مركز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان كرد: اتكا به صنایع منبع‌محور، تاب‌آوری كشور در مقابل شوك‌های خارجی را كاهش می‌دهد.
مركز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بررسی سیاست‌های صنعتی در برزیل، توصیه‌هایی را برای صنعت ایران مطرح كرد.
در این گزارش آمده است:
هیچ كشوری بدون به‌كارگیری سیاست‌های هدفمند، واقع‌بینانه و دست‌یافتنی دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی و صنعتی از مسیر توسعه عبور نخواهد كرد. كشور‌ها، برای صنعتی شدن سیاست‌هایی بر ساختار اقتصادی خود اعمال كردند كه برخی منجر به شكست شد، اما برخی دیگر به تسریع در پیمودن مسیر توسعه انجامید.
تسریع توسعه صنعتی و دستیابی به اهداف رشد و توسعه، بدون برخورداری از سیاست‌های صنعتی ممكن نیست، اما نكته مهم در اینجا نوع سیاست‌هایی است كه انتخاب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، پرسش امروز دولت‌ها، نه چرایی اتخاذ سیاست صنعتی یا لزوم یا عدم لزوم اتخاذ سیاست صنعتی، بلكه چگونگی اتخاذ سیاست صنعتی است. آنچه موجب تمایز كشور‌هاست، نه اتخاذ یا عدم اتخاذ سیاست صنعتی، بلكه توفیق در اتخاذ سیاست‌های صنعتی هوشمندانه و هدفمند است.
كشور‌های آمریكای لاتین و به‌ویژه برزیل، سوابق طولانی در اتخاذ سیاست‌های صنعتی دارند، این كشور‌ها كه در میانه قرن بیستم، سیاست‌های صنعتی خود را عمدتاً حول محور جایگزینی واردات و ایجاد بازار داخلی تحت حمایت برای شركت‌های بومی سامان داده‌بودند، در دهه‌های 1970 و 1980 با بحران‌های اقتصادی- اجتماعی گوناگونی مواجه شدند كه برخی منتقدین این بحران‌ها را به‌اشتباه این كشور‌ها در اتخاذ سیاست صنعتی نسبت می‌دادند. با وجود این، كشور‌های آمریكای لاتین با عدول از سیاست‌های صنعتی مانند حمایت از صنایع پیشران، نتوانستند مسیر توسعه خود را باز یابند، این موضوع به اقبال مجدد این كشور‌ها به سیاست صنعتی انجامید.
با توجه به احیای سیاست صنعتی در قرن بیست‌ویكم در غالب نقاط دنیا و به‌ویژه آمریكای لاتین، این گزارش بر تجربه دو دهه اخیر برزیل تمركز كرده است. در دو دهه مذكور، برزیل شاهد فراز و فرود مجدد سیاستگذاری صنعتی بوده است. این كشور از سال 2004 در سه مرحله سیاست‌های صنعتی را طراحی كرد كه اولی، (2007-2004) در تلاش برای بازگرداندن صنعت به دستور كار سیاستگذاری و اولویت‌دادن به آن بود. دومی، (2011-2008) با عنوان برنامه توسعه مولد، تأكید بیشتری روی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه ظرفیت‌های صنعتی شركت‌های پیشران داشت. سومی، (2014-2011) با عنوان برنامه «برزیل بزرگ» بر پشتیبانی نهادی از تولید و انتخاب بخش‌های هدف استوار بود.
این سیاست‌ها علی‌رغم وقوع بحران مالی بین‌المللی (2008)، تا سال 2010 به رونق اقتصادی این كشور منجر شد. با وجود این، درحالی‌كه برخی كارشناسان، آینده درخشانی را برای برزیل به‌عنوان اقتصادی نوظهور انتظار داشتند، این كشور از سال 2013 با چالش‌های جدی مواجه شده و در نیمه دوم دهه 2010، همراه با سقوط دولت وقت، برخی از مهم‌ترین سیاست‌های صنعتی خود را كنار گذاشت. این واقعه را البته می‌توان وقفه‌ای در سیاستگذاری صنعتی این كشور دانست. زیرا دولت بعدی هم در تدوین دستوركار جایگزین ناكام بود و با بازگشت به قدرت جناح حاكم در دهه 2000 دور تازه‌ای از سیاستگذاری صنعتی در این كشور آغاز شده است كه اكنون با نام «صنعت جدید برزیل» شناخته می‌شود.
مهم‌ترین دلایل عدم توفیق سیاستگذاری صنعتی برزیل در دهه 2010 و در سومین برنامه توسعه صنعتی این كشور را می‌توان در سه محور خلاصه كرد كه اولین مورد آن «آسیب‌پذیری ناشی از وابستگی به صادرات محصولات معدنی و محصولات كشاورزی» است. باوجود تلاش برزیل برای توسعه صنعتی و بهبود قدرت تولیدی، صنعت‌زدایی رخ داده در دوره آزادسازی در این كشور و نیز چرخه كالایی، مشوق صادرات محصولات معدنی و مواد خام بود كه درمجموع اقتصاد برزیل را در برابر دوره‌های ركود جهانی آسیب‌پذیر ساخت. تمركز بر تولید منابع اولیه و صنایع معدنی، نه‌تن‌ها مانع رشد مستمر و سریع، بلكه مانع سیاستگذاری موفق است.
این گزارش «كاستی‌های تمركز بر حفظ ثبات اقتصاد كلان برای دستیابی به توسعه صنعتی» را به‌عنوان دومین دلیل برای موفق نشدن سیاستگذاری صنعتی برزیل معرفی كرده و توضیح می‌دهد كه تجربه برزیل نشان‌می‌دهد باوجود همه هزینه‌هایی كه این كشور برای گذار از دوره حمایت‌گرایی به آزادسازی پرداخت، این كشور عمدتاً توانست صرفاً تورم را مهار كند و در دیگر اهداف سیاستی خود از جمله ایجاد یك ساختار تولیدی پویا و با قابلیت‌های صنعتی قابل‌توجه باز ماند.
دیگر مورد از دلایل عدم موفقیت برزیل در صنعتی سازی «كاستی‌های تلاش برای تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی بدون تحلیل عمیق موانع سرمایه‌گذاری» بود. در تجربه برزیل، تلاش دولت برای تحریك سرمایه‌گذاری خصوصی صرفاً با اعطای معافیت مالیاتی یا اعطای تسهیلات دنبال شد، درحالی‌كه به نظر می‌رسد اگر تكیه دولت بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است، دامنه تحلیل باید بسیار گسترده‌تر از صرف اعلام یك مشوق باشد.
به‌صورت مشخص تجربه سیاست صنعتی برزیل، می‌تواند از چند جنبه مهم برای اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد. اولاً توسعه صنعتی به‌ویژه توسعه صنایع ساخت‌محور بدون سیاستگذاری صنعتی فعال، ناممكن است. ثانیاً صرفنظر از اشتغال‌زایی پایین صنایع معدنی، نكته مهم‌تر اینجاست كه اتكا به صنایع منبع‌محور، تاب‌آوری كشور در مقابل شوك‌های خارجی را كاهش می‌دهد. سوم اینكه تأكید بر توسعه صنعتی با اتكا به بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، محكوم به شكست است و چهارم تجربه برزیل درباره سیاست‌های صنعتی نشان‌می‌دهد كه توجه به كیفیت سیاست‌ها بالاترین درجه اهمیت را دارد. پنجمین مورد نیز مبنی بر این است كه تجربه برزیل به‌ویژه در سال‌های منتهی به بحران نشان‌می‌دهد كه ناتوانی در تنظیم اهداف كوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت توسعه صنعتی تأثیر مخربی بر نتیجه‌بخش بودن این سیاست‌ها داشت. در ایران نیز، به‌دلیل عدم تدوین استراتژی توسعه صنعتی، نه اولویت‌ها مشخص هستند، نه مسیر دستیابی به اهداف و نه هماهنگی میان اقدامات دستگاه‌ها و نهاد‌های گوناگون وجود دارد.
