دو بند دیگر از سیاستهای كلی نظام قانونگذاری كشور امروز در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیماادامه بررسی و تدوین سیاستهای كلی قانونگذاری به نقل از روابط عمومی مجمع، در این جلسه كه امروز به ریاست آیتالله هاشمی رفسنجانی تشكیل شد و اكثریت اعضا حضور داشتند، بررسی و تدوین سیاستهای كلی نظام قانونگذاری كشور، ادامه یافت و دو بند دیگر از این سیاستها به شرح ذیل تصویب شد:
ـ تعیین حدود صلاحیت شورای عالی استانها، شوراهای استانها و شوراهای اسلامی شهر و روستا در وضع مقررات، نظارت و تصمیمگیریها، براساس اصول 7، 100، 101 و103 قانون اساسی و پیشبینی سازوكار قانونی لازم، برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی
ـ قانونگذاری برای نیروهای مسلح در چارچوب تدابیر فرماندهی كل قوا انجام میپذیرد.
ادامه تدوین این سیاستها، در جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد.