نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، مصوبه قبلی خود درباره مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران را اصلاح كردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، وكلای ملت پیشتر در ماده 38 لایحه برنامه ششم توسعه تصویب كرده بودند:
مجموع پرداختی های ماهانه مقامات، مدیران و كاركنان دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8 مهر 86 و ماده 35 این قانون، حداكثر دو برابر حداكثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به كاركنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات كشوری است.
تبصره یك: شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور كه ریاست دستگاه های اجرایی را بر عهده دارند برای مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم حداكثر 30 درصد علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور كنند.
اما نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، تبصره یك این ماده را به شرح زیر اصلاح كرد:
شورای حقوق و دستمزد می تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور كه ریاست دستگاه های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقام سایر دستگاه های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم علاوه بر سقف مقرر در این ماده تا 60 درصد منظور كند.
همچنین نمایندگان مجلس بند «ز» ماده 41 این لایحه درباره محصولات تراریخته را به شرح زیر اصلاح كردند:
ممنوعیت هر گونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 مرداد 88 با رعایت مقررات و موازین ملی و بین المللی كه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه مصوبه مجلس
نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان عدد ضریب جینی در ماده 3 این لایحه را 34 صدم درصد، تعیین كردند.
اما نمایندگان به مصوبه ماده 4 این لایحه اصرار و آنرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال كردند كه به شرح زیر است:
ماده 4 تصریح می كند: جهت تامین حداقل 2/8 واحد درصد از رشد 8 درصد اقتصاد از محل ارتقای بهره وری كل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه گذاری به میزان متوسط سالانه 21/4 درصد در طول سالهای اجرای برنامه، كلیه دستگاه های اجرایی با هماهنگی دولت اقدامات زیر را به عمل بیاورند و مسئولیت اجرا بر عهده دولت است:
1-جهت گیری ها و سیاستهای لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه 30 میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانكهای خارجی در قالب تامین مالی خارجی (فاینانس) خود گردان، 15 میلیارد دلار به شكل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و 20 میلیارد دلار قرار دادهای مشاركتی خارجی می باشد.
ارسال مصوبه مجلس درباره تركیب اعضای شورای پول به مجمع تشخیص مصلحت
نمایندگان مجلس با اصرار به مصوبه خود درباره تركیب اعضای شورای پول و اعتبار در برنامه ششم توسعه، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال كردند.
بر اساس مصوبه مجلس تركیب اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
- رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون وی
- دو تن از وزراء به انتخاب هیئت وزیران
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- دو نفر كارشناس و متخصص پولی و بانكی به پیشنهاد رئیس كل بانك مركزی و تأیید رئیس جمهور
- دادستان كل كشور یا معاون وی
- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران
- رئیس اتاق تعاون
- نمایندگان كمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هر كدام یك نفر بعنوان ناظر با انتخاب مجلس
نمایندگان همچنین در ماده دیگر این لایحه به منظور تأمین نظر شورای نگهبان دستگاه های زیرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه، قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی را از اجرای قانون برنامه نسبت به تعبیه بدهی حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44، املاك مازاد بر نیاز دستگاه های اجرایی تعبیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق، مستثنی كردند.
