تشكیل كمیته بررسی ابهامات ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان

عادل آذر در گفتگوی ­­اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با ابراز رضایت از نحوه اجرای قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان گفت: دستگاه‌های اجرایی در این حوزه خوب عمل كرده‌اند و گزارش‌هایی كه اعلام شده افراد مشمول قانون كه درباره آنها صراحت قانونی وجود داشته عمدتا جابه‌جا شده و مراحل تسویه خود را طی كرده‌اند یا حداقل با توجه به اینكه مدیر هستند حق امضا از آنها گرفته شده است.
وی با بیان اینكه ابهاماتی در باره اینكه چه گروهی مشمول این قانون هستند و دایره شمولیت آنها تا كجا است، وجود دارد، افزود: به همین دلیل جلسه‌ای با حضور نمایندگان سه قوه به منظور هماهنگی تشكیل شد تا تعیین شود كه شمول و حدود این قانون چه كسانی هستند.
رئیس ­دیوان محاسبات كشور، با اعلام اینكه كارگروهی به ریاست معاونت حقوقی دیوان محاسبات با هدف رفع این ابهامات تشكیل شده است گفت: در این كارگروه 10 ابهام احصاء شد كه این ابهامات مورد اتفاق­­ 3 قوه به ویژه اجرا و نظارت نیست و این كارگروه پاسخ ابهامات را مطرح كرد و اگر بر روی آن اجماع حاصل شود به این موارد اجماعی عمل می‌شود اما اگر اجماع حاصل نشود جلسه 3 قوه بار دیگر در­­10 روز آینده تجدید می‌شود تا بتوان در این خصوص به اتفاق نظر دست یافت.
عادل آذر با اشاره به یكی از موارد ابهامی اظهار داشت: یكی از ابهامات در این خصوص بود كه در قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان ذكر شده كه تمامی دستگاه‌هایی كه به نحوی از بودجه عمومی كشور استفاده می‌كنند مشمول این قانون می‌شوند اما بحث این است كه آیا منظور از بودجه عمومی، بودجه كل كشور است و شامل شركت‌های دولتی می‌شود یا اینكه موضوع بودجه هزینه‌ای یا تملك دارایی است كه باید به این بحث پاسخ حقوقی داده شود.
عادل آذر یكی دیگر از ابهامات را شمولیت این قانون عنوان كرد و افزود: ابهامات جدی وجود دارد كه آیا شركت هایی كه در قانون تجارت به عنوان شركت های مستقل شناخته می شوند اما به نحوی توسط دولت اداره می شوند مثل بانك ها، یا شركت های زیر مجموعه شستا كه زیر نظر تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی اداره می شوند هم مشمول این قانون می شوند؟
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینكه ­­بسیاری از بازنشستگان مجدد در این شركت ها مشغول به كار شده اند گفت: به هرحال این ابهامات همچنان باقی است و باید هرچه سریعتر این ابهام ها را رفع كرد.
وی افزود: نمایندگان و طراحان طرح عنوان كردند كه قانون شامل شركت ها هم می شود و منظورشان از بودجه، بودجه كل كشور است كه باید به این موضوع پاسخ داده شود لذا به هر میزان بتوان در این جلسات به اجماع دست یافت، اجماعی عمل می‌شود اما اگر سه قوه به اجماع نرسند تكلیف ابهامات به عنوان سوال، اصلاحیه و استفساریه در صحن علنی مجلس مشخص می‌شود.
رئیس دیوان محاسبات تصریح كرد: بین قوه مجریه و دستگاه‌های نظارتی هم راستایی در خصوص قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان وجود دارد و برداشت‌ها بسیار نزدیك است كه از این جهت قانون برای اجرا متوقف نمی‌شود