نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به دبیركل سازمان ملل متحد و رئیس دوره‌ای شورای امنیت، اتهامات بی اساس آمریكا و رژیم صهیونیستی را به كشورمان رد كرد.
متن نامه امیرسعید ایروانی به آنتونیو گوترش و واسیلی نبنزیا به این شرح است:
مكاتبه حاضر متعاقب نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ 22 ژوئیه 2024، ذیل دستور كار "تهدید‌های علیه صلح و امنیت بین‌المللی" (S/PV.9691) ارسال می گردد. در این نشست، نمایندگان ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه بار دیگر از تریبون شورای امنیت برای طرح اتهامات بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران سوء استفاده كردند. در این نشست، نماینده رژیم اشغالگر اسرائیل كه رهبران و مقامات آن دستانشان به خون مردم بی‌گناه فلسطین آلوده است، به نشر اكاذیب و اطلاعات نادرست علیه كشورم پرداختند.
جمهوری اسلامی ایران به طور قاطع همه اتهامات بی‌اساس مطرح‌شده علیه خود را در این نشست محكوم و رد می‌كند. ایران همچنین اتهامات تكراری و بی‌اساس نماینده ایالات متحده در نشست علنی امروز شورای امنیت در خصوص وضعیت یمن را كه در تاریخ 23 ژوئیه 2024 ذیل دستور كار "وضعیت در خاورمیانه" (S/PV.9692) برگزار شد، قویاً رد می‌كند.
هدف از چنین اتهامات صرفاً تلاشی كینه‌توزانه برای منحرف كردن توجهات بین‌المللی از علل ریشه‌ای وضعیت فعلی منطقه و حمایت از رژیم اسرائیل است تا این رژیم بتواند به جنایات و اقدامات‌های شرورانه خود ادامه داده و آنها را توجیه كند. با وجود این تلاش‌های ناامیدانه، اكثریت اعضای شورای امنیت به درستی بر علت اصلی وضعیت كنونی منطقه تاكید كردند، كه چیزی نیست جز: جنایات و قتل‌عام‌های وحشیانه اسرائیل علیه مردم بی‌گناه غزه و درخواست برای پایان فوری جنگ نسل‌كشی علیه مردم غزه. با این حال، شرم‌آور و ناامیدكننده است كه سه عضو دائم شورای امنیت: ایالات متحده آمریكا، بریتانیا و فرانسه، در برابر اقدامات تجاوزكارانه رژیم اسرائیل و حملات به زیرساخت‌های حیاتی و غیرنظامیان در یمن سكوت كرده‌اند، به ویژه وقتی كه نماینده این رژیم قانون‌گریز و یاغی به صراحت اعلام كرده است كه بندر حدیده یك هدف نظامی است، با وجود اینكه معاون دبیركل و اعضای شورای امنیت این بندر را به عنوان شریان حیاتی برای میلیون‌ها نفر در یمن توصیف كرده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران به شدیدترین شكل ممكن حملات تروریستی و اقدامات تجاوزكارانه رژیم اسرائیل در تاریخ 20 ژوئیه 2024 به بندر حدیده در یمن را كه غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار داده است، محكوم می‌كند. چنین اقدامات غیرقانونی كه نقض فاحش حاكمیت ملی و تمامیت ارضی یمن، منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل، به ویژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شود، نمی‌تواند تحت عنوان دفاع مشروع یا ماده 51 منشور سازمان ملل متحد توجیه شود. شورای امنیت باید به طور قاطع این جنایت هولناك رژیم اسرائیل را محكوم كند.
مایلم از این فرصت استفاده كرده و اتهامات بی‌پایه مطرح شده علیه كشورم در نامه مورخ 19 ژوئیه 2024 نمایندگان رژیم اسرائیل به رئیس شورای امنیت را به طور كامل رد كنم.
مزید امتنان خواهد بود چنانچه مكاتبه حاضر به‌عنوان سند شورای امنیت ثبت و توزیع گردد.
