مصوبات جلسه علنی مجلس تصویب ساماندهی كاركنان قراردادی دانشگاه پیام نور

مصوبات جلسه علنی مجلس
تصویب ساماندهی كاركنان قراردادی دانشگاه پیام نور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با كلیات طرح ساماندهی كاركنان قراردادی دانشگاه پیام نور موافقت كردند.


به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی با كلیات طرح ساماندهی كاركنان قراردادی دانشگاه پیام نور با 130 رأی موافق، 68 رأی مخالف، 5 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
عبدالرضا عزیزی رئیس كمیسیون اجتماعی در توضیح كلیات این طرح گفت: این طرح با حضور طراحان، كارشناسان دیوان محاسبات كشور، سازمان اداری و استخدامی و مركز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. این طرح تبعیض حقوق دریافتی كاركنان را مرتفع می‌كند و می‌تواند نقطه شروعی برای رفع تبعیض حقوق سایر كارمندان رسمی و قراردادی نیز باشد.
رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه یادآور شد: این طرح بار مالی ندارد، زیرا منابع آن از محل درآمد‌های اختصاصی دانشگاه پیام نور در نظر گرفته شده است. همچنین طرح ساماندهی تبدیل وضعیت قراردادی كاركنان دانشگاه پیام نور به تصویب هیات امنای این دانشگاه رسیده كما اینكه حقوق كاركنان قراردادی، رسمی و پیمانی از سال 1395 تاكنون یكسان سازی شده و تنها تبدیل وضعیت این افراد باید انجام شود. البته همه كاركنان مشمول، دارای شناسه معتبر از سازمان اداری و استخدامی هستند.

مكلف شدن سازمان امور مالیاتی به ارائه گزارش درباره میزان درآمد شهرداری‌ها
نمایندگان مجلس سازمان امور مالیاتی را مكلف كردند تا هر سه ماه یك بار گزارش میزان درآمد وصولی توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها را به مجلس اعلام كند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ماده (16) این لایحه با 165 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع نمایندگان حاضر در جلسه موافقت كردند.
در ماده 16 این لایحه آمده است: سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (به تفكیك هریك از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) در مقاطع زمانی سه‌ماهه به كمیسیون‌های شورا‌ها و امور داخلی كشور، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی استان‌ها و وزارت كشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور) اعلام نمایند.
همچنین در تبصره 1 ماده 16 لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها آمده است: عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها درآمد دولت نیست و به صورت امانت توسط وصول‌كننده آن باید دریافت و طبق ترتیبات قانونی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوطه واریز گردد.
در تبصره 2 این لایحه نیز آمده است: مالیات‌هایی كه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در موقع خرید كالا‌ها و خدمات برای انجام وظایف و خدمات قانونی و در راستای فعالیت‌های غیرانتفاعی پرداخت می‌كنند، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است.

دستگاه‌های اجرایی و نیرو‌های مسلح باید عوارض شهرداری و دهیاری بپردازند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی و نیرو‌های مسلح را موظف به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تا پایان سال مالی كردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با 154 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه با ماده 14 لایحه مذكور موافقت كردند.
در ماده 14 آمده است: كلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (5) قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 1366/6/1 و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده (2) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مكلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موضوع این قانون را همه ساله حداكثر تا پایان سال مالی به حساب شهرداری و یا دهیاری مربوط واریز نمایند. ذی‌حساب و رئیس دستگاه مربوط مسئول حسن اجرای این ماده می‌باشد.
همچنین نمایندگان با 166 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه ماده 13 لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را به منظور رفع ابهام به كمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
در ماده 13 آمده است: از زمان لازم‌الاجراءشدن این قانون، تمامی قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف، معافیت و بخشودگی پرداخت عوارض و وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نسخ می‌گردد. هرگونه تخفیف، معافیت و بخشودگی عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از تأمین آن در بودجه سنواتی كشور ممكن می‌باشد.
تبصره- شهرداری‌ها موظفند با تصویب شورای اسلامی شهر نسبت به دریافت بهای خدمات از استفاده‌كنندگان خدمات شهری اقدام نمایند. درصورتی‌كه وزارت كشور و یا سایر مراجع قانونی تكلیفی را برای كاهش قیمت تعیین‌شده توسط شورای اسلامی شهر اعلام نمایند، مراجع مذكور با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه كشور موظف به تأمین آن از محل بودجه عمومی دولت می‌باشند.

تعیین سهم شهرداری از مالیات نقل و انتقال املاك
نمایندگان مجلس با واریز 2 درصد و یك درصد سهم عوارض شهرداری از محل مالیات نقل و انتقال قطعی املاك و انتقال حق واگذاری، موافقت كردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یكشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با 124 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه با مفاد ماده 11 این لایحه موافقت كردند.
در ماده 11 آمده است: سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت مالیات ماده (59) قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاك و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد (2%) و یك درصد (1%) به عنوان عوارض دریافت و به حساب شهرداری محل واریز نماید.
همچنین در ماده 59 قانون مالیات مستقیم آمده؛ نقل و انتقال قطعی املاك به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالك یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالكان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات است.
تبصره 1 ـ چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیكترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
تبصره 2 ـ حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است ازحق كسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.

واریز بخشی از ارزش گمركی كالا‌های وارداتی به حساب شهرداری‌ها
نمایندگان مجلس با واریز بخشی از ارزش گمركی كالا‌های وارداتی به حساب شهرداری‌ها موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ماده (12) این لایحه با 149 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
در ماده (12) این لایحه آمده است: معادل دوازده در هزار ارزش گمركی كالا‌های وارداتی كه حقوق ورودی آن‌ها وصول می‌شود، توسط گمرك جمهوری اسلامی ایران به حساب تمركز وجوه وزارت كشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور) واریز شده تا به نسبت 13 درصد (13%) كلان شهرها، 35 درصد (35%) دهیاری‌ها و 52 درصد (52%) سایر شهرداری‌ها و بر اساس شاخص‌های جمعیت و كمتر توسعه‌یافتگی، صرف كمك و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گردد. وزارت كشور مكلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم‌های تعیین‌شده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمركز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ممنوع است.
همچنین نمایندگان با الحاق یك تبصره به این ماده با 129 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
در این تبصره الحاقی آمده است: گزارش واریزی‌ها و نحوه توزیع منابع هر 6 ماه یك بار به كمیسیون امور داخلی كشور و شورا‌های مجلس و كمیسیون برنامه و بودجه ارسال شود.

دستور كار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست آقای مسعود پزشكیان نائب رئیس مجلس آغاز شد.

دستور كار امروز (یكشنبه) جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به این شرح است:
-ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون مشترك در مورد: لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
-ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون عمران در مورد مغایرت آیین نامه‌های قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان
-ادامه رسیدگی به گزارش كمیسیون امور داخلی كشور و شورا‌ها در مورد: طرح یك فوریتی استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات
-گزارش كمیسیون كشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد خسارات و پیامد‌های سیلاب‌های اخیر كشور
-گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه یك فوریتی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری‌-صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی
-گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد: طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
-گزارش كمیسیون كشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد عملكرد دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با مخاطرات ناشی از هجوم ملخ‌های صحرایی به عرصه‌های طبیعی و اراضی كشاورزی كشور
-گزارش كمیسیون بهداشت و درمان مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملكرد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
-گزارش كمیسیون اجتماعی در مورد: طرح ساماندهی كاركنان قراردادی دانشگاه پیام نور.