مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص با تعطیلی شنبه‌ها

به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس هیئت عالی نظارت و با حضور اكثریت اعضا، وزرای كشور و امور اقتصادی و دارایی، روسای سازمان‌های اموراداری و استخدامی، امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار تشكیل جلسه داد.

در ابتدای جلسه، مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص جدول تطبیق لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات كشوری مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس تبصره 3 این لایحه تمامی دستگاه‌های اجرابی موظف به تنظیم ساعات كار خود در پنج روز هفته از روز یكشنبه تا پنجشنبه شده بودند كه اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه‌های مسئولان اتاق بازرگانی به بیان دیدگاه‌های خویش در قالب موافقت و مخالفت با این مصوبه پرداختند. سپس رای گیری به عمل آمد و در نتیجه این بخش از لایحه با جزء 2 و تبصره 4 این ماده از حیث ناعادلانه بودن، مغایر جزء 10 بند 9 سیاست‌های كلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد. علاوه براین، اعضای هیئت عالی، تبصره 4 را به علت افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند 11 سیاست‌های كلی تشویق سرمایه گذاری دانستند.

هیئت عالی نظارت در ادامه به بررسی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح یك فوریتی اصلاح قانون قاچاق اسلحه و مهمات پرداخت و آن را رافع مغایرت‌های پیشین این هیئت دانست.

اعضای هیئت عالی نظارت، در ادامه بررسی مغایرت‌های «طرح استفساریه جزء 1 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده» را در دستور كار قرار دادند و پس از استماع گزارش كمیسیون تخصصی و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی، به طرح دیدگاه‌های خویش پرداختند. پس از انجام مباحث مبسوط و بررسی موضوع از ابعاد گوناگون، مغایرت مصوبه مذكور با سیاست‌های كلی نظام احراز نشد.

هیئت عالی نظارت در بخش پایانی جلسه، به بررسی مغایرت مصوبه مجلس درباره طرح استفساریه ماده 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های كلی نظام پرداخت. اعضا پس از استماع گزارش وزیر كشور به بیان دیدگاه‌های خویش پرداختند و در نتیجه حكم مندرج در ذیل این استفساریه در‌ خصوص عطف بما سبق كردن آن را مغایر جزء 10 بند 9 سیاست‌های كلی نظام قانونگذاری تشخیص دادند.