بررسیهای دیوان محاسبات كشور از عدم استفاده از حقوق مالكانه معادن برای توسعه زیرساختها و رفع آسیبهای محیط زیستی در سال 1402 حكایت دارد.
بررسیهای فنی و تخصصی این نهاد نظارتی نشان میدهد كه در سال 1402، از مبلغ (36561) میلیارد تومان حقوق مالكانه معادن وصول شده، سهم 15 درصدی استانها بهمنظور توسعه زیرساختها و رفع آسیبهای محیط زیستی (5484) میلیارد تومان بوده است كه میبایست یك سوم آن به مبلغ (1828) میلیارد تومان برای تولید و اشتغال اختصاص مییافت، در حالی كه فقط (170) میلیارد تومان معادل (9.3) درصد تخصیص و پرداخت شده است و مبلغ مذكور بدون هیچگونه مصرفی تماما به سال بعد منتقل شده است.
از مبلغ (3656) میلیارد تومان باقیمانده قابل تخصیص به استانها نیز مبلغ (880) میلیارد تومان (معادل24درصد) تخصیص و مبلغ (835) میلیارد تومان (معادل23درصد) پرداخت شده كه (754) میلیارد تومان آن مصرف و مابقی به سال بعد منتقل شده است. دیوان محاسبات كشور تاكید دارد كه پرداخت كامل و به موقع منابع برای مصرف مشخص شده، به منظور تحقق اهداف قانونگذار صورت گیرد.