رئیس قوه قضائیه با بیان اینكه انتخابات سرنوشت‌سازی در پیش داریم گفت: هر میزان مشاركت در این انتخابات بیشتر باشد، بر اعتبار داخلی و بین‌المللی ما افزوده می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در اولین همایش ملی حدنگاری اراضی و املاك، ضمن اشاره به در پیش بودن مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم و اهمیت رعایت اخلاق اسلامی توسط آحاد مردم بویژه كارگزاران، اظهار كرد: رعایت اخلاق اسلامی این روز‌ها بیش از اوقات دیگر لازم است. گاهی اوقات مانند شرایط این روز‌ها و هفته‌ها، نقد جای خود را به تخریب و بیانِ مطالبِ خلاف‌واقع می‌دهد و بعضاً این موارد منتهی به توهین و افتراء می‌شود. گاهی آنقدر به دیگران و اشكالاتشان می‌پردازیم كه از ضعف‌ها و اشكالات خود غافل می‌شویم. علی‌ایحال، همگان باید بسیار مراعات كنند چرا كه رفتار و اخلاق كارگزاران نظام مؤلفه‌ای مهم و اثرگذار است.
رئیس قوه قضاییه تصریح كرد: انتخابات سرنوشت‌سازی را در جمعه پیش‌رو در پیش داریم. هر میزان مشاركت در این انتخابات بیشتر باشد بر اعتبار داخلی و بین‌المللی ما افزوده می‌شود. مشاركت گسترده مردم در انتخابات پیش‌رو سبب می‌شود كه رئیس‌جمهوری با پشتوانه عظیم ملی به میدان بیاید و و همین امر در خنثی كردن توطئه‌های دشمنان و شیاطین و خنثی‌سازی تبلیغات و القائات سوء آنها بسیار موثر است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت حضور هوشمندانه و گسترده مردم در انتخابات 15 تیر، گفت: حضور هر چه بیشتر و مسئولانه‌تر مردم در پای صندوق‌های رأی و انتخاب صحیح آنها، در جهت تزریق آرامش بیشتر به جامعه و رفع تنش‌هایی كه در برخی مقاطع با آنها مواجه بودیم، مؤثر است. به ضرس‌قاطع می‌توان گفت كه مشاركت مردم در انتخابات و انتخاب یك فرد صالح به مثابه یك حسنه و یك عمل صالح است.
تبیین و تشریح دستاوردها و خدمات قضایی ضروری است
محسنی اژه ای در ادامه بر ضرورت تبیین و تشریح دستاودر‌ها و خدمات قضایی برای مردم و مسئولان در تمامی مقاطع سال و منحصر نكردن این امر به ایام هفته قوه قضاییه تاكید كرد و بیان داشت: با عنایت به مصادف شدن هفته قوه قضاییه با ایام رقابت‌های انتخاباتی، امكان تبیین و تشریح خدمات و دستاورد‌های قضایی از ناحیه مسئولان امر پیش نیامد، لذا ضروریست مسئولان قضایی طی روز‌های آتی به اَشكال و طرق مختلف با مردم و نخبگان و مسئولان ارتباط بگیرند و دستاوردها و خدمات حوزه‌های كاری خود را برای آنها تبیین و تشریح كنند. قدر مُسَلم، بسیاری از مسئولان كشور و به طریق اولی، بسیاری از مردم، با بخش عظیمی از خدمات و دستاورد‌های قضایی آشنایی ندارند، این خلأ باید با همت و تبیین‌گری شما مسئولان قضایی رفع شود.
وی افزود: بحمدالله آقای بابایی رئیس سازمان ثبت، دارای روحیه جهادی و روحیه حضور میدانی و ارتباط‌گیری با مردم و نخبگان و جوامع دانشگاهی و مسئولان هستند، این رویكرد و روحیه باید تقویت شود و به همه مسئولان این سازمان و كلیه مسئولان و مقامات قضایی، هرچه بیشتر سرایت یابد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با تبیین و تشریح اهمیت مقوله حدنگاری اراضی و املاك، اظهار كرد: بدون تردید در پیشبرد برخی از امور در كشور عقب‌ماندگی داریم كه حوزه حدنگاری نیز یكی از آن امور است، لذا ضروریست با كار جهادی این عقب‌ماندگی‌ها را مرتفع سازیم. درست است كه 99 درصد از اراضی ملی با كار جهادی و شبانه‌روزی، حدنگاری شده است، اما همان یك درصد باقیمانده نیز ممكن است زمینه‌ساز خلل در حكمرانی ما باشد، لذا باید هرچه سریعتر و با كار بیشتر و مجدانه‌تر، حدنگاری اراضی و املاك سراسر كشور را تكمیل كنیم.
اژه ای: حركت جهادی صدور اسناد مالكیت اراضی و املاك ادامه یابد
رئیس قوه قضائیه تصریح كرد: در سازمان ثبت طی مدت اخیر اقدامات جهادی و بزرگی صورت گرفته است كه از جمله آنها می‌توان به رفع مشكلات بعضاً چندین دهه‌ای صدور اسناد مالكیت اراضی و املاك در نقاط مختلف كشور بویژه نقاط كمتر برخوردار اشاره كرد. این حركت جهادی باید با قوت بیشتری توسعه پیدا كند و ضروری است با همین روحیه و رویكرد، كار حدنگاری اراضی و املاك كشور نیز به پایان برسد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینكه تعیین‌تكلیف حدود و ثغور املاك و اراضی كشور آثار و پیامد‌های بسیار مثبتی را در پی دارد و از آسیب‌ها و مشكلات زیادی جلوگیری به عمل می‌آورد، گفت: در مراجع قضایی پرونده‌های زیادی وجود دارد كه موضوع و محتوای آنها منازعات بر سرِ زمین و متأسفانه ضرب‌وجرح و حتی قتل، به سبب اختلافات ملكی می‌باشد. بعضاً به واسطه همین اختلافات و تعارضات ملكی مسائل امنیتی پیش می‌آید. راهكار اتمام این مسائل و مشكلات، تكمیل مقوله حدنگاری اراضی و املاك و تعیین تكلیف حدود و ثغور آنهاست.
رئیس قوه قضائیه افزود: بعضاً امنیت روانی مردم به واسطه اختلافات ملكی و عدم حدنگاری و تعیین‌تكلیف حدود و ثغور مالكیت‌ها، مخدوش می‌شود.
اژه ای بیان داشت: عدم تكمیل حدنگاری اراضی و املاك كشور و عدم تعیین‌تكلیف حدود و ثغور آنها، بعضاً امنیت سرمایه‌گذاری و تولید را نیز با مشكل و آسیب مواجه می‌كند؛ فرض كنید یك سرمایه‌گذار، زمینی را برای فعالیتی اقتصادی و تولیدی كه اشتغال‌آفرین است خریداری می‌كند و پس از مدتی علی‌رغم صرف سرمایه و وقت بسیار، پیرامون آن زمینِ محلِ كارِ اقتصادی و تولیدی، اختلاف و تعارض ایجاد می‌شود و نتیجتاً آن فعالیت تولیدی و اقتصادی متوقف می‌گردد؛ همین امر سبب بدبینی و بی‌اعتمادی سایر سرمایه‌گذاران نیز می‌شود.
وی تصریح كرد: در قضیه موقوفات نیز همین عدم حدنگاری اراضی و املاك و عدم تعیین‌تكلیف حدود و ثغور مالكیت‌ها، زمینه‌ساز مشكلاتی شده است. بعضاً یك زمین یا حتی یك روستا حدود 100 سال یا 50 سال پیش وقف شده است، اما حد و مرز این وقف بطور دقیق مشخص نیست و مبتنی با معیار‌ها و ملاك‌های امروزیِ تعیین حدود اراضی نمی‌باشد و همین امر گرفتاری‌هایی را ایجاد كرده است.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: عدم حدنگاری اراضی و املاك كشور، بعضاً مشكلات و اختلافاتی را میان دستگاه‌های حكومتی و وزارتخانه‌ها ایجاد می‌كند. بعضاً در تشخیص ملی بودن یا انفال بودن یا زراعی بودن یك زمین، میان مردم و حتی سازمان‌ها و ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها اختلاف ایجاد می‌شود.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: به واسطه عدم تكمیل حدنگاری اراضی و املاك و عدم تعیین حدود اراضی و بستر‌ها و حریم‌های رود‌ها و سواحل توسط دستگاه‌های مربوطه، با ساخت و ساز‌های غیر مجاز و تصرفات غیرقانونی و زمین‌خواری‌ها و كوه‌خواری‌ها مواجه می‌شویم و همین امر موجبات بدبینی مردم و وقوع اختلافات و خسارات را فراهم می‌آورد.
محسنی اژه ای با تاكید بر اینكه بخشی از تحقق حكمرانی صحیح ما منوط به تعیین تكلیف مسائل مربوط به زمین و تكمیل حد نگاری اراضی و املاك است، گفت: مردم امروز این سوال به‌جا و درست را مطرح می‌كنند كه این چه حكمرانی‌ای است كه یك فرد یا دستگاه در بستر رودخانه اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز می‌كند و پس از چند سال با صرف هزینه‌های زیاد، با حكم قضایی مبادرت به قلع‌وقمع آن بنای غیرمجاز می‌شود و تازه به این كار، افتخار نیز می‌شود؟!
وی خاطرنشان كرد: امروز سازمان ثبت این آمادگی و همت را دارد كه كار حدنگاری اراضی و املاك كشور را تكمیل كند، اما باید توجه داشت كه در مسیر تحقق این امر خطیر، موانعی وجود دارد كه رفع آن موانع، بر عهده سایر دستگاه‌ها می‌باشد. برای نمونه وزارت جهاد كشاورزی كمیسیونی دارد كه موظف به رفع برخی اختلافات مرتبط با اراضی می‌باشد و یا شورا‌های شهر و روستا، در این حوزه مسئولیت‌هایی بر عهده دارند؛ همچنین باید به مسئولیت‌های وزارتخانه‌های «نیرو» و «راه و شهرسازی» و «كشور» در حوزه حدنگاری و تعیین‌تكلیف حدود و ثغور اراضی و املاك اشاره كرد.
اژه ای: از دولت آینده انتظار توجه به حوزه حدنگاری را داریم
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار كرد: از دولت آینده این انتظار را داریم كه متوجهِ وظایف و مسئولیت‌های خود در حوزه تكمیل حدنگاری اراضی و املاك باشد. اگر می‌خواهیم حكمرانی صحیح داشته باشیم و از وقوع جرائم در حوزه زمین پیشگیری كنیم و جلوی سیل ورود پرونده‌ها به مراجع قضایی را بگیریم و امنیت سرمایه‌گذاری را در كشور تأمین كنیم باید مقوله حدنگاری اراضی و املاك را تكمیل گردانیم.
رئیس قوه قضائیه تصریح كرد: از دولت و مجلس این توقع می‌رود كه نسبت به تخصیص اعتباراتِ حوزه‌ی حدنگاری اراضی و املاك اهتمام داشته باشند؛ بدون تردید پیشبرد 99 درصدی امر حدنگاری اراضی ملی و حدنگاری حدود 165 میلیون هكتار از اراضی كل كشور، علاوه بر اقدامات و تلاش‌های جهادی و پیگیرانه، ناشی از تخصیص اعتبارات لازم نیز می‌باشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك: اجرای برنامه حدنگاری، راهبرد كلان این سازمان است
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «حسن بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك، با بیان اینكه اجرای سیستم حدنگار به صورت جامع، كارآمدی سیستم ثبتی را در پی دارد و به عنوان ادله قابل اتكا، بستری برای كارآمدی نظام تقنینی و قضایی نیز قلمداد می‌شود، اظهار كرد: سازمان ثبت با درك اهمیت حدنگار و در راستای كمك به دستیابی به اهداف قوه قضاییه در كاهش اختلافات و دعاوی و به تبع آن كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، اجرای این امر را به عنوان یك راهبرد كلان در برنامه‌ریزی‌های عملیاتی خود قرار داده و بر این اساس با شناسایی 360 لایه نیازمند به حدنگاری در عرصه مدیریت زمین، موفق شده است از پهنه 164 میلیون هكتاری كشور بیش از 80 درصد را حدنگاری نماید.
وی افزود: سازمان ثبت در یك روند شتابان، حدنگاری اراضی كشاورزی را در دو سال اخیر از 5 درصد به 70 درصد ارتقا داده است و امروز بیش از 10 میلیون هكتار از اراضی كشاورزی كشور حدنگاری شده‌اند و در 120 حوزه ثبتی حدنگاری 100 درصدی پهنه كشاورزی را شاهد هستیم.
رئیس سازمان ثبت در ادامه، مسئله‌محوری و حل معضلات ثبتی با اجرای حدنگار در استان‌های مختلف را یكی از اقدامات مهم و اثربخش این سازمان طی چند سال اخیر عنوان كرد و گفت: تاكید بر مسئله‌محوری و حل معضلات حقوقی، موجب آن شده است كه رضایتمندی مردم از سازمان ثبت به نحو قابل تاملی افزایش یابد.
بابایی افزود: تاكیدات رئیس قوه قضاییه خطاب به سازمان ثبت مبنی بر خدمت‌رسانی به‌موقع، ارزان و بی‌منت به مردم، ما را بر آن داشت كه ارائه خدمات هوشمند الكترونیك را بیش از گذشته توسعه دهیم؛ صدور اسناد الكترونیك مالكیت حدنگار كه از ابتدای تیر ماه سال جاری در كل كشور عملیاتی شده، باعث كاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در وقت مراجعین ثبتی شده است و تا به امروز بیش از یك میلیون و 500 هزار سند مالكیت الكترونیك صادر شده است.
رئیس سازمان ثبت ادامه داد: فناوری صدور اسناد الكترونیك كه در دنیا معدود كشور‌هایی به فناوری آن دسترسی دارند باعث كاهش دعاوی همچون جعل شده و به تضمین و صحت روابط قراردادی كمك شایانی خواهد كرد.
بابایی خاطرنشان كرد: همچنین از امروز صدور اسناد الكترونیك اشخاص حقوقی اعم از شركت‌ها و موسسات غیرانتفاعی آغاز شده كه این امر، تحولی نو در شفافیت عملكرد شركت‌ها و شناسایی و تعلیق شركت‌های صوری را در پی خواهد داشت.
همچنین «بهرام حسن‌زاده» دبیر همایش ملی حدنگاری اراضی و املاك طی سخنانی گفت: از آذرماه سال 1402، تعداد 169 مقاله داخلی و خارجی با محور‌های مختلف از جمله «حدنگاری، فرصت‌ها و چالش‌ها»، «حدنگاری و توسعه پایدار» و «حدنگاری و فناوری‌های نوین» به مركز آموزش و پژوهش سازمان ثبت ارسال شد.
وی افزود: این آثار از سوی 29 داور از دانشگاه‌های مختلف و همچنین تعدادی از همكاران قضایی مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت 30 مقاله به عنوان مقاله‌های برتر و سه مقاله به عنوان آثار ممتاز برگزیده شدند.
حسن‌زاده با بیان اینكه در برگزاری همایش ملی حدنگاری اراضی و املاك، چندین كشور از جمله مالزی، تركیه و سنگاپور مشاركت داشتند، گفت: همزمان با برگزاری نخستین همایش ملی حدنگاری اراضی و املاك، از 12 عنوان كتاب علمی و پژوهشی با موضوعات تخصصی سازمان ثبت، رونمایی خواهد شد.
