معاون اول رئیس جمهور: ضرورت انتقال فناوری های جدید به كشور موضوعی است كه رهبر انقلاب نیز بر آن تاكید ویژه ای كرده اند و لازم است این موضوع در قراردادهای خارجی به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) با اشاره به تدوین نظامنامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی كه در جلسات كارگروه دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تدوین شده است، افزود: دستگاه های اجرایی مرتبط با این موضوع، ظرف مدت 10 روز نظرهای اصلاحی خود را به صورت مكتوب به دبیرخانه ستاد ارائه كنند تا این نظامنامه پس از تكمیل، برای تصویب در جلسه آینده ستاد مطرح شود.
در این جلسه كه وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ صنعت، معدن و تجارت؛ دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ تعاون، كار و رفاه اجتماعی؛ امور اقتصادی و دارایی؛ نیرو و نفت؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور؛ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور؛ معاونان رئیس جمهور در امور اجرایی و مجلس؛ مشاور اقتصادی رئیس جمهور؛ رئیس كل بانك مركزی و رئیس سازمان صدا و سیما نیز حضور داشتند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از جلسات برگزار شده با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و تدوین نظامنامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی ارائه كرد و مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ظرف 10 روز نظرهای اصلاحی خود را در خصوص این نظامنامه به دبیرخانه ستاد ارسال كنند.
در این نشست همچنین با گزارش وزیر نفت از جلسات كارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای بررسی شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت، روند بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی آغاز شد و پیشنهادهای مطرح شده در این كارگروه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ادامه مباحث به جلسه آینده ستاد موكول شد.
