مصوبات جلسه علنی مجلس تصمیم مجلس درباره واردات خودرو‌های هیبریدی

مصوبات جلسه علنی مجلس
تصمیم مجلس درباره واردات خودرو‌های هیبریدی
نمایندگان مردم در مجلس موادی از طرح ساماندهی بازار خودرو در خصوص واردات خودرو‌های هیبریدی را اصلاح كردند.

آغاز نشست علنی مجلسبه گزارش خبرگزاری صدا و سیمابه نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده 4 و حذف ماده 7 طرح ساماندهی بازار خودرو موافقت كردند.
بر این اساس ماده 4 به شرح زیر اصلاح شد:
واردات خودرو‌های سواری تمام برقی و تمام تركیبی (تمام هیبریدی) مذكور در ماده 3 در راستای كاهش آلودگی‌های محیط زیستی و كاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تا زمان تولید آن‌ها در داخل از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف هستند.
دولت موظف است زمینه تولید آن‌ها را در داخل با آماده سازی زیرساخت‌های لازم ظرف مدت 5 سال فراهم نماید. هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمد‌های ناشی از اجرای حكم تبصره ذیل ماده 3 این قانون تامین می‌گردد. مصادیق خودرو‌های تمام تركیبی (تمام هیبریدی) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
ماده 7 این طرح نیز كه در ارتباط با میزان خسارت خودرو در صورت وقوع تصادف بود حذف شد.

اصلاح طرح تعیین تكلیف كارشناسان بیمه كشاورزی
نمایندگان مجلس تبصره 4 ماده واحده طرح تعیین تكلیف كارشناسان بیمه كشاورزی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح كردند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز تبصره 4 ماده واحده طرح تعیین تكلیف كارشناسان بیمه كشاورزی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح كردند.
متن تبصره 4 ماده واحده اصلاح شده به این شرح است: وزارت جهاد كشاورزی مكلف است آئین‌نامه اجرایی مشتمل بر نحوه به كارگیری و سهمیه هر یك از دستگاه‌های مشمول این قانون را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
با توجه به اینكه كارگزاران بیمه كشاورزی آزمون‌های ضمن خدمت و مصاحبه را گذرانده‌اند، دستگاه مكلف است آموزش و آزمون بدو خدمت جهت كسب حد نصاب نمره را برگزار نماید.

اصلاح طرح ساماندهی كاركنان قراردادی دانشگاه پیام نور
نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحات طرح ساماندهی كاركنان قراردادی دانشگاه پیام نور را تصویب كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز براساس اصلاحات صورت گرفته در این طرح؛ با توجه به پیش بینی محل تامین بار مالی تبدیل وضعیت كاركنان قراردادی دانشگاه پیام نور در ردیف 19 بخش نهم: تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 99 كل كشور به منظور رفع ایرادات اعلامی ردیف‌های 1 و 2 شورای نگهبان ماده 1 به شرح زیر اصلاح شد:


ماده 1- كلیه كاركنان قراردادی انجام كار معین كه دارای حداقل ده سال سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه در دانشگاه پیام نور هستند و رابطه قراردادی آن‌ها تازمان لازم الاجراء‌شدن این قانون استمرار دارد، تا سقف 3 هزار نفر با رعایت شرایط زیر به پیمانی تبدیل وضعیت می‌شوند:
الف- وجود پست بلاتصدی در تشكیلات تفصیلی مصوب دانشگاه بدون افزایش هرگونه پست سازمانی جدید
ب- داشتن شرایط احراز پست‌های سازمانی تشكیلات تفصیلی مصوب دانشگاه
ج- كسب حد نصاب نمره لازم، كه به تصویب هیأت امنای دانشگاه پیام نور می‌رسد، در آزمونی كه توسط مركز سنجش آزمون دانشگاه برگزار می‌شود
د- تأییدیه گزینش
تبصره: در صورتی كه واجدین شرایط بیش از سقف 3 هزار نفر باشند، اولویت تبدیل وضعیت با افراد دارای سابقه خدمت بالاتر و افراد موضوع ماده 4 این قانون است.
* با توجه به پیش بینی محل تامین بار مالی تبدیل وضعیت كاركنان قراردادی دانشگاه پیام نور در ردیف 19 بخش نهم: تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 99 كل كشور و اصلاح به عمل آمده در ماده 1 ایراد اعلامی ردیف 3 شورای نگهبان در مورد ماده 3 مرتفع گردید.

اصلاح لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش
نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح برخی از مواد لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان به منظور تامین نظر شورای نگهبان مواردی را اصلاح كردند.
ماده (1) به شرح زیر اصلاح شد:
در سطر اول بعد از عبارت «به منظور» عبارت «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوا» اضافه شد.
جزء (2) بند «الف» ماده (4) به شرح زیر اصلاح شد:
2- تهیه و تدوین برنامه‌های میان‌مدت و سالانه ورزش كشور با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها
جزء (2) بند «پ» ماده (4) به شرح زیر اصلاح شد:
2- پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی جوانان، ستاد ملی ساماندهی امور جوانان و سیاست‌های كلی جمعیت در بخش جوانان
دو جزء به عنوان جزء‌های (9) و (10) به بند «پ» ماده (4) به شرح زیر الحاق می‌شود:
9- اتخاذ تدابیر مناسب برای تسهیل تشكیل خانواده و ترویج فرهنگ فرزندآوری در زوج‌های جوان با استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و خیّرین
10- حمایت و توانمندسازی جوانان با ایجاد مراكز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده در راستای تحقق سیاست‌های كلی جمعیت
تبصره (1) ماده (5) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره 1- وزرای دیگر حسب مورد با دعوت دبیر شورا با حق رأی در جلسات شورا حضور می‌یابند.
با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده در تبصره (1) ماده (5) ایراد بند (4) شورای نگهبان نیز مرتفع گردید.
در سطر دوم ماده (6) عبارت «معلولان و جانبازان» پس از كلمه «ناشنوایان» اضافه گردید.

اصلاح موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی بین دولت ایران و هند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد را اصلاح كردند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد موافقت كردند.
براساس اصلاح صورت گرفته در تبصره 2 ماده واحده این لایحه؛ به منظور رفع ایردات شورای نگهبان در متن موافقت نامه و سند الحاقی (پروتكل) آن عبارت "پروژه" به عبارت "طرح پروژه" و عبارت "پیش فاكتور" به عبارت "پیش صورتحساب" اصلاح شد.
همچنین بند 7 ماده 11 این لایحه بدین صورت اصلاح شد.
به منظور رفع ایراد شورای نگهبان و همچنین همسویی این قانون با قانون مالیات‌های مستقیم، در ماده 11 موافقت نامه عبارت "سود و كارمزد" جایگزین عبارت "هزینه‌های مالی" شد.

اصلاحات ویرایشی لایحه موافقتنامه خدمات هوایی دوجانبه ایران و كویت
نمایندگان مجلس با اصلاحات ویرایشی لایحه موافقتنامه خدمات هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت كشور كویت موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت كشور كویت اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاحات ویرایشی و ادبی این لایحه موافقت كردند.
به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحات زیر اعمال شد:
در عنوان لایحه و متن ماده‌واحده و عنوان و متن موافقتنامه پیوست و پیوست آن عبارت «خدمات (سرویس‌های)» جایگزین واژه «سرویس‌های» و عبارت «خدمت (سرویس)» جایگزین واژه «سرویس» و عبارت «نشان (آرم)» جایگزین واژه «آرم» شد.
در متن ماده واحده این لایحه آمده است: موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت كشور كویت مشتمل بر یك مقدمه و بیست و یك ماده و یك پیوست به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- در اجرای مواد (16) و (17) این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یكصد و سی و نهم (139) قانون اساسی الزامی است.

موافقت نمایندگان با اصلاحات ویرایشی یك لایحه
نمایندگان مجلس با اصلاحات ویرایشی و ادبی لایحه الحاق دولت ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص كاربردی برای اینگونه جابه‌جایی‌ها موافقت كردند.
به منظور رفع ایراد شورای نگهبان در متن موافقتنامه پیوست و ضمیمه‌ها و پیوست‌های آن اصلاحات ذیل به عمل آمد:
1- واژه "كنترل" به عبارت "واپایش (كنترل) " اصلاح و واژه "سریال" به عبارت "اختصاصی (سریال) " اصلاح و واژه "مدل" حسب مورد به عبارت "نوع (مدل) " یا عبارت "نمونه (مدل) " اصلاح و واژه "سوكت" به عبارت "پریز (سوكت) " اصلاح و واژه "ترموستات" به عبارت "دماپا (ترموستات) " اصلاح و واژه "كولر" به عبارت "خنك‌كن (كولر) " اصلاح و واژه "فرم" به عبارت "برگه (فرم) " اصلاح شد.
2- معادل فارسی مصوب فرهنگستان برای واژگان "پمپ"، "سیلندر"، "فن"، "كروشه"، "پلاك" و "واگن" یافت نشد.

مشخص شدن شرایط رجوع دارنده برات به كلیه مسئولان این سند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط رجوع دارنده برات به كلیه مسئولان این سند را مشخص كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت – كتاب دوم: اسناد تجارتی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاحات این لایحه موافقت كردند.
در بخش‌های این لایحه كه از سوی شورای نگهبان اعاده شده آمده است:
ماده 375- حذف شد.
ماده 376- حذف شد و مفاد آن به عنوان یك تبصره به شرح زیر به ماده 373 الحاق شد:
تبصره الحاقی به ماده 373- چنانچه وجه برات به واحد پولی باشد كه در محل صدور و محل پرداخت دارای یك عنوان، اما با ارزش‌های متفاوت است، پول كشور محل پرداخت، مناط اعتبار است.
ماده 378
دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه سند پس از سررسید حق رجوع به كلیه مسؤولان سند را دارد. دارنده برات در موارد زیر پیش از سررسید نیز دارای حق مذكور است: 1- نكول برات یا قبول جزئی آن 2- ورشكستگی یا فوت برات‌گیر، خواه برات را قبول كرده یا نكرده باشد.3- عدم پرداخت سایر عدم پرداخت سایر اسناد تجارتی تعهدشده به‌وسیله برات‌گیر حسب مورد به‌موجب گواهی عدم پرداخت یا واخواست پرداخت یا واخواست 4- بی‌نتیجه ماندن عملیات اجرائی علیه اموال برات‌گیر با گذشت بیش از دو ماه از صدور اجرائیه 5- ورشكستگی یا فوت برات‌دهنده، اگر برات قبول نشده باشد.
ماده 382
واخواست عدم پرداخت براتی كه در روز معین قابل پرداخت است، باید ظرف مدت ده روز از سررسید انجام شود.
ماده 383
در مورد بند‌های (3) و (4) ماده (378) این قانون، دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را اِعمال كند، مگر پس از ارائه برات برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت؛ خواه برات‌گیر برات را قبول كرده یا نكرده باشد. در مورد بند‌های (2) و (5) ماده (378) این قانون، صدور حكم ورشكستگی یا تحقق فوت برای اعمال حق رجوع دارنده كافی است.
ماده 384
دارنده باید، ظرف مدت ده روز از تاریخ واخواست یا در مورد شرط معافیت از واخواست از روز ارائه برات، نكول یا عدم پرداخت را به ظهرنویس پیش از خود یا برات‌دهنده و ضامن آنها، در صورت وجود، اخطار كند. هر ظهرنویس نیز باید ظرف مدت ده روز از دریافت اخطار مذكور، ظهرنویس پیش از خود و ضامن وی را با ذكر نام و نشانی آنهایی‌كه اخطار‌های پیشین را به وی ارسال كرده‌اند، از نكول یا عدم پرداخت مطلع كند و این عمل به همین ترتیب ادامه یابد تا به شخص برات‌دهنده و ضامن وی برسد. مدت‌های مذكور برای هر شخص از تاریخ دریافت اخطار پیشین شروع می‌شود. در مورد شخصی كه نشانی خود را ذكر نكرده یا به اشتباه ذكر نموده است، ارسال اخطار به اولین ظهرنویس پیش از او كه دارای نشانی صحیح است، كفایت می‌كند. اخطاركننده باید ثابت كند كه اخطار را ظرف مهلت مقرر ارسال كرده است. شخصی كه در این مهلت اخطار مذكور را ارسال نكرده باشد، حقوق خود را از دست نمی‌دهد، اما اگر بر اثر تقصیر او زیانی وارد شود، این شخص حداكثر تا میزان مبلغ برات، مسؤول جبران خسارات واردشده است.
ماده 454
هرگاه تمام یا بخشی از وجه چك پرداخت نشود، دارنده چك می‌تواند با ارائه گواهینامـه عـدم پرداخت، از مرجع قضائی صالح، صدور اجرائیه نسبت به میزان پرداخت‌نشده از مبلغ چـك و حق‌الوكاله وكیـل طبـق تعرفه مرحله اجراء و خسارت موضوع تبصره الحاقی به ماده (2) قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 مجمـع تشخیص مصلحت نظام در حدود استفساریه آن مصوب 21/9/1377 را علیـه صـاحب‌حسـاب، صـادركننده و یـا سـایر مسؤولان سند درخواست نماید. مرجع قضائی صالح مكلف است پس از احراز صحت شماره (كد) رهگیری گواهینامه عدم پرداخت، حسـب مـورد علیـه صاحب‌حساب، صادركننده و یا سایر مسؤولان سند مطابق اطلاعات گواهی عدم پرداخت مندرج در سامانه یكپارچه بانك مركزی اجرائیه صادر كند، مشروط بر اینكه گواهینامه عدم پرداخت به دلیـل دستور عدم پرداخت به بانك مطابق مقررات مربوط صادر نشده باشد. صاحب‌حساب، صادركننده و یا سـایر مسؤولان مكلفند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مبلغ مندرج در اجرائیه را بپردازند یا با موافقت دارنده چـك ترتیبـی بـرای پرداخـت آن بدهند یا مالی معرفی نمایند كه اجرای آن را میسر كند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجـرای احكـام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394 و قانون اجـرای احكـام مـدنی مصوب 1/8/1356 به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ مندرج در اجرائیه اقدام می‌نماید.
تبصره 1- عملیات اجرائی ناشی از اِعمال این ماده، جز در موارد زیر، قابل توقیف نیست:
1- شخصی كه اجرائیه علیه او صادر شده است، معادل مبلغ آن وجه نقد نزد صندوق دادگستری تودیع و رسید آن را به مرجع صادركننده اجرائیه ارائه كند؛
2- در متن چك به مشروط یا بابت تضمین‌بودن چك تصریح شده باشد؛
3- چنانچه شخصی كه اجرائیه علیه او صادر شده است، نزد دادگاه صالح دعوایی مستند به سند رسمی حاكی از مشروط یا بابت تضمین‌بودن تعهد ناشی از چك مطرح و رسید آن را به دادگاه صادركننده اجرائیه تقدیم نماید؛
4- چنانچه شخصی كه اجرائیه علیه او صادر شده‌است، شكایتی مبنی‌بر تحصیل چك از طریق كلاهبرداری، خیانت در امانت یا دیگر جرائم نزد مراجع قضائی مطرح كرده و شكایت مطرح‌شده به صدور یكی از قرار‌های تأمین كیفری منتهی شده باشد.
5- اجرای سند مستلزم ضرر جبران‌ناپذیر بر متعهد باشد و وی به تشخیص دادگاه صادركننده اجرائیه، تأمین مناسبی بسپارد و دستور توقیف عملیات اجرائی به تأیید رئیس حوزه قضائی نیز برسد.
تبصره 2- تقاضای صدور اجرائیه موضوع این ماده با تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد، ولی نیازمند پرداخت هزینه دادرسی و تشریفات دادرسی نیست. تقاضای توقیف عملیات اجرائی در موارد مندرج در تبصره (1) مستلزم تقدیم دادخواسـت و پرداخـت هزینه نیست. رد درخواست صدور اجرائیه توسط مرجع قضائی باید به صورت قرار صادر شود. قرار مذكور ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، در دادگاه تجدیدنظر قابل اعتراض است.
تبصره 3- توقف عملیات اجرائی باید از مرجع قضائی صادركننده اجرائیه تقاضا شود. در صورت صـدور دسـتور توقیف عملیات اجرائی مطابق مقررات تبصره (1) این ماده، در خصوص پرونده اجرائی به شرح زیر اقدام می‌شود:
1- در مورد بند‌های (1)، (2) و (5) تبصره مذكور، متقاضیِ توقف عملیات اجرایی باید ظرف مدت یك هفته از ابـلاغ دسـتور توقیـف عملیات اجرایی، نزد مرجع صالح دعوایی كه نتیجه آن بتواند حكم به بی‌حقی دارنده چك باشد، اقامه و رسـید آن را به مرجع صادركننده اجرائیه تقدیم نماید. در غیر این‌صورت و همچنین در صورت معلوم شدن عدم استحقاق متقاضیِ توقف عملیات اجرائی، به تقاضای دارنده، عملیات اجرائی ادامه می‌یابد.
2- در مورد بند‌های (3) و (4) تبصره مذكور تا صدور حكم قطعی در مورد دعوا، عملیات اجرائی متوقف می‌ماند و پس از آن در صورت معلوم شدن عدم استحقاق متقاضیِ توقف عملیات اجرائی، به تقاضای دارنده، عملیات اجرائی ادامه می‌یابد.
تبصره 4- دارنده می‌تواند از مرجع مذكور در این ماده برای پرداخت وجه چك مطابق احكام مربوط در قانون راجع به آیین دادرسی مدنی تقاضای تأمین خواسته كند، مشروط بر اینكه شرایط مقرر در این ماده برای صدور اجرائیـه وجود داشته باشد. در این صورت مرجع مذكور بدون نیاز به ارائه دادخواست و تودیع خسـارت احتمـالی قـرار تـأمین خواسته را صادر می‌كند تا عندالاقتضاء پس از صدور اجرائیه، وجه چك از محل آن وصول گردد.
ماده 455
در موارد سكوت این فصل، احكام این قانون در خصوص برات تا حدی كه با ماهیت چك در تعارض نباشد، اجراء می‌گردد.
توضیح: ماده 374 كه پس از تصویب در جلسه علنی مورخ 3 آذر 98 به منظور اصلاح شكلی به كمیسیون ارجاع گردیده بود، با حذف ماده 375 بدون تغییر باقی ماند.

موافقت مجلس با اصلاح لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
نمایندگان مردم در مجلس با اصلاح لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی موافقت كردند.
اصلاحات انجام شده در لایحه مذكور بدین شرح است:
* در ماده 1 عبارت "در مناطقی كه احتمال وقوع هر یك از خطرات مذكور در آن‌ها وجود داشته باشد" بعد از عبارت "انشعاب قانونی برق" اضافه شد.
* تبصره‌ای به شرح زیر به عنوان تبصره 1 به ماده 1 اضافه و تبصره این ماده به تبصره 2 اصلاح شد:
تبصره 1- مناطق مشمول هر یك از خطرات احتمالی موضوع ماده 1 براساس میزان خطرپذیری هر منطقه و شدت و تواتر وقوع حوادث مذكور به موجب آیین نامه‌ای كه توسط سازمان مدیریت بحران كشور و بیمه مركزی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین و درجه بندی خواهد شد.
* به منظور رفع ایراد شورای نگهبان درخصوص ماده 1، ماده 2 به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف شد:
ماده 2- حداكثر حق بیمه هر واحد مسكونی هر ساله با پیشنهاد صندوق، توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی درج و به تصویب مجلس می‌رسد. حداكثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسكونی و حق بیمه پایه مربوط با رعایت حداكثر حق بیمه مذكور متناسب با میزان خطرخیزی مناطق كشور و شهری یا روستایی بودن آن به موجب آیین نامه‌ای است كه به پیشنهاد صندوق به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
* شماره تبصره ماده 5 به تبصره 1 اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره 2 اضافه شد:
تبصره 2- سهم مالكان واحد‌های مسكونی كه تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی می‌باشند، از محل اعتبار ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 بهمن 1380 و اصلاحات بعدی آن پرداخت می‌شود.
* در ماده 7 عبارت "خزانه داری كل كشور موظف است كلیه وجوه حاصله را به حساب صندوق واریز كند" حذف و عبارت "و معادل صددرصد آن با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور انجام تعهدات صندوق در قانون در اختیار صندوق قرار می‌گیرد" جایگزین شد.
* در مصوبه مجلس درخصوص بند الف ماده الحاقی 2، قید "به عنوان ناظر" بعد از عبارت "یكی از نمایندگان عضو كمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی" وجود دارد و در تنظیم مصوبه جهت ارسال به شورای نگهبان قید مذكور از قلم افتاده است؛ بنابراین ایراد ردیف 4 شورای نگهبان مرتقع می‌گردد

آغاز نشست علنی مجلس
جلسه علنی مجلس دقایقی پیش به ریاست آقای علی لاریجانی آغاز شد.

نمایندگان مجلس در ابتدا ایرادات شورای نگهبان به طرح یك فوریتی ساماندهی بازار خودرو را بررسی می‌كنند.
ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه تجارت مربوط به اسناد تجارتی (اعاده شده از شورای نگهبان)، لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص كاربردی برای اینگونه جابجایی‌ها و همچنین لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت كشور كویت در دستور كار نمایندگان قرار دارد.