هندوستان قوانین جدیدی برای شبكه های اجتماعی صادر كرده و توضیح داده وجود این قوانین ضروری است زیرا شركت ها حقوق اساسی مردم هندوستان را نقض كرده اند.
به گزارش رادیو پیام از خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این قوانین هفته گذشته ارائه شده بود و اكنون دولت بدون هیچ تغییری آن را منتشر كرده است.
هفته گذشته این كشور پیش نویس تغییراتی در قانون فناوری اطلاعات خود را منتشر كرد كه براساس آن شركت های فناوری ملزم هستند به حقوق شهروندان هندی براساس قانون اساسی این كشور احترام بگذارند و همچنین یك پنل دولتی تشكیل داد تا درخواست های تجدیدنظر درمورد تصمیمات بررسی محتوا در شبكه های اجتماعی را در نظر بگیرد.
در هر حال دولت هند روز گذشته دوباره پیش نویس این قوانین را بدون هیچ تغییری منتشر كرد و از عموم مردم خواست تا 30 روز دیگر نظرات خود درباره آن را اعلام كنند.
در همین راستا دولت برای نخستین بار دلیل این اقدام را اعلام كرد. چند شركت فناوری برخلاف حقوق شهروندان هندی كه در قانون اساسی مشخص شده، عمل كردند. البته دولت هیچ اشاره ای به شركت یا حقوق اساسی خاصی نكرد.
طبق قوانین پیشنهادی شركت های فناوری باید تمام اقدامات مناسب را به كار گیرند تا از دسترسی كامل شهروندان به سرویس هایشان اطمینان حاصل و در این میان باید حریم خصوصی كابران و شفافیت را رعایت كنند.
دولت در دفاع از قوانین جدید ادعا می كند شبكه های اجتماعی چنین مكانیسمی نداشته اند و اساسا هیچ مكانیسمی برای قانونمندسازی خود ندارند.
رابطه دولت نارندا مودی نخست وزیر هند با شركت های فناوری بزرگ همواره پر تنش بوده است. در همین راستا دولت سعی دارد قوانین حاكم بر شركت هایی مانند فیس بوك، یوتیوب و توئیتر را سختگیرانه تر كند.
این در حالی است كه سال گذشته تنش میان دولت هند و توئیتر به شدت بالا گرفت زیرا این شبكه اجتماعی از پیروی دستورات برای حذف حساب های كاربری كه اخبار جعلی درباره اعتراضات كاربران منتشر می كردند، سرباز زد.
