هشدار هیات مركزی بازرسی انتخابات: تبلیغات انتخاباتی از دستگاه‌های رسمی و دولتی ممنوع است

رئیس هیأت مركزی بازرسی انتخابات كشور گفت: هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی نامزدها، از صدا و سیما، میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری كه جنبه رسمی و دولتی دارد، ممنوع و جرم است.

هشدار هیات مركزی بازرسی انتخابات: تبلیغات انتخاباتی از دستگاه‌های رسمی و دولتی ممنوع است
به گزارش رادیو پیام از ایسنا ،رئیس هیأت مركزی بازرسی انتخابات كشور گفت: هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی نامزدها، از صدا و سیما، میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری كه جنبه رسمی و دولتی دارد، ممنوع و جرم است.

علی طالبی با تشریح اقدامات هیأت بازرسی در راستای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری تأكید كرد: شبكه گسترده بازرسان وزارت كشور در انتخابات پیش رو، مترصد نظارت و كنترل جریان انتخابات و حسن اجرای قانون هستند. تمام دست اندركاران برگزاری انتخابات اعم از مجریان، بازرسان و ناظران و سایر نهادها و دستگاههایی كه به نحوی تكالیفی را در قانون بر عهده دارند، تلاش می كنند تا روز دوم اسفند ماه شاهد انتخابات پر شكوه، با مشاركت بالا و امنیت و سلامت كامل باشیم.

وی همچنین تصریح كرد: هیأت‌های بازرسی استان ها و شهرستان‌ها و بازرسان شعب در سطح كشور در راستای اجرای ماده 25 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 76 آئین نامه اجرایی انتخابات خبرگان رهبری، از میان مردم تعیین شده اند و ضمن آموزش اعضای این شبكه وسیع، هماهنگی‌های لازم را برای بازرسی و كنترل جریان انتخابات معمول انجام داده‌ایم.

رئیس هیأت مركزی بازرسی انتخابات كشور اظهار كرد: طبق قانون، انتصاب بازرسان انتخابات از اختیارات وزارت كشور است و هیچ دستگاه و نهادی به غیر از وزارت كشور و شورای نگهبان حق دخالت در امر اجرا و نظارت بر انتخابات را نداشته و حق اعزام مامور به شعب اخذ رأی به این منظور را ندارد. هیأت بازرسی انتخابات از پیش از آغاز فرآیند انتخابات با حكم وزیر كشور فعالیت خود را آغاز كرده و از همان زمان، فضای كشور و فعالیت‌ها و عملكرد تمام ذی‌نفعان اعم از داوطلبان، گروه‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی، مدیران و كاركنان دولت و دست اندركاران انتخابات را رصد و در صورت احراز هر گونه تخلف، آنها را به به مراجع ذیصلاح نظارتی و قضایی منعكس می كند.

وی در همین راستا یادآور شد: برای این منظور سامانه گزارش تخلفات انتخابات توسط هیأت بازرسی وزارت كشور راه اندازی شد كه گزارشات آن بطور منظم و هفتگی برای مراجع و وزیر محترم كشور ارسال می شود.

طالبی همچنین با اشاره به موضوع تخلفات مندرج در فصل هفتم و همچنین مواد 60، 65، 65 مكرر در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تأكید كرد: هیچ یك از دست اندركاران اجرایی و نظارتی انتخابات به هیچ عنوان نباید به نفع و یا ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات اعلام نظر كند. اختلاف نظر و تعلق خاطر به یك جریان سیاسی به هیچ وجه نباید باعث كوچك‌ترین سوگیری یا حتی اظهار نظر افراد مذكور در جریان انتخابات باشد. این موضوع مكرر به هیات استانداری‌ها و عوامل دست اندركار، ابلاغ شده و مورد مراقبت جدی ماست.

طالبی همچنین اشاره كرد: با توجه به ماده 65 مكرر الحاقی در تاریخ 3-3-95 به قانون، نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع، فریب و اغوای مردم از طریق سوء استفاده از اعلام نظر یا عكس با شخصیت‌ها و مقامات دولتی ، تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتك حرمت و حیثیت آنها، تبلیغات خارج از مهلت قانونی از طریق شبكه های اجتماعی و فضای مجازی از تخلفات نامزدهای انتخابات محسوب می شود.

وی اضافه كرد: از سوی دیگر، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی نامزدها، از صدا و سیما، میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری كه جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت كارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امكانات وزارتخانه و ادارات،‌ شركت‌های دولتی، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و سازمان‌ها و شركت‌های وابسته به آنها و تمام دستگاه‌هایی كه به هر مقدار بودجه عمومی استفاده می كند، طبق قانون ممنوع و جرم محسوب می‌شود.

رئیس هیأت مركزی بازرسی انتخابات كشور خاطرنشان كرد: بازرسان وزارت كشور ضمن دقت در رعایت تكالیف قانونی و بایدها و نبایدها، بر صیانت از حقوق مردم، نامزدها و جریان‌های سیاسی تاكید دارند؛ از جمله رعایت مرّ مقررات در بررسی صلاحیت‌ها ،فرصت اعتراض و رسیدگی به شكایات داوطلبان و همچنین مهلت و شرایط تبلیغات توسط نامزدها و حضور و نظارت نمایندگان آنها بر فرایند اخذ و شمارش آرا در شعبه، مواردی است كه هیات بازرسی و بازرسان شعب در سراسر كشور خود را ملزم به نظارت و كنترل آن می‌دانند.

رئیس هیات مركزی بازرسی انتخابات در پایان یادآور شد: این هیات عملكرد كلیه فرمانداران سراسر كشور را در خصوص نحوه برگزاری انتخابات از طریق معیارهای مشخص و همچنین میزان رضایت مردم بررسی و ارزیابی خواهد كرد و در نهایت نتایج آن به استحضار وزیر كشور خواهد رسید و در ارزیابی سالانه عملكرد فرمانداری و ارزشیابی عملكرد شخص فرماندار ملاك عمل قرار خواهد گرفت.