دولت یارانه پردرآمدها را حذف نكند، دادخواست صادر می كنیم

دادستان دیوان محاسبات در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: طبق بند الف تبصره 14 قانون بودجه 95 تكلیفی بر عهده دولت گذاشته شده است كه بر اساس آن باید سه دهك بالای یارانه بگیران شناسایی و یارانه آنان از تیر امسال قطع می شد.

فیاض شجاعی افزود: سالانه 48000 میلیارد تومان یارانه نقدی به یارانه بگیران در كشور پرداخت می شود كه بار مالی بسیار سنگینی بر دولت وارد و دولت را همواره در اجرای دیگر طرح ها و اقداماتش با مشكل مواجه می كند به همین علت قانونگذار برای كاهش این بار مالی چنین حكمی را در قانون بودجه به تصویب رساند.

وی گفت: البته در ابتدا حتی وصف مجرمانه هم در این باره درج و مقرر شده بود چنانچه به این دهك ها یارانه پرداخت شود مصداق تصرف غیرقانونی در بودجه و اموال دولتی محسوب می شود اما با درایت مجلس و خواست دولت در چارچوب سیاست جرم زدایی، وصف مجرمانه در اصلاحیه ای حذف شد اما تكلیف دولت مبنی بر قطع یارانه پردرآمدها از تیر همچنان به قوت خود باقی است.

شجاعی تأكید كرد: بر این اساس دولت مكلف است زمینه اجرای این حكم را مهیا كند و اینكه گاهی گفته می شود شناسایی پردرآمدها ممكن نیست، اصل اجرای این حكم و تكلیف قانونی را منتفی نمی كند و زمانی كه حكمی قانونی مصوب می شود دولت مكلف است مقدمات اجرای آن را نیز فراهم كند.

دادستان دیوان محاسبات میزان بار مالی ناشی از اجرا نشدن این حكم قانونی و پرداخت یارانه نقدی به این سه دهك را از تیر تا پایان امسال بیش از 10 هزار میلیارد تومان اعلام كرد.

وی گفت: به همین علت نامه ای را به مقامات ارشد دولت نوشتیم و از آنان خواستیم در چارچوب اجرای این حكم قانونی و برای كاهش بار مالی ناشی از پرداخت یارانه به این سه دهك اقدامات جدی و اساسی كنند.

شجاعی تصریح كرد: اگر به هر علت اجرای این حكم برای دولت ممكن و مهیا نیست بهترین راه این است كه درصدد اصلاح این بند از قانون بودجه برآیند نه اینكه قانون وضع شود اما به دلایلی كه مطرح می كنند اجرا نشود.

وی گفت: اگر توزیع فراوانی جمعیت را در همه یارانه بگیران مساوی در نظر بگیریم سه دهك اول حدود 33 درصد یارانه بگیران را تشكیل می دهد كه این تعداد از مجموع 76 میلیون یارانه بگیر در جامعه بابت هشت ماه حدود 10 هزار میلیارد تومان یارانه دریافت می كنند.

شجاعی درباره اقدام دیوان محاسبات در صورت بی توجهی دولت به اجرای این حكم تأكید كرد: چون این موضوع حكم بودجه ای است در این صورت موضوع را قطعاً در گزارش تفریغ بودجه امسال به مجلس شورای اسلامی منعكس می كنیم.

وی افزود: همچنین چون این تخلف بودجه ای محسوب می شود و مانند دیگر تخلفات مالی و بودجه ای در فرآیند رسیدگی دیوان محاسبات قرار می گیرد در قالب گزارش هایی كه از واحدهای حسابرسی به دادستانی می رسد دادستانی این موضوع را رسیدگی و مبتنی بر دخالت هر یك از متولیان امر علیه شان ادعا و دادخواست صادر می كند.