چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران كلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد.
چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش دوشنبه 5 آذر در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران كلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وكلای آنها، شكات پرونده، نمایندگان سازمان‌های گزارش دهنده، بانك‌های شاكی، بانك مركزی و گمركات برگزار شد.
قاضی پسندیده در ابتدای چهارمین جلسه از دادگاه گفت: در جلسات گذشته دادگاه كیفرخواست قرائت و اظهارات شكات پرونده و سازمان‌های حرفه‌ای و متخصص در موضوع كه بعضاً اعلام شكایت كرده بودند، استماع شد و امروز نمایندگان سازمان بازرسی كل كشور برای ارائه گزارش در جایگاه حاضر می‌شوند.
نماینده حقوقی سازمان بازرسی كل كشور در جایگاه حاضر شد و بیان كرد كه موضوع اعلام جرم سازمان بازرسی كل كشور از گروه شركت‌های دبش اخلال عمده و كلان در نظام اقتصادی، پولی و ارزی كشور از طریق قاچاق عمده ارز، فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی بانك مركزی، عدم ایفای تعهدات ارزی است.
وی افزود: همچنین شكایت سازمان بازرسی كل كشور از متهمان بانكی در رابطه با تسهیل و كمك به مدیرعامل شركت‌های گروه دبش با وجود داشتن تعهدات ارزی منقضی شده، عدم رعایت مقرارت مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و میانی، عدم نظارت كافی بر مصرف تسهیلات و عدم رعایت مقرارت مربوط به ذینفع، صدور مصوبات پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات بدون اعتبار سنجی دقیق و تایید ثبت سفارش‌ها به رقم تعهدات منقضی شده است.
وی همچنین گفت: كارشناسی بدون توجه به اعتبار سنجی دقیق، عدم بررسی چگونگی مصرف تسهیلات دریافتی، ظرفیت‌سنجی بیش از نیاز مشتری و عدم پیشنهاد وثایق با درجه نقدشوندگی بالا، قاچاق سازمان یافته كالا از طریق اظهار اسناد جعلی گمركی و واردات حجم عمده چای فاقد استاندارد، پولشویی و معاونت در پولشویی، تحصیل مال نامشروع از جمله عناوین مجرمانه‌ای است كه در گزارش‌های اختصاصی سازمان بازرسی ارائه شده است.
در ادامه جلسه دادگاه متهم ردیف اول پرونده دبش در جایگاه حاضر شد و پس از تفهیم اتهامات مندرج در كیفرخواست، درباره صورت‌های مالی گروه شركت‌های دبش توضیحاتی ارائه و به سوالات مطرح شده از سوی قاضی پاسخ داد.
به گفته قاضی اسناد مالی شركت‌های گروه دبش توسط هیئت كارشناسان دادگستری در امور حسابرسی و مالی بررسی شده است.
میزان فروش محصولات در صورت‌های مالی ثبت شده در خود شركت كه به ازای آن ارز دریافت كرده بسیار بیشتر از میزانی است كه هیئت كارشناسی دادگستری در بررسی اسناد مالی موجود به دست آورده‌اند، بنابراین آمار و ارقامی كه متهم ردیف اول در خصوص حوزه فعالیت، حجم گردش مالی شركت و حجم فعالیت شركت مطرح كرده با نظر هیئت كارشناسی متفاوت است.
قاضی پسندیده همچنین گفت: یكی از كار‌هایی كه در پرونده انجام شده است، بررسی وضعیت مالی گروه دبش است. هیئت كارشناسان رسمی دادگستری موجودی ثبت شده كل اموال و دارایی‌های شركت‌های گروه دبش در مورخ 31 اردیبهشت 1402 و ارزش ماشین آلات و تاسیسات كارخانه‌ها را بررسی و ارزش‌گذاری كرده‌اند.
قاضی گفت: سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد برای جلسه آینده حتما در جلسه حضور داشته باشند و در جلسه بعد رئیس یا نماینده تام‌الاختیار هر دو سازمان در جلسه حاضر شود.
قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه اعلام كرد كه جلسه بعدی دادگاه در زمان مقرر برگزار خواهد شد.
