رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش برای تبدیل لایحه تامین امنیت زنان به لایحه‌ای كامل گفت: این كار بی وقفه ادامه دارد
لایحه تامین امنیت زنان باید كامل شودبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مركز رسانه قوه قضاییه؛ حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در نشست هم اندیشی صاحب نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان، در رابطه با اقدامات قوه قضاییه در مورد لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت گفت: معاون حقوقی قوه قضاییه در این زمینه كار كرده و كار در بعد حقوقی آماده شده است.
وی افزود: ابعاد دیگر فرهنگی و اجتماعی لایحه در بخش‌های مختلف مطرح است و نظر قوه قضاییه نسبت به این لایحه اعلام خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه تصریح كرد: از زمانی كه ما در مورد این لایحه آغاز به كار كردیم، دوستان ما با همه ظرفیت تلاش كردند كه كار آماده شود.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: معاون فرهنگی قوه قضاییه نظر قضات و فرهیختگان را در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی خواسته است كه ضمیمه بُعد حقوقی خواهد شد تا نظر به این لایحه نظر كاملی باشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه نظام مقدس جمهوری اسلامی كارنامه درخشانی در دفاع از حقوق بانوان در كشور دارد، ادامه داد: درست است كه در این زمینه مشكلات و كاستی‌هایی داریم، اما كار بسیاری در پرتو ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی به بركت آموزه‌های امام بزرگوار و تعریف و تبیینی كه رهبر معظم انقلاب از جایگاه زن و حقوق زن انجام دادند، صورت گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با بیان اینكه نظام مقدس ما كارنامه درخشانی در دفاع از حقوق بانوان دارد، گفت: البته كاستی‌هایی نیز وجود دارد؛ اما زنان در جامعه ما دارای مرتبه و منزلت بالایی هستند.
رئیس قوه قضاییه تصریح كرد: اساس جایگاه بانوان را در جامعه ما آموزه‌های دینی و تبیین‌ها و تفاسیری كه از جانب امام راحل و مقام معظم رهبری صورت گرفته است، تعیین می‌كند.
وی گفت: امروز جمهوری اسلامی افتخار می‌كند كه اجازه نداده است، زن به یك ابزار تبدیل شود. امروز زن در جامعه ما در جایگاه رفیعی قرار دارد و ایفاگر نقش‌های زیادی در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی و آموزشی و علمی است.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی افزود: در تمام موفقیت‌هایی كه در جامعه اسلامی ما به وجود آمده، نقش زنان در تمام ابعاد برجسته بوده و در حوزه دفاعی نیز نگاهی به تعبیرات امام راحل كافی است تا به نقش رفیع زنان پی ببریم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اقداماتی كه تاكنون به منظور تحكیم بنیان خانواده در مجلس و سایر نهاد‌ها صورت گرفته است، گفت: از آن جهت كه جامعه ما یك جامعه نمونه اسلامی است، باید اقدامات بیشتری در رابطه با موضوع تحكیم بنیان خانواده صورت گیرد.
وی با بیان اینكه طبق تاكیدات قرآنی، اساس نهاد خانواده، عشق ورزی و محبت است، گفت: البته این رابطه یك رابطه حقوقی است كه آن مودت و محبت را ایجاد می‌كند؛ اما اگر به هر دلیلی این مودت و محبت آسیب ببیند، راهكارش حكم دادگاه نیست؛ بلكه مطابق تاكید قرآنی، راهكارش حكمیت است؛ لذا معتقدیم قضیه طلاق‌های توافقی یكی از اشكالاتی است كه مقام معظم رهبری نیز حكیمانه به آن اشاره كرده اند.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی تصریح كرد: نارسایی‌هایی كه در ابتدای زندگی زوجین به وجود می‌آید، نباید به سرعت با حكم طلاق مواجه شود؛ بلكه باید ریش سفیدان خانواده مداخله كنند و زوجین را به صلح و محبت ترغیب كنند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: بسیاری از طلاق‌ها مربوط به زوجینی است كه در اوایل زندگی خود به سر می‌برند و در این رابطه مشكلات اجتماعی و اقتصادی نیز دخیل است؛ لذا باید كاری صورت گیرد كه شرایط زندگی زوجین در ابتدای مسیر زندگی به جدایی ختم نشود و در این زمینه نقش مشاوران، بسیار مهم است.
وی بیان داشت: ما در آستان قدس رضوی با حضور روانشناسان و مشاوران زبده و متخصص گروهی را برای ارائه خدمات مشاوره به مراجعان برای كاهش آسیب‌های اجتماعی تشكیل داده بودیم. زوج‌های جوانی كه به این گروه مشاوران ما مراجعه می‌كردند، كارشان به صلح و محبت می‌انجامید و این به بركت نام مبارك امام رضا (ع) بود كه موجب می‌شد زوجین محبت و مودت را در خود تقویت كنند و روانشناسان گروه مشاوره ما نیز به بركت نام امام رضا (ع) و بدون هیچگونه چشمداشت مالی مشغول ایفای مسئولیت بودند.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در ادامه با بیان اینكه مسئله تحكیم نظام خانواده از مسائل بسیار مهمی است كه در قوه قضاییه با جدیت دنبال می‌شود، گفت: ما در قوه قضاییه به حكم وظیفه و مسئولیت قانونی خود مدافع حقوق همگان در جامعه هستیم و از جمله حقوقی كه حتماً به دفاع از آن خواهیم پرداخت، حقوق بانوان در جامعه است، این حقی است كه از جانب خداوند تعیین شده و تلاش ما باید این باشد كه این حق ضایع نشود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه مطابق آموزه‌های قرآن كریم، از حیث جایگاه انسانی، تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد، گفت: در جامعه ما خشونت علیه هیچكس پذیرفته نیست و خشونت علیه زنان نیز مطلقاً پذیرفته نیست.
وی با اشاره به ضرورت تعریف انواع خشونت اظهار كرد: باید مصادیق خشونت علیه زنان تعیین شود. خشونت علیه زنان صرفاً به مسائل خانوادگی محدود نمی‌شود؛ بلكه اگر در یك شركت هواپیمایی گفته شود كه یك خانمی به منظور كار بیشتر حق بچه دار شدن ندارد، این نیز از مصادیق خشونت علیه زنان است.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی ادامه داد: هر آن چه بانوان را برای ایفای نقش‌های خود در زمینه‌های مختلف خانوادگی و اجتماعی و علمی در مضیقه قرار دهد، در زمره خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه مطابق نگاه دینی مطلقاً هیچ تعرضی به زنان قابل قبول نمی‌باشد، گفت: لایحه‌ای كه در خصوص تامین امنیت زنان تهیه شدهاست، نواقصی دارد كه باید برطرف شود؛ اما در مجموع باید از دست اندر كاران این لایحه تقدیر كرد.
وی با اشاره به ضرورت توجه به امر پیشگیری در موضوع خشونت و تضییع حقوق زنان گفت: در بحث پیشگیری موضوعی كه مطرح بوده، این است كه در ابتدا اقداماتی صورت گیرد تا انگیزه و اندیشه جرم ایجاد نشود و در مرحله بعد ابزار جرم در اختیار افراد قرار نگیرد. در این مبحث یعنی مبحث چگونگی به وجود نیامدن انگیزه‌های جرم، بحث نظام تعلیم و تربیت مطرح است.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی تاكید كرد: تعلیم و تربیت از مسا ئل بنیادی است و این موضوع همواره مورد تاكید بزرگان دین ما قرار داشته است. همچنین در بحث جلوگیری از ایجاد انگیزه‌های جرم نیز موضوع آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها به عنوان ابزار الگو ساز در جامعه نیز مطرح است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینكه باید زمینه‌های وقوع جرم را از بین برد، گفت: فقر و بیكاری از جمله زمینه‌های وقوع جرم هستند كه باید از بین بروند. برای نمونه، یك مشكل یا نوسان اقتصادی باعث ایجاد 15 میلیون چك برگشتی می‌شود كه برخی از این چك‌های برگشت خورده تبدیل به پرونده قضایی می‌شوند و مشكلات ناشی از آن‌ها سرریز به دستگاه قضایی می‌شود.
وی بیان داشت: محصول بسیاری از مسائل اجتماعی باعث ایجاد پرونده در دستگاه قضایی می‌شود؛ لذا بسط نگاه آسیب شناسانه در زمینه علل وقوع جرم بسیار امر حائز اهمیتی است و می‌تواند منجر به كاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به موضوع تكریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی گفت: اعتقاد داریم كه سازمان ما باید یك سازمان با كرامت باشد و هم قاضی و كارمند دستگاه قضایی و هم وكیل و ارباب رجوع و متهم، تكریم شوند. متهم نیز صرفاً باید در حد اتهامش مورد سوال قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع مهریه گفت: در این جا سوالی كه مطرح است آن است كه اگر كسی دِینی دارد و امكان پرداخت آن را ندارد، چه باید كرد؟. در اینجا بحث‌های مهم حقوقی و فقهی مطرح است كه من در این جلسه نمی‌خواهم وارد آن‌ها شوم. قرآن كریم می‌فرماید اگر كسی تمكن مالی برای پرداخت ندارد، نمی‌توان او را حبس كرد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تصریح كرد: یك وقت منشا این دِین، یك معامله است؛ در دین معامله، فرض این است كه فرد حتماً توانایی پرداخت را دارد؛ اما وقتی برای مثال فردی در خیابان رانندگی می‌كند و به طور قهری دِینی بر گردن او ایجاد می‌شود، دیگر سابقه معامله مطرح نیست كه فرض بر توانمند بودن فرد باشد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بیان داشت: اگر فردی توانایی مالی داشت و مهریه را پرداخت نكرد، مطابق قانون حتماً باید با مستنكف برخورد شود؛ اما در اینجا بحث در مورد كسی است كه توانایی مالی ندارد. باید درباره این فرد چه كرد؟
رئیس قوه قضاییه با بیان اینكه تعداد پرونده‌های نفقه در دستگاه قضایی از مهریه بیشتر است، گفت: باید توجه داشت كه در اینگونه امور حساسیت فقط روی مهریه نیست؛ بلكه سخن از مواردی است كه فرد مدیون است؛ اما توانایی مالی برای ادای دین خود را ندارد. اگر فرد مدیون توانایی پرداخت دِین خود را ندارد، راهكارش زندانی كردن اوست؟ آیا از زندان رفتن این فرد پولی حاصل می‌شود؟
وی با بیان اینكه جامعه شناسی و روانشناسی جزو لوازم قضاوت است، گفت: مجرمی كه به هر دلیلی فریب خورده و جرمی را مرتكب شده، با كسی كه به جرم عادت كرده و مجرم حرفه‌ای است و حركت سازمان یافته می‌كند، دارای دو نگاه، انگیزه و نگرش متفاوت است و نمی‌شود با این دو نفر یك برخورد كرد و این دو از هم متفاوتند؛ ولو اینكه عمل‌شان یك عمل است؛ لذا در كار قضایی به دوستان آموزش گفته ایم در كنار بحث حقوق این نوع بحث‌ها نیز با قضات صورت گیرد؛ چرا كه در احكام تاثیرگذار است.
رئیس دستگاه قضا ضمن تشكر و قدردانی از دیدگاه‌ها و نظر حاضران در جلسه تصریح كرد: با اینكه دو ساعت كامل مطالب شما را در این جلسه شنیدم، اما حتما این مقدار كافی نبود. ان شاءالله در زمینه‌های دیگر نشست‌هایی برگزار خواهیم كرد و همكاران بنده و خود بنده از دیدگاه‌های شما استفاده خواهیم كرد، بنده خودم را نیازمند این می‌بینیم كه از دیدگاه‌های اساتید، فرهیختگان و دانشگاهیان و اهل پژوهش و تحقیق و مراكز پژوهشی استفاده كنم، كار قضایی در تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌ها این موضوع را می‌طلبد كه حتما دیدگاه‌های مختلف دیده شود تا كار‌ها از جزمیت علمی، عزم عملی و حزم و دوراندیشی با نگاه به یك چشم انداز بسیار روشن برخوردار باشد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی اضافه كرد: برخلاف اینكه برخی از واژه بحران استفاده می‌كنند، اما ما اعتقاد داریم كه در خصوص مسائل اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و قضایی مطلقا در جامعه بحران نداریم، مشكلاتی داریم، اما بحرانی نیست و به تعبیر مقام معظم رهبری بن بست نداریم و امروز ما بیش از هر زمانی در این كشور احساس اقتدار و افتخار می‌كنیم.
وی اضافه كرد: امروز می‌بینید كه برای نظام جمهوری اسلامی ایران در دنیا شكوه و اقتدار وجود دارد. حقیقتا آمریكا در مقابل قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران مستأصل است و این موضوع تعارف ندارد و واقعیت كف میدان است، حقیقتا آمریكا به دلیل قدرتمندی نظام و مردان و زنان مقاومی كه این كشور از آن‌ها بهره‌مند است، استیصال دارد.
رئیس دستگاه قضا با تاكید بر اینكه ما معتقدیم مطلقا در جامعه بحران نداریم، گفت: ما مشكلات داریم؛ اما مشكلاتمان راهكار دارد و راهكار آن در دست مردان و زنان و جوانان فرهیخته كشور است. گره را فرد دیگری برای ما باز نخواهد كرد؛ بیگانگان نه برای ما گره را باز كردند و نه بعد از این باز خواهند كرد. ان شاءالله خداوند متعال مدد خواهد كرد و به بركت نام حضرت صدیقه طاهره (س) از مشكلات گره گشایی خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در پایان ضمن تشكر از نقطه نظرات مطرح شده دراین جلسه گفت: ان شاء الله در جلسات دیگر بتوانیم با جمعی بیشتر و با نكات برتر و بهتر استفاده كنیم، نكات مطرح شده در خصوص پرونده شهدای منا، سقط جنین‌های غیر قانونی كه مسئله بسیار مهم و قابل توجهی است و سایر نكات را یادداشت كردم و ان شاء الله دنبال خواهم كرد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا نیز طی سخنانی در نشست هم اندیشی صاحب نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان با رئیس قوه قضاییه با اشاره به لایحه تامین امنیت زنان گفت: اساس این لایحه، حفظ شان و كرامت زنان است؛ لذا نباید آن را به موضوع خشونت علیه زنان محدود كنیم و توجه داشته باشیم كه این امر در تراز جامعه اسلامی ما نیست؛ چرا كه تفاوت ماهوی ما با جهان غرب نگرش ما به موضوع كرامت و شان زنان است.
اسماعیلی در ادامه با اشاره به موضوع مهریه كه در نشست مزبور با حضور جمعی از صاحبنظران حوزه حقوق زن مطرح شد، گفت: آنچه اخیراً در ارتباط با مهریه مطرح شده، موضوع جدیدی نیست. این قضیه تاریخچه فقهی و حقوقی دارد و صرفاً اختصاص به موضوع مهریه نیز ندارد؛ بلكه اینجا بحث تفاوت مبنایی حقوقی و فقهی بین دیون ابتدایی و دیون معامله‌ای است.
وی گفت: حدود 20 سال است كه مراجع این بحث را در مورد دیه شروع كرده اند و موضوع اصلی بحث تفاوت دیون ابتدایی و دیون معامله‌ای است و مهریه نیز در زمره دیون ابتدایی مطرح می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: باید از این منظر به موضوع نگریسته شود كه در جایی كه دِین ابتدایی وجود دارد و فرد تمكن مالی ندارد، نباید بازداشت صورت گیرد. سال‌ها این بحث در مورد دیه فارغ از مرد یا زن بودن، تعقیب شده است.
اسماعیلی تصریح كرد: الان حكمی كه در قانون آمده، آن است كه كسی كه تمكن مالی ندارد، در دِین ابتدایی بازداشت نشود. اما قانون راه‌های متعددی را برای استیفای حقوق پیش بینی كرده است؛ از جمله اقدام به بررسی معاملاتی كه در یك سال اخیر، زوج انجام داده كه ممكن است به قصد فرار از دِین باشد.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه نیز طی سخنانی در نشست هم اندیشی صاحب نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان با رئیس قوه قضاییه گفت: در رابطه با لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پیگیری‌های مستمری از سوی ریاست قوه قضاییه انجام شده و كار كارشناسی وسیعی نیز در رابطه با این لایحه صورت گرفته است. در همین راستا نظر 429 نفر از متخصصان در سراسر كشور در همین روز‌ها دریافت شده است.
وی تصریح كرد: بنابراین فعالان حقوق زنان نباید نسبت به تعیین تكلیف لایحه تامین امنیت زنان نگرانی داشته باشند و بدانند كه این لایحه با انجام اصلاحات و جمع بندی نظر كارشناسان، به پیش خواهد رفت و تمام تلاش‌ها در رابطه با این لایحه آن است كه هر چه بیشتر از حقوق زنان حراست شود.
خانم ولویون از قضات زن هم در این نشست گفت: از ریاست قوه قضاییه بسیار قدردان هستیم كه در اولین روز از هفته قوه قضاییه وقت خود را به شنیدن و بررسی مسائل حوزه زنان اختصاص داد.
ولویون به ضرورت تشكیل یك مركز عالی فراقوه‌ای در رابطه با رسیدگی به مسائل زنان اشاره كرد.
در جریان نشست هم اندیشی صاحب نظران ونخبگان حوزه حقوق زنان با رئیس قوه قضاییه مرضیه هاشمی با اشاره به دوران بازداشت خود در زندان‌های آمریكا گفت: در مدتی كه در آمریكا در زندان بودم فرصت كمی به من برای صحبت با نزدیكانم داده شد همچنین در آن دوران نسبت به دین من و ارزش‌های مورد قبول من، بی احترامی شد.
این فعال حوزه حقوق زنان در ادامه بیان داشت:در غرب و به ویژه آمریكا خشونت گسترده‌ای علیه زنان وجود دارد.
در ادامه این نشست دكتر فریبا علاسوند استاد حوزه علمیه گفت: مسائل زنان در گیرودار موضوعات و جناح بندی‌های سیاسی دچار انقباض و انبساط می‌شود لذا در این حوزه باید بر روی یك نقطه كانونی اجماع كرد.
در ادامه این نشست معصومه ابتكار معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری با ارائه گزارش كاری از حوزه‌های همكاری دولت و قوه قضاییه در امور زنان و خانواده گفت: از ریاست قوه قضاییه تشكر می‌كنم كه از همان ابتدای مسئولیتشان به حضور زنان و لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، نگاه مثبتی داشت.
وی با اشاره به تامین شاخص‌های عدالت جنسیتی گفت: طی جلساتی با حضور فعال نمایندگان قوه قضاییه از جمله خانم ولویون و آقای صادقی، شاخص‌هایی در باب عدالت جنسیتی تدوین و ابلاغ شد؛ این شاخص‌ها دارای یك بخش حقوقی و قضایی است كه امیدواریم بتوانیم برنامه خود را در این زمینه برای ارتقای وضع زنان به پیش ببریم.
ابتكار با اشاره به موضوع زنان زندانی گفت: من از سازمان زندان‌ها تشكر می‌كنم كه زمینه بازدید من و همكارانم را از بند زنان 9 زندان و 2 كانون اصلاح تربیت در استان‌های مختلف كشور فراهم كردند؛ واقعاً دستاورد‌ها و اقدامات خصوصاً در حوزه توانمندسازی زنان زندانی جای مباهات دارد.
وی با اشاره به اجرای 4 نوبت طرح ارمغان برای آزادی زنان جرائم غیرعمد با همكاری ستاد دیه و سازمان زندان‌ها گفت: در نخستین روز‌های مسئولیت حجت الاسلام و المسلیمن رئیسی در قوه قضاییه تفاهم نامه‌ای میان معاونت خانواده ریاست جمهوری با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، منعقد شد؛ یكی از موضوعات آن تفاهم نامه بحث اجرایی كردن دست بند الكترونیك برای زنانی بود كه احكامشان اجازه اعمال این روش را می‌داد و من از دادستان‌ها و زنان مشاور در زندان‌ها كه در این رابطه نهایت همكاری را داشتند تقدیر می‌كنم.
معاون زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: در جمهوری اسلامی در رابطه با عفو زنان زندانی كه مادر هستند، همواره توجه ویژه وجود داشته است و در عفو اخیری كه مقام معظم رهبری صادر كردند در ضمن شروطشان، به این موضوع توجه داشتند.
ابتكار با اشاره به همكاری معاونت حقوقی قوه قضاییه در موضوع لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت: در جامعه ما در مقایسه با دیگر جوامع خشونت علیه زنان گسترده نیست؛ اما با توجه به مبانی دینی كه ما داریم در این رابطه حتی یك مورد هم زیاد است.
ابتكار با اشاره به نگاه مثبت حجت الاسلام و المسلیمن رئیسی به حضور زنان در مسئولیت‌های قضایی گفت: در قوه قضاییه با توجه به ظرفیت سازی خوبی كه صورت گرفته و با توجه به شایستگی‌های بانوان شاغل در این دستگاه زمینه برای ایفای مسئولیت‌های قضایی از سوی بانوان بسیار زیاد است.
در ادامه این نشست خانم دكتر فرهمندپور استاد دانشگاه گفت: ما مدام درباره مشكلات زندانیان مرد مهریه صحبت می‌كنیم، اما آیا صدای زنانی كه به دلیل دست نیافتن به حداقل نفقه و حمایت مالی، به سخت‌ترین كار‌ها اشتغال می‌یابند، شنیده می‌شود.
در ادامه این نشست فاطمه واعظ عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: متاسفانه سند 2030 در حال اجراست و مشكل آن است كه یونیسف در روستا‌های ما بالغ بر 10 هزار مهدكودك را با ادبیات و نگرش خود احداث كرده است.
در ادامه این نشست اقای دكتر محسن وند استاد دانشگاه الزهرا گفت: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه توجه به علوم اجتماعی چندان به چشم نمی‌خورد.
دكتر آزاد ارمكی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران نیز كه یكی از مهمانان حاضر در این جلسه بود، گفت: زن در جمهوری اسلامی قصه‌ای است كه نیاز به تأمل دارد، زنان و دختران نیاز به معیار دارند.
وی با طرح این سوال كه كدام زن از زنان جمهوری اسلامی ایران معیار زن مسلمان است، ادامه داد: چرا جامعه وقتی می‌خواهد دنبال معیار برود سراغ هنرپیشه سینما می‌رود این موضوع یك نقیصه جدی است ما نیاز به معیار ایرانی و مشخص در جامعه داریم كه زیست می‌كند.
خانم اصلانی رئیس بسیج جامعه زنان كشور در این جلسه گفت: جریان رسانه می‌تواند جایگاه زنان در قوانین و حمایت‌های قضایی را در جمهوری اسلامی بازگو كند و در این رابطه باید از جنبه مطالبه گری در حوزه زنان وارد شویم.
رئیس بسیج جامعه زنان كل كشور با تأكید بر لزوم تجدید نظر و بازنگری در برخی روش‌ها و آیین نامه‌ها گفت: استفاده از چادر برای بانوان مجرم، جامعه زنان را آزار می‌دهد و همیشه این گله بوده كه چرا این مسئله حل نمی‌شود.
فاطمه رهبر نماینده سابق مجلس ضمن تشكر از تشكیل چنین جلساتی در قوه قضاییه گفت: به جرأت و از صمیم قلب، دانش، تجربیات، سلامت در مسئولیت‌های قبلی، امانت داری، كارآمدی و آشنایی كامل رئیس قوه قضاییه را با زوایای این دستگاه اعلام می‌كنم.
وی ادامه داد: شما به همه مطالبی كه عنوان می‌كنیم اشراف دارید و از شما خواهش دارم كه این جلسات ادامه پیدا كند و كمیسیون یا كمیته‌ای در همین قالب تشكیل شود.
خانم دكتر اردبیلی پژوهشگر زنان و خانواده در این نشست اظهار كرد: كرامت زنان از آرمان‌های نظام انقلاب اسلامی است و كسی در آن شك ندارد منتهی به نظر می‌رسد لایحه‌ای كه تدوین شده كامل نیست و رویكرد آن ایراد‌هایی دارد.
وی در تشریح این موضوع گفت: اگر ما سطح پیشگیری از خشونت علیه زنان را به چند سطح تقسیم كنیم پیشگیرانه‌ترین فرم آن و لایه اول آن این است كه با ساختار‌ها، مبانی فكری و الگوی فرهنگی كه برسازنده خشونت است روبرو شویم و لایه سطحی آن این است كه بیاییم علل مستقیم فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خشونت را برطرف كنیم.
این پژوهشگر زنان و خانواده افزود: در شاخص گذاری مسائل مربوط به جنسیت برای اصلاح خطای محاسباتی جهانی نیاز است گروه علمی برای بحث‌های حقوق بشری زنان شكل بگیرد و مفاهیم و شاخص‌ها با مبانی فرهنگی بازتعریف شود تا بتوانیم نقش مطالبه گری زنان را در دنیا ایفا كنیم.
آقای احمدی رئیس موسسه تحقیقاتی و جامعه شناسی دانشگاه تهران در این جلسه گفت: ما در موسسه تحقیقات و مطالعات دانشگاه تهران فعالیت‌های خوبی در حوزه اجتماعی، فرهنگی جرم داشته ایم كه این موضوع می‌تواند كمك خوبی برای قوه قضاییه باشد. شما در قوه قضاییه نیاز به جایی برای افكار سنجی در رابطه با انتظارات مردم از قوه قضاییه دارید لذا پیشنهاد جدی من این است كه مركز مطالعات و تحقیقات دانشگاه تهران در خدمت قوه قضاییه باشد.
خانم روح افزا یكی از اساتید دانشگاه در این نشست بر لزوم نظارت در اجرای قانون طلاق توافقی در دادگاه‌ها تاكید كرد.
وی افزود: اگر ما واقعا قوانین برتر اسلامی را پیاده كنیم می‌توانیم الگوی خوبی برای زنان جوان باشیم.
دكتر روح افزا در پایان به مسئله بیمه زنان، حل كردن مسئله اسید پاشی و تشكیل پرونده اعتراضی در خصوص شهدای منا تأكید كرد.
خانم بیات نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی دراین نشست گفت: جرم انگاری در قوه قضاییه در فرآیند پیشگیری از خشونت علیه زنان ضعیف است.
در ادامه آقای هاشمیان استاد دانشگاه باقرالعلوم گفت: نداشتن یك نظریه سیاسی، خلأ لایحه خشونت علیه زنان است كه برای اولویت بندی مسائل اهمیت بسزایی دارد لذا نیاز به یك مرجع سیاست پژوهی در این زمینه داریم.
استاد دانشگاه باقرالعلوم افزود: ابزار‌های سیاستی ما برای حل مسئله فقط قانون نیست می‌توان از برخی نهاد‌ها همچون رسانه بهره برد.
در ادامه اشرفی گرامی زادگان مشاور معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: لایحه منع خشونت علیه زنان 53 ماده دارد و باعث آبروی ما در ایران و جهان خواهد شد.
در ادامه خانم اكبری استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: افتخار می‌كنم بعد از 40 سال در چنین جلسه‌ای قرار گرفتم در حالی كه آقای رئیسی به بسته بودن متهم شد؛ اما در این جلسات به حقوق زن در قوه قضاییه پرداخته می‌شود.
مینا كلهر یكی از اساتید دانشگاه در این جلسه گفت: وضع زنان از هر حیث حاد نیست به صراحت تاكید می‌كنم كه اساس زندگی عشق و محبت است و حقوق حل كننده تنش و بحران است لذا خودتنظیمی جامعه اهمیت بسزایی دارد و باید پاس داشته شود.
وی ادامه داد: ما 15 سند سیاستگذاری در امور زنان داریم كه برگرفته از آیات الهی و مبانی فقهی است این موارد باید در كارگروه‌های تخصصی بررسی شود.
شهلا باقری یكی از اساتید دانشگاه در این نشست اظهار كرد: باید پیوست خانواده را برای همه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی كشور تعریف كنیم تا ارزیابی دقیق‌تر در این زمینه داشته باشیم.
چناری نماینده مجلس ضمن تشكر از برگزار كنندگان این جلسه بیان داشت: تمام اندیشه‌ها را به آنجا ببریم كه بنیان خانواده حفظ شود ما به زنان تا آنجایی جایگاه می‌دهیم كه بنیان خانواده حفظ شود.
