مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشكیلات و انتخابات شورا‌ها با پیشنهاد تمدید یك ساله دوره فعلی شورا‌های اسلامی شهر و روستا مخالفت كرد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یك‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی كشور و انتخاب شهرداران و دهیاران با ماده 20 مكرر یك این طرح با 197 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع موافقت كردند.
در ماده 20 مكرر 1 آمده است:
شرایط فهرست‌ها و عضویت نامزد‌های انتخابات شورای اسلامی شهر‌های با جمعیت بیشتر از پانصد هزار نفر براساس ترتیبات زیر است:
1- هر نامزد عضویت در شورای اسلامی شهر، پس از تأیید صلاحیت، می‌تواند به صورت نامزد منفرد یا عضوی از یك فهرست، در انتخابات با دیگر نامزد‌ها رقابت كند.
2- فهرست‌های انتخاباتی با اعلام كتبی یا ثبت در سامانه انتخابات توسط احزاب و جبهه‌های سیاسی موضوع ماده (1) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب 4/ 11/1394 به هیأت اجرایی شهرستان و تأیید همه اعضای فهرست در سامانه و یا در صورت ضرورت با مراجعه حضوری به هیأت اجرایی شهرستان تا 72 ساعت قبل از زمان شروع تبلیغات شكل می‌گیرد. خروج نامزد از یك فهرست با درخواست ایشان و بدون نیاز به موافقت ارائه دهندگان فهرست و سایر اعضای فهرست در هیئت اجرایی شهرستان انجام می‌شود. عضویت هر نامزد انتخاباتی در بیش از یك فهرست ممنوع است و هیأت‌های اجرایی و نظارت بر رعایت این حكم نظارت می‌كنند.
تبصره - یك حزب یا جبهه دارای مجوز قانونی با رعایت ماده (1) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، می‌تواند یك فهرست تشكیل دهد و در صورت تشكیل فهرست ائتلافی نمی‌توانند فهرست جداگانه معرفی كنند.
3- دبیركل حزب یا بالاترین مقام مسئول جبهه ارائه‌دهنده فهرست مكلف است یك نفر را به عنوان نماینده تام‌الاختیار فهرست خود معرفی نماید. نماینده هر فهرست مكلف است فهرست و عنوان انتخاباتی مشخص شده را مطابق بند (2) این ماده اعلام كند. هیأت اجرایی شهرستان موظف است ظرف 48 ساعت نسبت به تأیید فهرست‌های اعلام شده اقدام نماید. در صورت بروز اختلاف، نظر هیأت نظارت استان ملاك عمل است.
تبصره- عنوان فهرست نباید از اسامی موهن مغایر با شئونات دینی و فرهنگی و غیر مسمی باشد. همچنین استفاده از عناوینی كه منع قانونی دارد و یا توسط دستگاه‌ها و نهاد‌های عمومی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8/ 7/1386 و یا فهرست‌های دیگر مورد استفاده قرار گرفته و نیز عناوین مشابه آنها كه عرفاً موجب اشتباه می‌شود، مجاز نمی‌باشد.
4- نماینده هر فهرست مكلف است تا 5 روز قبل از روز رأی‌گیری تعداد اعضای فهرست خود را قطعی نموده و صورتجلسه اعضای نهایی فهرست را به همراه تأییدیه اعضا پس از اعمال آخرین تغییرات به هیأت اجرایی شهرستان تحویل یا در سامانه انتخابات ثبت نموده و رسید دریافت نماید.
تبصره- در مواردی كه به دلایلی خارج از اراده مانند فوت و نظایر آن، تعداد اعضای فهرست كاهش یابد، حداقل اعضای فهرست باید بیشتر از دوسوم كرسی‌های آن حوزه انتخابیه باشد.
گفتنی است در جریان بررسی این طرح علیرضا سلیمی در تشریح پیشنهاد الحاق به كل خود گفت: در این پیشنهاد تقاضا شده دوره ششم انتخابات شورا‌های اسلامی در 13 مرداد ماه 1405 به اتمام برسد و دوره هفتم از 14 مرداد 1405 آغاز شود، این پیشنهاد به معنای تقاضای تعویق یك سال انتخابات شورا‌ها است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اگر انتخابات شورا‌ها را امسال برگزار كنیم از جهت اصل 110 قانون اشكال دارد. بند 18 سیاست‌های كلی انتخابات آورده است كه تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات‌های عمومی باید با فاصله 2 سال باشد. در سال جاری تاكنون سه انتخابات برگزار كردیم، اگر اوایل سال آینده نیز انتخابات برگزار كنیم با بند 18 سیاست‌های كلی انتخابات مغایرت دارد.
وی افزود: تعدادی از حوزه‌های انتخابی نماینده ندارد، برخی از نمایندگان به دولت رفته‌اند، براساس قانون انتخابات مجلس شش ماه قبل از ثبت نام داوطلبان باید استعفا داده باشند. زمان را از دست داده‌ایم، به همین دلیل چهار حوزه انتخابیه بدون نماینده می‌مانند و نمی‌توانیم انتخابات میان دوره‌ای برگزار كنیم، برای برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس باید یك سال انتخابات به تعویق بیفتد تا مشكل مردم در شهر‌هایی كه نماینده ندارند رفع شود.
این نماینده مردم در مجلس عنوان كرد: قانون انتخابات جدید شورای اسلامی تا به شورای نگهبان ارسال و برای رفع ایرادات به مجلس برگردد زمانبر است، این قانون باید ظهور و بروز پیدا كند، اگر اجرای آن به تعویق بیفتد مشخص نیست این قانون به چه سرنوشتی دچار شود. باید فرصت داده شود تا این قانون اجرا و نقاط ضعف و قوت آن مشخص گردد.
محمدرضا احمدی نماینده مردم رشت در مخالفت با این پیشنهاد گفت: به رئیس جمهور تذكر می‌دهم مواظب باشد افرادی كه در كرسی‌های قانونی ننشسته‌اند به ناحق از حق و حقوق مردم حرف نزنند.
وی افزود: ما مصر هستیم كه قانون اجرا شود، طبق اصل 100 قانون اساسی شورا‌ها باید توسط مردم انتخاب شوند و باید این افراد به وظیفه خود در مدت مشخص شده عمل كنند. اگر برخی از مواقع استثنا پیش می‌آید كه انتخابات با تعویق اجرا شود چند مشكل جدی وجود دارد.
این نماینده مردم در مجلس گفت: درست است كه برخی از حوزه‌های انتخابی مجلس نماینده ندارد. این فكر را باید قانون و مجلس می‌كرد تا با مشكل مواجه نشویم، در حال حاضر نیز تعداد زیادی از روستا‌ها نیز اعضای شورای آنها بركنار شده‌اند و برخی نیز در شرف بركناری هستند. باید تلاش كنیم مردم به مشكل برنخورند. قبل از انتخابات باید تصمیم بگیریم كه انتخابات به تعویق بیفتد یا خیر. اما الحاق به قانون اقدام درستی نیست.
لازم به ذكر است جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این پیشنهاد گفت: براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری انتخابات باید با فاصله دو ساله برگزار شود. در سال گذشته ناچار به برگزاری سه انتخابات شدیم، اگر این اتفاق رقم بخورد می‌توانیم در سال 1406 با فاصله زمانی مناسب انتخابات را برگزار كنیم.
این نماینده مردم در مجلس عنوان كرد: تعدادی از حوزه‌های انتخابیه نماینده‌ای در مجلس ندارد، باید فرصت را فراهم كنیم كه برای آنها نماینده مشخص شود، از سوی دیگر براساس قانون باید انتخابات به صورت الكترونیك برگزار شود. باید فرصت دهیم دولت تجهیزات لازم را تهیه كند.
وی افزود: در بسیاری از استان‌ها فرمانداران جدید تعیین نشده‌اند و بدنه دولت آماده اجرای انتخابات نیست و این موضوع اشكالاتی را ایجاد می‌كند. اجازه دهیم انتخابات شورا‌ها یك سال با تاخیر برگزار شود و با انتخابات ریاست جمهوری فاصله پیدا كند.
محمد صالح جوكار رئیس كمیسیون امور داخلی كشور و شورا‌های مجلس نیز در جریان بررسی پیشنهاد تعویق یك ساله انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا گفت: برخی در فضای مجازی اعلام كرده‌اند كه مجلس به دنبال تمدید مدت دوره فعلی شورا‌ها است، باید براساس مصالح ملی تصمیم‌گیری كنیم. براساس بند 18 سیاست‌های كلی انتخابات مقام معظم رهبری فاصله‌گذاری بین انتخابات را مطرح كردند تا هر دو سال یكبار انتخابات برگزار شود.
وی افزود: شش ماه در كمیسیون و صحن علنی برای موضوع اصلاح قانون شورا‌ها زحمت كشیده شده است. این اصلاحات نكات كلیدی دارد و باید به شورای نگهبان ارسال و سپس برای اصلاح مجددا به مجلس برگردد. در برنامه هفتم دولت را مكلف كردیم تا انتخابات به صورت الكترونیك برگزار شود، اما زیرساخت‌های لازم برای این اقدام وجود ندارد.
