نزدیك به 100 درصد اراضی ملی كشور سند دار شدند

بابایی با بیان اینكه قبل از صدور سند، نیازمند جراحی ثبتی در كشور هستیم گفت: تاكنون 200 معضل ثبتی از جمله مشكل ثبتی 70 ساله عسلویه و 40 ساله آب‌پخش، تالاب انزلی و سپیدرود با همت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حل شده است.
وی با بیان اینكه به جز اراضی كه محل اختلاف هستند و در محاكم پرونده دارند برای همه عرصه‌های ملی سند صادر شده است افزود: برای 11 میلیون هكتار از اراضی كشاورزی نیز سند صادر شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك گفت: سند نقش موثری در توسعه روستا دارد به همین علت افزایش سرعت تثبیت و صدور سند روستایی، یكی از دغدغه‌های این سازمان است كه امیدواریم كمیسیون اصل 90 هم در این زمینه به ما كمك كند.
وی با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به گیلان گفت: یكی از دستاورد‌های آن سفر، حل 2 معضل كهنه و قدیمی استان بود و موضوع تالاب انزلی و سپید رود بود كه شكایت های مردمی را به دنبال داشت.
بابایی افزود: با تدبیری كه توسط همكاران ثبتی و ورود دستگاه‌های متولی از جمله؛ منابع طبیعی و امور اراضی صورت گرفت، این مشكل در حال حل شدن است.
وی گفت: با توجه به كنوانسیون 1971 رامسر، پهنه تالاب بندر انزلی 19 هزار هكتار تعیین و تثبیت شده بود، كه به علت برخی مسائل با ورود وزارت نیرو و شركت طرف قرارداد و گسترش بستر تالاب، حدود 6 هزار هكتار بر این پهنه اضافه شده بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك با بیان اینكه در بررسی متولیان حوزه امور اراضی، منابع طبیعی و استاندار كه در حضور رئیس قوه قضائیه انجام شد، همه دستگاه‌ها بحث مساحت پهنه تالاب را بر اساس كنوانسیون رامسر پذیرفتند و به این ترتیب برای اراضی حدود چهار هزار كشاورز ظرف یك ماه سند صادر می‌شود.
وی با اشاره به مشكل دیگری كه با حضور رئیس قوه قضائیه در گیلان مرتفع شد، گفت: درباره بستر رودخانه سپیدرود شركت دزآب، یكی از شركت‌های طرف قرارداد وزارت نیرو بدون كارشناسی مناسب بستر رودخانه را بسیار گسترش داده بود و خود نماینده امور آب هم این مطلب را قبول داشت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور افزود: برای حل این مشكل هم مقرر شد؛ صورتجلسه تنظیمی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال با نظر دستگاه‌های متولی مبنی بر اصطلاح بستر سپیدرود به تهران منعكس شود تا با پیگیری‌های لازم، در آینده‌ای نزدیك با اصلاح بستر سپیدرود مشكل دریافت سند نزدیك به دو هزار خانواده روستایی حل شود.
بابایی افزود: در حال حاضر حدنگاری تمام قطعات جزیره هرمز نیز حل شده و همه ساكنان جزیره هرمز دارای اسناد حدنگار شدند.
وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اینكه برای جلوگیری از زمین‌خواری، ساحل‌خواری و جنگل‌خواری تنها راه اجرای قانون حدنگار است، تأكید كرد: با جدیت حل معضلات ثبتی را در دستور كار قرار داده‌ایم و باید با سرعت به تثبیت شفاف و قانون‌مند و در نتیجه اتمام حدنگاری برسیم، چرا كه این قانون متر به متر اراضی را هویت‌دار می‌كند.