نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بر مصوبه خود در لایحه بودجه سال آینده كه شرایط واردات خودروهای نو و كاركرده را مشخص می‌كند، اصرار كردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1404، برای تامین نظر شورای نگهبان بند (ت) تبصره یك ماده واحده این لایحه را اصلاح كردند.
در بند (ت) تبصره یك آمده است:
انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (كابین) دارای شماره انتظامی شخصی كه قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یك درصد (%1) می‌گردند. مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 می‌باشد كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور تعیین می‌شود. سازمان مزبور مكلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل آن‌ها و اشخاص حقوقی مشمول این حكم مكلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملك خود را حداكثر تا پایان آبان سال 1404 پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حكم ماده (190) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند. ثبت نقل و انتقال خودرو‌هایی كه به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حكم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند. پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مكلف است فهرست مالكان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی كشور، حداكثر تا پایان فروردین سال 1404 به سازمان امور مالیاتی كشور ارسال و امكان دسترسی برخط) آنلاین) جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم كند. مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است. اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حكم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نیست.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه مذكور، بر مصوبه خود در بند (ر) تبصره یك اصرار كردند.
در بند (ر) تبصره یك ماده واحده لایحه بودجه آمده است:
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (3.300.000.000) یورو از محل اجزاء (1) و (2) بند «الف» ماده (11) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (%20) برای واردات خودروی سواری نو و كاركرده (حداكثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400/8/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام كنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند شصت درصد (%60) تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادركنندگان مربوط می‌شود. واردات خودرو توسط ایرانیان ساكن خارج از كشور (اشخاص حقیقی)، برای هر ایرانی در سال 1404 یك خودرو، خارج از سقف مذكور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار (با منشأ خارجی) با نرخ شصت درصد %60 حقوق ورودی مجاز است. دولت مكلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید. آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و كار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساكن خارج از كشور و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و پیاده سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودرو سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودرو سواری نو و كاركرده (حداكثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. بانك مركزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملكرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یك بار به كمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
گفتنی است نمایندگان همچنین به منظور تامین نظر شورای نگهبان بند الحاقی 2 مكرر تبصره یك لایحه بودجه را اصلاح كردند.
در بند الحاقی 2 مكرر تبصره یك آمده است:
دولت مكلف است با رعایت قوانین به منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زیر را انجام دهد:
1- انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با طرف‌های تجاری و حذف ارز واسط بین ایران و كشور‌های هدف با اولویت كشور‌هایی كه بیشترین سهم تجارت خارجی كشور را شامل می‌شوند.
2- ایجاد مشوق‌های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات كشاورزی، صنایع دستی و صنایع دانش بنیان براساس آیین نامه تنظیمی كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.
3- تنظیم و تدوین راهكار‌های مناسب از جمله ایجاد حساب‌های سپرده ارزی و انتشار اوراق ارزی با رعایت موازین شرعی به منظور جلب مشاركت مردم و استفاده از ارز‌های در اختیار آن‌ها در جهت رشد و رونق اقتصادی براساس دستورالعملی كه به تصویب بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد.
