واحدهای مسكونی خالی از سكنه، به صفر میل داشت.
با این حال دولت سیزدهم با پیگیری در راه اندازی كامل سامانه ملی املاك و اسكان كشور از سوی وزارت راه و شهرسازی و نیز پیگیری سازمان امور مالیاتی در وصول درآمدهای حاصل از اجرای مواد 54 مكرر و 169 مكرر قانون مالیات‌های مستقیم توانسته مالیات 66 هزار واحد خالی سال 1400 را كه بر اساس محاسبه انجام شده حدود 1400 میلیارد تومان می شود تا اواسط ماه آینده (بهمن ماه امسال) به مودیان ابلاغ كند.
معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز طی روزهای اخیر از شناسایی 40 هزار و 213 واحد خالی از سكنه در سال 1401 كه مالك این واحدها بیش از 5 واحد مسكونی خالی دارند، خبر داده و اطلاعات مربوط به مالكان این واحدها به سازمان امور مالیاتی جهت ابلاغ و ووصل ارسال شده است.
بر اساس قانون، درآمدهای حاصل از مالیات بر خانه های خالی، در بخش تولید مسكن محرومان مصرف می شود.
