دلار به زیر 15 هزار تومان بازخواهد گشت

دلار به زیر 15 هزار تومان بازخواهد گشت
كارشناس ارشد بانكی گفت: اگر بانك مركزی موفق شود 27 میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته را از طریق فشار به صادركنندگان وارد چرخه اقتصادی كشور كند، شاهد كاهش نرخ ارز به زیر 15 هزار تومان خواهیم بود.

به گزارش «تابناك»، «تاج محمد قجاوند» روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به یادداشت یكشنبه شب رئیس كل بانك مركزی در فضای مجازی، ضمن تایید محتوای آن تاكید كرد: این یادداشت، مبنایی علمی و تجربی داشت و بانك مركزی طی روزهای گذشته با استفاده از ابزارهای ساده، اما علمی، تلاش كرد تا بتواند بر التهاب بازار مسلط شود.

اقدام مثبت بانك مركزی در افزایش سود سپرده بانكی
قجاوند یكی از اقدامات برای كاهش عطش مراجعه مردم به بازارهایی مانند ارز و طلا را از طریق هدایت سرمایه آنان به سمت بانك‌ها دانست و گفت: طی روزهای گذشته برخی بانك‌ها اقدام به فروش اوراق سپرده 18 درصدی كرده‌اند كه بنا بر مشاهدات حضوری كه داشته‌ام، با استقبال زیادی مواجه شده است. ارتقای سود سپرده های بانكی از 15 درصد به 18 درصد، اقدام مثبتی بود كه بانك مركزی در این شرایط انجام داد تا فاصله میان تورم موجود با سود سپرده‌ها كمتر شود.

وی افزود: در نظام بانكداری جهانی سود سپرده بانكی معادل با نرخ تورم به علاوه یك درصد برای سود بیشتر، تعیین می‌شود. هر چند در ایران علی رغم این افزایش سود سه درصدی همچنان فاصله میان رقم تورم با سود بانكی زیاد است، اما بانك مركزی به اعتقاد من گام در مسیر درستی گذاشته است كه البته باید همچنان و به تدریج در این مسیر پیش برود. این سیاست نقش مُسكن بر درد امروز اقتصاد كشور را دارد، اما از آنجا كه این سیاست مورد حمایت دولت و مجلس قرار دارد، اگر در شرایط فعلی ادامه پیدا كند می تواند تا حد زیادی تقاضا را از بازار ارز دور سازد.

در صورت بازگشت تمامی ارز صادركنندگان دلار به زیر 15 هزار تومان باز می‌گردد
این مدیر ارشد سابق بانكی در بخش سرمایه گذاری، اقدام موثر دیگر دولت را در زمینه تامین عرضه در بازار ارز دانست و توضیح داد: تلاش دولت برای فشار به صادركنندگانی كه ارز خود را وارد بازار كشور نكرده‌اند نیز اقدامی، هرچند دیرهنگام، اما صحیح و قابل دفاع است. نباید فراموش كرد كه صادركنندگان با توجه به فرصت‌هایی كه مملكت برای آن‌ها فراهم كرده است، باید امانت‌داری خود را نشان دهند و به اعتمادی كه دولت به آن‌ها كرده پاسخ دهند.

قجاوند خاطر نشان ساخت: انتظار بازگشت ارز صادراتی، عرف پذیرفته شده‌ای در سیستم حاكمیتی جهان است. به عنوان نمونه در سیستم بانكی هندوستان حتی اگر قرار باشد در بخش تولید هم گشایش اعتبار ارزی اختصاص پیدا كند، تعهدات محكمی از تولیدكننده دریافت می شود تا حداكثر ظرف 5 سال این ارز به سیستم بانكی برگردد.

این كارشناس بانكی با تاكید به این كه باید علاج واقعه قبل از وقوع انجام می شد و بایستی پیش از گشایش اعتبار برای صادركنندگان، پیمان نامه های سنگین و تعهدات محكمی در نظر گرفته می‌شد، افزود: ارز اختصاص یافته به این صادركنندگان متعلق به مملكت است و نباید آن را جزو اموال شخصی به حساب آورد. بنابراین مدعیات همتی رییس كل بانك مركزی دراین خصوص كاملا صحیح است، اما به شرط آنكه شرایط و ضوابط اجرایی این امر به جدیت پیگیری شود. با توجه به تاكیدی هم كه رییس جمهوری در این مسئله داشته، نیاز است تا ابزار های تشویقی و تنبیهی متناسب در نظر گرفته و حتی تدابیر قضایی برای متخلفین تدوین شود.

این محقق پولی و بانكی تاثیر تقویت عرضه از طریق بازگشت ارزهای صادراتی را زیاد دانست و گفت: بازگشت این ارزها به بازار امروز كشور می تواند باعث متعادل شدن بازار شود و حتی اگر بانك مركزی موفق شود تمامی 27 میلیارد دلار ادعا شده را از طریق فشار به صادركنندگان وارد بازار داخلی كشور كند، من معتقدم شاهد كاهش نرخ ارز به زیر 15 هزار تومان هم خواهیم بود.

ادعای تامین كسری بودجه از طریق افزایش نرخ ارز، واهی است
قجاوند در ادامه به برخی تحلیل ها در خصوص تامین كسری بودجه دولت از طریق افزایش نرخ ارز هم اشاره كرد و گفت: این تحلیلی به دور از منطق اقتصادی است. اگر دولت از این طریق كسری خود را جبران كند، از سوی دیگر ضرر خواهد كرد. در بازارهای اقتصادی ما با یك دور مواجه هستیم. دولت می خواهد بودجه تامین شده از طریق افزایش نرخ ارز را به عنوان مثال در پروژه های عمرانی استفاده كند. در حالی كه افزایش نرخ ارز، هزینه های عمرانی را هم افزایش داده و این روند یعنی تورم. بنابراین هیچ توجیهی ندارد دولت برای جبران كسری بودجه به دنبال بالا بردن نرخ ارز باشد.

باید به سراغ اصلاح نظام پولی برویم
این مدیر سابق بانكی در بخش پایانی توضیحات خود به ضرورت اصلاح نظام پولی و بانكی اشاره كرد و گفت: در قانون بانكداری بدون ربا كه در سال 1363 تصویب شده است، پیش‌بینی شده در بخش‌هایی مانند پتروشیمی كه بخش خصوصی به تنهایی ناتوان از سرمایه‌گذاری است، بانك‌ها می‌توانند ورود كرده و سرمایه‌گذاری مستقیم انجام دهند. اما بعد از به بهره‌برداری رسیدن طرح، سهام آن را باید به مردم واگذار كند. در مشاركت حقوقی نیز بانك‌ها می‌توانستند تا 46 درصد شراكت داشته باشند، با این شرط كه به محض رسیدن طرح به مرحله بهره‌برداری، سهام آن به بخش خصوصی واگذار شود. اما متاسفانه بانك‌های ما طی دهه‌های گذشته حاضر به واگذاری سهام مدیریتی خود به مردم نشده‌اند.

وی افزود: بنابراین راهكار بلند مدتی كه سال‌هاست از سوی كارشناسان اقتصادی توصیه می‌شود، این است كه صندوق های سرمایه‌گذاری كه قارچ گونه رشد كرده اند، شركت‌های سرمایه‌گذاری بانكی، شركت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، هلدینگ‌ها، لیزینگ‌ها و صرافی‌های بانكی و موسساتی از این دست، همگی طی روندی منطقی به بخش خصوصیِ واقعی واگذار شوند.

قجاوند خاطر نشان كرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته در ساختار مدیریت دولتی كشور ما نسبت به عملی كردن این پیشنهاد نوعی ترس و واهمه وجود داشته است. اما این دولت با اقداماتی مانند تجمیع بانك‌های نظامی در بانك سپه نشان داد كه می‌خواهد در این مسیر گام بردارد. ما نباید فراموش كنیم كه امروز برای انجام این اصلاحات در نظام بانكی و پولی كشور دیر هم شده است و در انجام آن نباید بیشتر از این تاخیر ایجاد بشود.