وزیر كشور گفت: تعاونی‌ها را در راستای عدالت اقتصادی و اجتماعی و مشاركت مردم در اقتصاد حمایت می‌كنیم.
رئیس اتاق تعاون ایران، معاونین و روسای كمیسیون‌های انرژی، بهبود فضای كسب و كار، حمل و نقل، مسكن و برخی فعالان حوزه صنعت انرژی نشستی مشورتی با دكتر احمد وحیدی برگزار كردند.
وزیر كشور در این نشست با اشاره به توانمندی و ظرفیت تعاونی‌ها در حوزه كشاورزی، بیان داشت: ما به دنبال این هستیم، در قالب شركت‌های تعاونی تخصصی در حوزه كشاورزی، عرضه محصولات كشاورزی از مزرعه با كاهش هزینه توزیع به دست مصرف كننده برسد.
وی با اشاره به توانمندی تعاونی‌ها در حوزه كشاورزی، ابراز داشت: با توجه به تقارن ماه مبارك رمضان و عید نوروز و افزایش مصرف خانوار، غرفه‌های عرضه مستقیم محصولات از تولید به مصرف در اختیار شركت‌های تعاونی حوزه كشاورزی قرار گیرد.
وزیر كشور با تاكید براینكه مساله ما مردم هستند، تاكید كرد: دولت از كسانی كه بتوانند ارزان‌تر كالا‌ها را به دست مردم برسانند، حمایت می‌كند.
وحیدی در ادامه با اشاره به حوزه تخصصی انرژی و صنایع پایین دستی پتروشیمی، بیان داشت: اتاق تعاون ایران مدلی را برای جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده این محصولات در صنایع پایین دستی، ارائه كند و جلسات تخصصی و كارشناسی مورد بررسی قرار بگیرد.
وی در بخش دیگری از این نشست به چالش‌های حوزه حمل و نقل اشاره كرد و گفت: با توجه به فرسودگی ناوگان حمل و نقل و نیاز جدی به نوسازی این ناوگان همچنین اعلام آمادگی و ظرفیت اتحادیه تخصصی حمل و نقل درون و برون شهری، وزارت كشور با همكاری اتحادیه مذكور و اتاق تعاون ایران برای نوسازی ناوگان موافق است.
وحیدی با تاكید بر اهمیت موضوع مرزنشینان، ادامه داد: با توجه به اهمیت مسئله مرزنشینان، شناسایی و ساماندهی مرزنشینان از طریق اتاق تعاون ایران و اتحادیه مربوطه ضروری به نظر می‌رسد و پیشنهاد می‌شود در راستای بهبود معیشت مرزنشینان، اتاق تعاون ایران مدل پیشنهادی جامعی را در این حوزه ارائه نماید.
وی گفت: معیشت مرزنشینان برای ما بسیار مهم است، اما در زمان حاضر دولت امتیاز می‌دهد ولی مرزنشینان از آن بهره نمی‌برند.
وی همچنین تاكید كرد: با توجه به اهمیت حوزه كولبران در سه استان مرزی، اتاق تعاون ایران، نسبت به ساماندهی و توانمندسازی حداقل 20 درصدی كولبران به طور سالانه، برنامه ریزی مدونی انجام دهد.
وزیر كشور تصریح كرد: طراحی و برنامه ریزی عملیاتی در این حوزه باید طوری باشد كه كولبران به برای رسیدن به یك اشتغال سالم و با مزیت مناسبت تشویق شوند.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت شركت‌های تعاونی سهام عدالت، شركت‌های توسعه عمران شهرستانی و تعاونی‌های دهیاری‌ها جهت همكاری در اتمام پروژه‌های نیمه كاره تاكید نمود.
وحیدی نظارت بر عملكرد تعاونی‌ها به خصوص در موضوع مسكن را مهم دانست و افزود: آسیب شناسی در این حوزه موضوع مهمی است و بهتر است كه اتاق تعاون ایران نسبت به آسیب شناسی گسترده در خصوص تعاونی‌های مسكن و رفع مشكلات مردم در این حوزه جهت اتمام پروژه‌ها اهتمام ویژه‌ای لحاظ كند.
وحیدی در بخش دیگری از این نشست افزایش مشاركت در انتخابات توسط بخش تعاون را پیشنهاد داد و گفت: ایجاد گفتمان تعاون در میان كاندیدا‌های نمایندگی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، می‌تواند مواضع كاندیدا‌ها را نسبت به بخش تعاون شفاف و به پویایی و به رشد این بخش كمك كند.
وی افزود: از طریق صداوسیما و ستاد برگزاری انتخابات می‌توان این سوال را در مناظره‌های انتخاباتی مطرح كرد كه برنامه هر كاندیدا در خصوص تعاون چه می‌باشد؟ و این مطالبه را طرح و پیگیری نمود.
وزیر كشور در ادامه این نشست به موضوع سهام عدالت اشاره كرد و گفت: ساماندهی سهام عدالت با یك برنامه ریزی منسجم می‌تواند به جلب نظر مردم به سمت تعاونی‌های واقعی منجر شود.
وی افزود: سهام عدالت بزرگترین منبع است كه می‌تواند تعاونی‌های قوی را شكل دهد و مردم هم از مزایای اقتصادی آن بهره‌مند شوند.
وحیدی ابراز نظر كرد، سهام عدالت می‌تواند به یك جریان بالنده و مولد در راستای برخوردای مردم از مزایای اقتصادی تبدیل شود.
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران نیز در این نشست ضمن تبریك یوم الله 22 بهمن ماه و اعیاد شعبانیه، با اشاره به اینكه تعاونی بهترین مدل مردمی سازی اقتصاد در راستای عدالت اجتماعی است، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 100 هزار تعاونی فعال با اشتغال زایی 1.8 میلیون نفر در كشور فعال هستند و بخش تعاون پتانسیل مشاركت تمامی اقشار جامعه تحقق سهم 25 درصد تعاون از اقتصاد را دارد.
وی افزود: با توجه به گستردگی فعالیت‌های بخش تعاون در تمام حوزه‌های اقتصادی، همه اقشار جامعه می‌توانند در قالب عضویت در تعاونی‌ها نقش موثری در اقتصاد مردمی ایفا كنند.
وی با تاكید بر سند توسعه بخش تعاون و احكام مرتبط با وزارت كشور، تصریح كرد: طبق حكم 71 سند توسعه بخش تعاون وزارت كشور موظف است نسبت به تشكیل شورایی تحت عنوان شورای توسعه تعاون استان متشكل از مدیران دستگاه‌های اجرایی ذكر شده در سند با مدیریت استانداران و دبیری مدیر كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی، در تمامی استان‌های كشور به منظور نظارت و سنجش میزان پیشرفت اهداف و اجرای احكام پیش بینی شده در سند توسعه بخش تعاون كشور و تهیه گزارش فصلی از وضعیت بخش تعاون به صورت برش استانی و ارائه آن به دبیرخانه شورای هماهنگی تعاون ایران اقدام كند.
رئیس اتاق تعاون ایران، در بخش دیگری از این نشست با اشاره به گزارش آخرین وضعیت پایش محیط كسب و كار در بخش تعاون بیان داشت: اتاق تعاون ایران به طور مستمر و دوره‌ای پایش محیط و كسب و كار در بخش تعاون را انجام می‌دهد و مشكلات فعالان اقتصادی بخش تعاون را پیگیری و رفع می‌كند، اما بخشی از این مشكلات به نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی مربوط است و نیاز است كه وزیر كشور تاكید نماید كه این مشكلات در سطح استانی پیگیری و برای حل آن با فعالان اقتصادی بخش تعاون همكاری كنند.
در ادامه این نشست، معاونین، روسای كمیسیون‌های تخصصی اتاق تعاون ایران حاضر در جلسه همچنین برخی فعالان اقتصادی حوزه انرژی موضوعات مختلفی در حوزه‌های مربوطه مطرح و پیشنهاداتی مطرح كردند.
گفتنی است، درخواست عضویت نماینده اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان استان در شورای توسعه صادرات و كارگروه‌های آن، شناسایی و ساماندهی ساكنین استان‌های مرزی جهت عضویت در تعاونی‌های مرزنشین و همچنین برنامه ریزی جهت رفع مشكلات معیشتی آنها، عدم اجرای تبصره دو ماده 5 ایین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی موضوع امكان استفاده از سهمیه دو برابری برای واردات در مناطق محروم، ارائه گزارش از ظرفیت‌های تعاونی‌های مرزنشینان در 17 استان مرزی كشور همچنین تعداد اعضا و ظرفیت این تعاونی‌ها در واردات كالا‌های اساسی و صادرات به سایر كشور‌ها به ویژه كشور‌های همسایه، مشكلات حوزه انرژی و صنایع پایین دستی پتروشیمی، درخواست واگذاری كلی امور تصدی گری حمل و نقل درون شهری به بخش تعاون كشور، درخواست تشكیل شركت‌های تعاونی نوع جدید با عنوان (شركت مالكی) برای استحكام و نظم بخشی به بخش بزرگ حمل و نقل شهری كشور همچنین درخواست عضویت اتاق تعاون ایران در شورای عالی هماهنگی ترافیك شهر‌های كشور و…. از مهمترین موضوعات مطروحه در این نشست بود.
در این نشست، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های اتاق تعاون ایران معرفی شد.
