نظارت بر بازار در پیچ و خم سه قوه

نظارت بر بازار در پیچ و خم سه قوهبه گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبكه خبر، موسوی معاون سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان با حضور در برنامه تیتر امشب درباره نظارت بر بازار گفت: ما باید گرانی و گرانفروشی را از هم تفكیك كنیم؛ گرانی اتفاقی است كه ممكن است زیاده خواهی باشد كه بنگاه اقتصادی داشته باشد كه بر اساس قوانین برخورد لازم انجام می شود اما از لحاظ گران بودن قیمت كالاها عوامل موثر بر قیمت تمام شده كالا موجب گرانی كالا می شود كه سازمان حمایت بعنوان یك دستگاه حاكمیتی بر اساس تعاملی كه با سازمان تعزیرات حكومتی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن وتجارت انجام می دهد و بر اساس فراینده های تعریف شده ورود می كند و پرونده تشكیل و در نهایت رای صادر می شود

انتظار عمومی مردم این است كه در قیمت گذاری كالاهای اساس ثبات قیمت داشته باشیم. بر اساس مصوبات قانونی كالاها به سه دسته تقسیم می شوند كه یك دسته كالاهای اساسی مثل برنج، گوشت وارداتی ، نهاده های دامی و .. كه 25 گروه كالایی را شامل می شود كه بر اساس ارز 4200 تومان تخصیص داده شده، موظف هستیم بهای تمام شده ار محاسبه و در سامانه 124 درج كنیم و اسناد موجود و به شدت هم مورد رصد و پایش است.

او افزود: در واحدهای تولیدی و ملی ارجاع پرونده از طرف سازمان حمایت انجام می شود اما در مورد میوه بازرسی اصناف است كه ورود پیدا می كند. سرجمع ما در 8 ماهه اول امسال حدود 139 هزار پرونده به سازمان تعزیرات ارجاع كرده ایم كه اطلاعات تك تك موارد موجود است.

اوافزود: بیش از 3 میلیون واحد صنفی در كشور داریم و ساختار نظام توزیع ما ساختار سنتی است ولی در رسیدگی به پرونده ها ملاحظه ای نبوده است. دو نوع شكایت و پرونده انجام می شود یكی بازرسی محور و دیگری شكایات مردمی است كه از طریق سامانه 124 به دست ما در سازمان حمایت می رسد و پرونده ها در این زمینه تشكیل می شود.
ما براساس قانون برنامه ششم بر اساس فهرست كالاهای اساسی قیمت گذاری را انجام می دهیم و تنها دستگاه حاكمیتی در قمیت گذاری سازمان حمایت است بنابراین سقف قیمت بر اساس اعلام سازمان حمایت است اما ما باید عوامل موثر بر قیمت تمام شده را بپذیریم. از نظر ما تامین در اولویت است تا كمبودی در بازار دیده نشود.

یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حكومتی گفت: رسیدگی سازمان تعزیرات به دو شكل انجام می شود. درباره میوه باید نظارت ها بر بازار میوه در اتحادیه ها بیشتر شود. در مورد لبنیات بدون ارجاع پرونده از طرف سازمان حمایت نمی توانیم برخورد كنیم.
در آخرین برخورد با شركت لبنی معروف در رسیدگی به پرونده ارجاع شده به سازمان حمایت این شركت 7 میلیارد تومان پرونده تشكیل شده كه درحال رسیدگی است.

سازمان حمایت باید نام واحدهای توزیع كننده را به سازمان تعزیرات اعلام كند كه در مورد لبینات حدود 22 پرونده از طرف سازمان حمایت به سازمان تعزیرات ارجاع شد كه 83 میلیارد تومان غیر از پرونده روز گذشته رسیدگی و حكم صادر شده است.

او در ادامه افزود: تعامل بین سازمان تعزیرات و سازمان حمایت وجود دارد اما هرجا كه لازم باشد نظارت به صورت جدی و شفاف انجام می شود.
رایگانی گفت: در مورد لبنیات همه تخلفات به سازمان تعزیرات ارجاع شده است. ولی درمورد واحدهای تولیدی در بخش لوازم خانگی پرونده ای به سازمان تعزیرات ارائه نشده كه این نشان دهنده این است كه وقتی پرونده ای ارائه نشده حتما تخلفی نبوده است.
رایگانی درباره پرونده جریمه 7 میلیاردی شركت لبنیاتی گفت: تا زمانی كه افزایش قیمت از جانب سازمان حمایت اعلام شود سازمان تعزیرات حكومتی برای واحدها پرونده تشكیل می دهد و جرایم اعمال می شود. اینكه عددی به مردم تحمیل شود و حقوق مردم نادیده گرفته شود درست نیست.
او در ادامه افزود: از سه پرونده تشكیل شده یك پرونده جرائم وصول شده و دستور قضایی برای دو واحد تولیدی و ممنوع الخروج كردن و دستور پلمپ واحد گرفته شده است.
ولی ملكی سخنگوی كمیسیون صنایع و معادن مجلس دیگر مهمان برنامه گفت: مردم به دنبال اجرای قانون هستند بنابراین ما هرچقدر امار و ارقام ارائه دهیم اما آثارش برای مردم ملموس نباشد راضی كننده نخواهد بود و این زمانی عملی خواهد بود كه اجرا با قاطعیت انجام شود.
او افزود: قانون یا طرح است یا لایحه كه لایحه را دولت ارائه می كند اما طرح در كمیسیون تخصصی در قالب تشكیلات و سازمان استفاده می شود. در حال حاضر زمینه برای رانت و تخلف به دلیل شرایط اقتصادی موجود وجود دارد. ما اكنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم.

ملكی با انتقاد از سازمان تعزیرات در بخش نظارت گفت: ما در بازار میوه هیچ گونه نظارتی نمی بینیم، در كالاهای بسته بندی و دیگر نیز نظارت دقیقی نیست و اختلاف فاحش قیمت ها این را نشان می دهد.
او افزود: بر اساس آنچه دولت پیشنهاد می كند مجلس ورود می كند و بر اساس بودجه موجود تقسیماتی انجام می شود بنابراین اگر چنانچه نظارت ها به خوبی انجام نشود مشكلات برطرف نخواهد شد.
او گفت: اعدام دو نفر در بازار ارز خیلی خوب و موثر بود و دیگر ارزی به بازار تزریق نشد چون عبرتی برای دیگران شد.
او افزود: ضعف در اجرا وجود دارد و در كشور ما احترام به قانون عملیاتی نشده است بنابراین باید سازمان های نظارتی با توجه به شرایط بحرانی عمل كنند. در زمان معمول زمینه رانت از بین رفته بود و مشكلی وجود نداشت اما در شرایط فعلی زمینه رانت مهیاست و با توجه به تعداد بالای پرونده ها روند رسیدگی سریع پیش نمی رود و اینكه پرونده ای سه ماه طول بكشد تا رسیدگی شود برای مردم فایده ای ندارد.

هوشیار فقیهی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی اتاق اصناف دیگر مهمان برنامه تیتر امشب گفت: در نظارت و بازرسی اصناف در حوزه تامین و تولید ما كوچكترین نظارتی را نمی توانیم داشته باشیم اما در توزیع نظام صنفی موظف هستیم و قانون كلیه آیتم هایی كه باید از طرف بازرسان ما مورد بررسی قرار گیرد، مثل نصب اتیكلت و دادن فاكتور و غیره را مشخص كرد است.
او افزود: با احتساب آبان یك میلیون و 800 هزار اكیپ بازرسی میدانی انجام داده ایم كه از این تعداد 97 پرونده تخلف تشكیل و 110 میلیارد جریمه نیز در نظر گرفته شده است.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی اتاق اصناف افزود: ما درواقع در نظام ساختار فعلی وظایف خود را انجام داده ایم. در سه سال گذشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی از 50 میلیاردی كه درنظر گرفته است حدودا رقم یك میلیارد و 800 میلیون تومان اختصاص داده شده كه پرداخت هم نشده است. این رقم حتی برای حقوق پایه 1918 بازرس ما نیز كافی نیست.
فقیهی افزود: دولت هیچ كمكی به توسعه این بخش نمی كند و ما از بودجه داخلی خود هزینه ها را پوشش می دهیم.
او افزود: آمار و ارقام نشان می دهد كه بازرسی ها به صورت دقیق انجام می شود. دولت اگر انتظار تحول در این بخش داشته باشد حتما در بودجه اختصاصی نیز تغییراتی انجام دهد.
وی گفت: قوانین در نظارت باید بازنگری شود چون ساختار ما در حوزه جریمه و توزیع نتیجه نمی دهد.
او افزود: ساختار دلالی و واسطه گری قانون را مسكوت گذاشته است. در حال حاضر ما 97 هزار پرونده برای سازمان تعزیرات فرستاده ایم.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی اتاق اصناف گفت: هنوز دولت این اعتقاد را ندارد كه از سرمایه موجود در بخش خصوصی به خوبی استفاده كند.
براساس قانون و امكانات موجود در كشور بالغ بر 600 هزار واحد به صندوق مكانیزه فروش مجهز شده است.