مصوبات جلسه علنی مجلس؛ تشكیل سفارت مجازی ایران در فلسطین

مصوبات جلسه علنی مجلس
تشكیل سفارت مجازی ایران در فلسطین
نمایندگان مجلس با تشكیل سفارت مجازی ایران در فلسطین ظرف 6 ماه موافقت كردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،به نقل از خانه ملت نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، با ماده 2 این طرح موافقت كردند كه بر اساس این مصوبه ظرف مدت 6 ماه سفارت یا كنسولگری مجازی جمهوری اسلامی ایران در فلسطین ایجاد خواهد شد.
بر اساس ماده 2 این طرح در اجرای تبصره ماده 1 قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 19/2/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت 6 ماه از تصویب این قانون مقدمات لازم برای تشكیل سفارت یا كنسولگری جمهوری اسلامی ایران را فراهم و نتیجه را پس از تصویب تقدیم هیأت رئیسه كند. وزارت امور خارجه مكلف است اقدامات لازم را در رایزنی با سایر كشور‌ها به عمل آورد.

موافقت مجلس با كلیات طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی
نمایندگان مجلس با كلیات طرح دو فوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه بین المللی موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به اتفاق آرا با كلیات طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه بین المللی موافقت كردند.
پس از موافقت نمایندگان، فریاد مرگ بر اسرائیل در صحن مجلس طنین انداز شد.

قدردانی لاریجانی از تصویب طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی
رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایندگان به منظور تصویب طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت تقدیر كرد.
آقای علی لاریجانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم نامشروع صهیونیستی علیه صلح و امنیت گفت: با توجه به شرایط كنونی، لازم بود طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت تصویب شود. از نمایندگان كه همگی در تصویب طرح مذكور مشاركت داشتند تشكر می‌كنیم.

موافقت مجلس با طرح فهرست قوانین و احكام نامعتبر در حوزه انتخابات
نمایندگان مردم در خانه ملت با طرح فهرست قوانین و احكام نامعتبر در حوزه انتخابات موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش كمیسیون امور داخلی كشور و شورا‌ها درخصوص طرح فهرست قوانین و احكام نامعتبر در حوزه انتخابات با كلیات و ماده واحده این طرح موافقت كردند.
براساس ماده واحده این طرح؛ احكام قانونی حوزه انتخابات مذكور در پیوست این قانون، اعم از اینكه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آن‌ها منقضی شده باشد، بی اعتبار هستند.

هیئت‌های نظارت بر انتخابات موظف به ارائه استنادات به داوطلبان رد صلاحیت شدند
نمایندگان مردم در مجلس هیات‌های نظارت بر انتخابات را موظف به ارائه استنادات به داوطلبان رد صلاحیت شده كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی كشور موافقت كردند.
براساس ماده یك این طرح اصلاحی؛ یك ماده به شرح زیر به عنوان ماده (61 مكرر) به قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5 تیرماه 1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده (54 مكرر) به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7 آذر 1378 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به عنوان ماده (63 مكرر) به قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب یك خرداد 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود:
در ماده الحاقی اصلاحی آمده است: هرگاه براساس پاسخ دریافتی از مراجع استعلامی توسط هیات‌های اجرایی و نظارت، صلاحیت داوطلبان رد شده باشد، هیات‌های مزبور موظفند در صورت درخواست داوطلب در موعد قانونی اعتراض، استنادات و گزارشاتی كه موجب رد صلاحیت وی شده است با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شكایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب 22 آبان 1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام را به وی تسلیم و اقدام به اخذ توضیحات و دفاعیات از وی نمایند و سپس با عنایت به توضیحات و دفاعیات ارائه شده، نتایج بررسی‌های خود را به وی اعلام نمایند.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی و شورا‌های اسلامی كشور با الحاق یك تبصره به ماده الحاقی موافقت كردند.
براین اساس در تبصره 6 الحاقی آمده است: احكام موضوع این ماده نافی تركیبات مذكور در قوانین انتخاباتی موجود نمی‌باشد.

رفع ایرادات طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
نمایندگان مجلس ایرادات طرح یك فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی ایرادات طرح یك فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع كردند.
بر اساس تبصره 1 ماده 2 اصلاحی؛ شامل عبارت «تغییركاربری موضوع این تبصره از پرداخت عوارض شهرداری مانند صدور پروانه، پذیره نویسی و تغییر كاربری معاف است.» حذف شد.
همچنین در تبصره ماده 3 عبارت «بار مالی این تبصره از محل اعتبار ردیف 127500 وزارت آموزش و پرورش مندرج در قانون بودجه سال 1399 كل كشور مصوب 26/12/1398 تأمین می‌شود.» جایگزین عبارت «بار مالی این تبصره از محل اعتبار رتبه بندی معلمان تأمین می‌شود.» شد.

كلیات و ماده واحده طرح فهرست قوانین و احكام نامعتبر در حوزه معدن تصویب شد
نمایندگان مجلس پس از بررسی‌های لازم با تصویب كلیات و ماده واحده طرح فهرست قوانین و اخبار نامعتبر در حوزه معدن موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی كلیات و ماده واحده طرح «فهرست قوانین و اخبار نامعتبر در حوزه معدن» را به تصویب رساندند.
در ماده واحده طرح «فهرست قوانین و اخبار نامعتبر در حوزه معدن» آمده است: احكام قانونی در حوزه معدن مذكور در پیوست این قانون اعم از اینكه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آن‌ها منقضی شده باشد، بی‌اعتبار هستند.

كلیات طرح فهرست قوانین و احكام نامعتبر حوزه شورا‌ها و شهرداری‌ها تصویب شد
نمایندگان پس از بررسی‌های لازم با كلیات و ماده واحده طرح فهرست قوانین و احكام نامعتبر حوزه شورا‌ها و شهرداری‌ها برای تأمین نظر شورای نگهبان موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح فهرست قوانین و احكام نامعتبر در حوزه شورا‌ها و شهرداری‌ها كه از سوی شورای نگهبان اعاده شده است، با كلیات و ماده واحده این طرح موافقت كردند.
در ماده واحده این طرح آمده است: احكام قانونی حوزه شورا‌ها و شهرداری ها، مذكور درپیوست این قانون اعم از اینكه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آن‌ها منقضی شده باشد، بی اعتبار هستند.
موافقت مجلس با طرح فهرست قوانین و احكام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی
نمایندگان مردم در خانه ملت با طرح فهرست قوانین و احكام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش كمیسیون امور داخلی كشور و شورا‌ها درخصوص طرح فهرست قوانین و احكام نامعتبر در حوزه احزاب سیاسی با كلیات و ماده واحده این طرح موافقت كردند.
براساس ماده واحده این طرح؛ احكام قانونی حوزه احزاب سیاسی مذكور در پیوست این قانون، اعم از اینكه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آن‌ها منقضی شده باشد، بی اعتبار هستند.

كلیات و ماده واحده طرح فهرست قوانین و احكام نامعتبر حوزه ورزش تصویب شد
نمایندگان پس از بررسی‌های لازم با كلیات و ماده واحده طرح فهرست قوانین و احكام نامعتبر حوزه ورزش موافقت كردند.
در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح فهرست قوانین و احكام نامعتبر حوزه ورزش با كلیات و ماده واحده این طرح موافقت شد.
در ماده واحده طرح مذكور آمده است: احكام قانونی حوزه ورزش، مذكور در پیوست این قانون اعم از اینكه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آن‌ها منقضی شده باشد بی اعتبار هستند.

دولت موظف به حمایت از حامیان آزادسازی قدس شد
نمایندگان مجلس، دولت را موظف به حمایت از دولت ها، ملت‌ها و سازمان‌های مردم نهاد حامی آزادسازی قدس كردند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت با ماده 13 این طرح موافقت كردند.
در ماده 13 آمده است: دولت موظف است از فعالیت سایر دولت ها، ملت‌ها و سازمان‌های مردم نهاد داخلی و بین المللی و حامی آزادسازی قدس و محكومیت، محدودیت و تحریم رژیم اشغالگر صهیونیستی حمایت كند و اقدامات لازم را برای مقابله با هرگونه تلاش در راستای عادی سازی روابط با رژیم منحوس مذكور و حضور آن در منطقه و جهان اسلام معمول دارد. همچنین موضوع صهیونیسم بدتر از آپارتاید را در سازمان‌ها و مجامع بین المللی تبیین كند.

موافقت مجلس با طرح فهرست قوانین و احكام نامعتبر حوزه محیط زیست
نمایندگان مجلس با طرح فهرست قوانین و احكام نامعتبر حوزه محیط زیست موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش كمیسیون، كشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درخصوص طرح فهرست قوانین و احكام نامعتبر حوزه محیط زیست، با كلیات و ماده واحده این طرح موافقت كردند.
براساس ماده واحده این طرح؛ احكام قانونی حوزه محیط زیست، مذكور در پیوست این قانون، اعم از اینكه منسوخ ضمنی یا منتفی شده و یا مدت آن‌ها منقضی شده باشد، بی اعتبار هستند.

دادستان كل كشور مكلف به طرح شكایت از سران رژیم صهیونیستی در محاكم ذی صلاح
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دادستان كل كشور را مكلف به طرح شكایت از سران رژیم صهیونیستی در محاكم ذی صلاح كردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم نامشروع صهیونیستی با ماده 11 این طرح موافقت كردند.
براساس این ماده؛ دادستان كل كشور با همكاری وزارت امور خارجه و دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری، مكلف است با بهره مندی از ظرفیت‌های مراجع و نهاد‌های داخلی، خارجی و بین المللی نسبت به حمایت از مردم فلسطین و سایر قربانیان نسبت به طرح شكایت و محاكمه و اجرای احكام مجازات سران جنایتكار رژیم اشغالگر صهیونیستی به دلیل ارتكاب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل كشی، جنایت و تجاوز و اقدامات تروریستی در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی در محاكم ذی صلاح داخلی و خارجی و دادگاه‌ها و دیوان بین المللی اقدام نماید.
دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 اسفند 1395 از جمله وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مكلفند به منظور آماده سازی شكایت با دستگاه‌های ذی صلاح همكاری كنند.
وزارت خارجه مكلف به پیگیری طرح همه پرسی ملی در فلسطین
نمایندگان مردم در مجلس وزارت امور خارجه را موظف به پیگیری طرح سیاسی ایران برای فلسطین با عنوان برگزاری همه پرسی ملی در سرزمین فلسطین كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم نامشروع صهیونیستی با ماده 12 این طرح موافقت كردند.
براساس ماده 12 طرح مذكور؛ وزارت امور خارجه موظف است تحقق طرح سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای فلسطین با عنوان "برگزاری همه پرسی ملی در سرزمین فلسطین" را كه با شماره s/2019062 نزد سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است در عرصه‌های سیاسی و دیپلماتیك پیگیری نماید و گزارش اقدامات انجام شده را سالانه به كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه كند.

ممنوعیت ورود هرگونه كالای شركت‌های وابسته رژیم صهیونیستی به ایران
نمایندگان مجلس با ممنوعیت ورود و عبور هرگونه كالای شركت‌ها و كمپانی‌های وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی از قلمرو سرزمین جمهوری اسلامی ایران موافقت كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، با ماده 9 این طرح موافقت كردند كه بر اساس آن ورود و عبور هرگونه كالای شركت‌ها و كمپانی‌های وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی از قلمرو سرزمین جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
در ماده 9 این طرح آمده است: ورود و عبور هرگونه كالای شركت‌ها و كمپانی‌های وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ممنوع و نیز ورود كلیه صهیونیست‌های تابع رژیم اشغالگر صهیونیستی، شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی كه تابعیت رژیم صهیونیستی را دارند، به جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. در صورت ورود به حبس تعزیری درجه 5 و اخراج از كشور محكوم می‌شوند.

ممنوعیت صدور مجوز برای حضور اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به رژیم صهیونیستی در نمایشگاه‌ها
نمایندگان صدور هرگونه مجوز برای حضور اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به رژیم صهیونیستی در نمایشگاه‌ها را ممنوع كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ماده 3 طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت موافقت كردند.
در این ماده آمده است: در اجرای ماده (5) قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب 11 دی 1387 و ماده 8 قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب 19 اردیبهشت 1369 (با اصلاحات و الحاقات بعدی)، فهرست سازمان ها، سمن ها، موسسات اقتصادی، تجاری، مالی، علمی، فرهنگی، پژوهشی، اشخاص حقیقی و حقوقی و امثال آن موضوع مواد مذكور قوانین فوق به صورت سالانه از سوی كمیته‌ای متشكل از وزارتخانه‌های صمت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، بانك مركزی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت امور خارجه شناسایی و به روز رسانی خواهد شد.
برگزاری و دبیری جلسات این كمیته برعهده وزارت امور خارجه خواهد بود و وزارت مذكور موظف است سالانه گزارشی از عملكرد این كمیته به كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
همچنین نمایندگان ماده 4 طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت را تصویب كردند.
در ماده 4 آمده است:
ماده 4- صدور هرگونه مجوز برای مشاركت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله شركت ها، سازمان ها، موسسات یا سازمان‌های مردم نهاد وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی در كلیه نمایشگاه‌ها و یا هرگونه نمایش یا گردهمایی داخلی و بین المللی یا مشاركت یا معاونت در صدور آن ممنوع است و مرتكب به حبس درجه 5 و محرومیت دائمی از تصدی خدمات عمومی و دولتی محكوم می‌شود.

ممنوعیت سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی
نمایندگان مجلس در مصوبه امروز خود سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی را ممنوع كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت با ماده 10 این طرح موافقت كردند كه براساس این مصوبه سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی ممنوع شده و در این راستا مجازات متخلفان مشخص شد.
در ماده 10 این طرح آمده است: سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی ممنوع شد، مرتكب به مجازات حبس تعزیری درجه 5 و محرومیت داشتن گذرنامه به مدت 2 تا 5 سال محكوم می‌شود، همچنین مراوده و ارتباط غیراتفاقی بین اتباع ایرانی و اتباع رژیم اشغالگر صهیونیستی ممنوع است و مرتكب به مجازات حبس تعزیری درجه 6 محكوم می‌شود.

مجازات همكاری اطلاعاتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی مشخص شد
نمایندگان مجلس، مجازات همكاری اطلاعاتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی را مشخص كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم نامشروع صهیونیستی با ماده 6 این طرح موافقت كردند.
براساس ماده 6 این طرح؛ هرگونه همكاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حكم محاربه و افساد فی الارض است و مرتكب به اشد مجازات محكوم خواهد شد.
همچنین نمایندگان با ماده 7 طرح مذكور نیز موافقت كردند كه براساس آن هرگونه همكاری، تعامل، توافق سیاسی یا تبادل اطلاعات با نهاد‌ها و افراد رسمی و غیررسمی وابسته به رژیم صهیونیستی ممنوع است، مرتكب به مجازات حبس تعزیری درجه 4 و انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم می‌شود.
همچنین نمایندگان با ماده 8 طرح دوفوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم نامشروع صهیونیستی موافقت كردند كه در آن آمده است؛ هرگونه اقدامی از قبیل امنیتی، نظامی، سیاسی، فرهنگی، رسانه ای، تبلیغی، مساعدت اقتصادی و مالی مستقیم و غیرمستقیم آگاهانه در جهت تایید یا تقویت و تحكیم رژیم صهیونیستی ممنوع است. مرتكب به مجازات حبس تعزیری درجه 5 محكوم می‌شود.

هرگونه استفاده از سخت افزار‌های تولیدی رژیم صهیونیستی در ایران ممنوع شد
نمایندگان مجلس هرگونه استفاده از سخت افزار‌های تولیدی رژیم صهیونیستی در ایران را ممنوع كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، با ماده 5 این طرح موافقت كردند.
بر اساس ماده 5 طرح مذكور، هرگونه استفاده از سخت‌افزار‌های تولیدی رژیم صهیونیستی در ایران و فعالیت سكو‌های نرم افزاری متعلق به این رژیم در این كشور ممنوع است.
همچنین هرگونه ارائه خدمات شركت‌های ایرانی به این سكو‌ها ممنوع است؛ فرد قاصر یا مقصر و یا مستنكف در اجرای این ماده به حبس تعزیری درجه 5 و 5 سال محرومیت از خدمات عمومی و دولتی محكوم می‌گردد.
مركز ملی فضای مجازی با همكاری وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به شناسایی این سخت افزار‌ها و سكو‌ها اقدام و مراتب را جهت اعمال قانون به دادستان كل كشور اعلام نماید.

معیار‌های قاچاق ارز مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، معیار‌های قاچاق ارز را مشخص كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با ماده 17 این لایحه موافقت كردند.
براساس ماده 17 لایحه مذكور؛ بند «خ» ماده (2) قانون و نیز تبصره (2) ماده (7) قانون حذف می‌شوند و یك ماده به عنوان ماده (2) مكرر به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
ماده 2 مكرر - موارد زیر قاچاق ارز محسوب می‌شود
الف - ورود یا خروج ارز از كشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر‌های غیر مجاز
ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از كشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر‌های غیر مجاز
پ- انجام هر رفتاری در كشور كه عرفا معامله ارز محسوب می‌شود از قبیل خرید، فروش یا حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانك یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانك مركزی در صورتی كه طرف معامله صرافی، بانك یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذكور نباشد.
معاملاتی كه با مجوز بانك مركزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانك توسط اشخاصی نظیر واردكنندگان و صادركنندگان و معامله گران در بورس‌های كالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند انتهایی این ماده خارج است.
ت- هر گونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن كه تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روز‌های آینده موكول شده، ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.
ث- انجام كارگزاری خدمات ارزی در داخل كشور برای اشخاص خارج از كشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانك مركزی. كارگزار، شخصی است كه ما به ازای ارز معامله شده را در كشور دریافت می‌نماید.
ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذكور در این سامانه توسط صرافی، بانك یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانك مركزی
چ- عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانك یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانك مركزی
ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانك یا موسسه مالیاعتباری دارای مجوز از بانك مركزی. موارد كمتر از سقف تعیینی توسط بانك مركزی برای ورود ارز به كشور از شمول این بند خارج است.
تبصره 1- صرافی، شخص حقوقی است كه از بانك مركزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توكیل به غیر نیست.
تبصره 2 - منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است كه شماره مسلسل ارز‌های موضوع معامله نیز ضمیمه آن می‌باشد.
تبصره 3- بانك مركزی ظرف 3 ماه، مكلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی ها، بانك‌ها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد كردن اطلاعات مندرج در تبصره (2) این ماده فراهم نماید.
تبصره 4 - بانك مركزی مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و تشریفات قانونی و مسیر‌های مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی كشور و درگاه اینترنتی بانك مركزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانك مركزی از طرق مزبور فورا به اطلاع عموم برسد.
تبصره 5 - متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط بانك مركزی یا مرتكبین قاچاق وجه رایج ایران به جریمه نقدی معادل یك چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (99) این قانون محكوم می‌شوند. این ضمانت اجراء مانع از اعمال ضمانت اجرا‌های مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلفات مذكور در این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حكومتی است.
تبصره 6- ضوابط مربوط به نحوه و میزان ورود یا خروج وجه رایج ایران توسط بانك مركزی تعیین و جهت اطلاع عموم منتشر می‌شود. تخلف از این ضوابط، قاچاق وجه رایج ایران محسوب می‌شود.
تبصره 7- تمامی رمزارز‌ها (ارز‌های رقومی) در حكم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم، تخلفات، ضمانت اجرا‌ها و نیز تمامی احكام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آن‌ها نیز اجراء می‌شود.
در ادامه نمایندگان با ماده 23 این لایحه نیز موافقت كردند.
در ماده 23 نیز آمده است؛ تبصره (2) بند «ب» ماده (11) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود و عبارت «بند «ب» ماده (11)» از تبصره (4) ماده (5) قانون حذف می‌شود:
تبصره 2 - هزینه‌های اجرای حكم موضوع این بند هر ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود و مطابق ایین نامه‌ای كه به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به مصرف می‌رسد.

ساز و كار رهگیری تخصیص ارز به كالا‌های وارداتی تعیین شد
نمایندگان مجلس واردكنندگان را موظف به اظهار منشأ ارز تخصیصی به كالای وارداتی كردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با ماده 7 لایحه مذكور موافقت كردند.
در این ماده آمده است بند «ش» ماده (1) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ش - قاچاقچی حرفه ای: شخصی است كه بیش از سه بار مرتكب قاچاق شود، اعم از اینكه در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش كالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یكصد میلیون (100.000.000 ریال) باشد.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ماده (15) این لایحه را به تصویب رساندند.
در ماده 15 آمده است: متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده (7) قانون الحاق می‌شود:
تبصره 4 - به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی، كلیه واردكنندگان كالا موظفند منشأ ارز كالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (9) این قانون اظهار نمایند. بانك مركزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص كالا‌های سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذكور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص در گمرك نیست. حكم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده (62) قانون امور گمركی نیست.

دستور كار جلسه علنی مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست آقای علی لاریجانی آغاز شد.

مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه) به عنوان اولین دستور قرار است، لایحه اصلاح قانون مقابله با قاچاق كالا و ارز را به بحث و بررسی بگذارد، همچنین طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری نیز در دستور كار جلسه علنی قرار دارد.
گزارش كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص طرح دو فوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین الملل نیز قرار است امروز در مجلس به بحث و بررسی گذاشته شود. پیش از این قید دو فوریتی این طرح تصویب شده بود.
مجلس همچنین امروز برخی موافقت نامه‌های بین المللی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان بین المللی را به بحث و بررسی خواهد گذاشت.