تصویب كلیات طرح كنترل و ساماندهی اجاره بهای مسكن

به گزارش رادیو پیام از ایرنا-كلیات «طرح كنترل و ساماندهی اجاره بهای املاك مسكونی» با حمایت دولت به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.

در نشست علنی امروز- یكم تیر- مجلس شورای اسلامی بررسی «كلیات طرح كنترل و ساماندهی اجاره بهای املاك مسكونی» كه دوفوریت آن در روز چهارشنبه مورخ 1401/02/28 به تصویب رسیده بود در دستور كار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

پس از حمایت نماینده دولت از كلیات این طرح ، نمایندگان با 114 رای موافق و 97 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 224 آرای ماخوذه كلیات این طرح را به تصویب رساندند.

به دلیل ایرادات دولت به جزئیات طرح مذكور با دستور رییس مجلس این طرح برای بررسی بیشتر به كمیسیون مربوط ارجاع شد.

علی خضریان به عنوان پیشنهاد دهنده طرح مذكور؛ گفت: یكی از موضوعات مهمی كه در شهرهای بزرگ به ویژه كلانشهر تهران به یك مسئله اصلی برای مردم تبدیل شده است و لازم است مجلس نسبت به آن اقدام عاجل انجام دهد، موضوع كنترل اجاره بهای مسكن است.

خضریان: وزیر راه دولت قبل مسكن مهر را مزخرف می دانست و هیچ طرحی هم به عنوان جایگزین ارائه نداد

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: البته این موضوع یكی از موضوعاتی است كه اگر امروز تبدیل به معضل شده است، ناشی از نساختن ها و كم كاری هایی است كه طی 9 سال گذشته در حوزه انبوه سازی مسكن توسط وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده است، كما اینكه وقتی وزیر راه دولت قبل مسكن مهر را مزخرف می دانست و هیچ طرحی هم به عنوان جایگزین ارائه نداد تا جایی كه كشور در حوزه عرضه دچار اختلال شد، امروز حتما در حوزه تقاضا این وضعیت را مشاهده می كنیم.

وی تصریح كرد: یكی از نكاتی كه حتما باید در كنار این طرح در مجلس مورد توجه جدی قرار گیرد، عمل به وعده های دولت توسط وزارت راه و شهرسازی است، موضوعی كه همچنان بعد از گذشت یك سال محقق نشده است و حتما لازم است وزیر راه و شهرسازی در كمیسیون عمران گزارش دقیقی در این حوزه ارائه دهد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاكید كرد: ما در این طرح تلاش كردیم از ظرفیت سامانه املاك و اسكان استفاده كنیم، چرا كه آنچه كه در كنار نساختن اهمیت دارد این است كه مسكنی كه در كشور ساخته شده تبدیل به كالای سرمایه ای نشود، بلكه زمینه مصرف آن فراهم شود، بنابراین وقتی با 3 میلیون مسكن احتكار شده مواجهیم، یعنی دولت توانایی به میدان آوردن ظرفیت های از قبل ساخته شده را ندارد كه باید این موضوع پیگیری شود.

خضریان با اشاره به یكی دیگر از مواردی كه در این طرح مورد توجه قرار گرفته است، افزود: ما با یك ظرفیت بالایی در حوزه مشاورین املاك در كشور مواجهیم كه گران كننده مسكن و اجاره بها در كشور هستند، به این دلیل كه سود آنها در افزایش قیمت در این حوزه قرار داده شده است، بنابراین ما در این طرح به دنبال این هستیم كه این دو را مجزا كنیم، به طوری كه به تعداد قراردادهای نوشته شده به آنها سود تعلق گیرد، یعنی مشاورین املاك تنها در ماه به دنبال انعقاد دو قرارداد نباشند، بلكه تعداد بالای قرارداد آنها را به سود برساند، ضمن اینكه تحرك آنها را نیز افزایش دهد و تلاش كند با قیمت پایین عرضه و تقاضا را بهم متصل كند.

وی با اشاره به دیگر موضوعی كه در این طرح مورد تاكید قرار گرفته است، یادآور شد: سكوهایی كه می توان در فضای مجازی ایجاد كرد تا در آن از ظرفیت پلتفرم جدید و شركت های دانش بنیان استفاده شود، به گونه ای كه مردم صرفاً از طریق مشاورین املاك و بنگاه های معاملات ملكی اقدام به اجاره مسكن كنند، این مبالغی كه در این بخش جابجا می شود، قابل نظارت نیست كه باید به نحوی رفع و رجوع شود. همچنین در این طرح مشوق هایی برای موجران منصف از قبیل ارائه تسهیلات بانكی بلندمدت و كم بهره به منظور بازسازی املاك شان در نظر گرفته شده است، همچنین ظرفیت های مالیاتی برای اشخاصی كه بالاتر از نرخ های معمول اقدام به اجاره دادن املاك شان می كنند، نیز در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم اظهار كرد: مجلس امكان اینكه بتوان در قانونگذاری این موضوع را تثبیت كند كه صرفاً یك قیمت مشخصی برای اجاره بها تعیین شود، لذا در این طرح پیشنهاد شده است كه با ابزار مالیاتی به این حوزه ورود پیدا كند.

خضریان خاطرنشان كرد: این طرح به صورت دوفوریتی ارائه شد، اما چون در كمیسیون مربوطه هنوز تكمیل نشده است، بنابراین پیشنهاد می دهیم كه به صورت دوشوری مورد بررسی قرار گیرد تا بعد از اینكه در اینجا به تصویب رسید، آن را به كمیسیون ارجاع دهیم تا نهایی شود.

سلیمی در مخالفت با كلیات :طرح كنترل و ساماندهی اجاره بهای املاك مسكونی اجاره نشین ها را با مشكل بیشتری روبه رو می كند

بنابراین گزارش در ابتدا علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در مخالفت با كلیات طرح مذكور ضمن تشكر از طراحان كه به فكر حل یك معضل اجتماعی و اقتصادی هستند، گفت: اگرچه طراحان نیت خیر دارند اما باید این سوال را مطرح كرد كه آیا مسیری كه برای دسترسی به این مهم انتخاب كرده­ایم مسیر درستی است یا خیر؟

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه كار كارشناسی و تخصصی روی این طرح انجام نشده است، ادامه داد: سوال این است كه چرا كمیسیون تخصصی بر روی این طرح تمركز نكرده است بنابراین باید پرسید آیا این طرح می تواند ما را به مقصد برساند یا خیر؟

وی ادامه داد: جان این طرح ماده دوم و مخصوصا تبصره یك و دو آن است و بنابراین اگر تبصره ها را از آن حذف كنیم از این طرح دیگر چیزی باقی نمی ماند اما آیا امكان تصویب این دو تبصره در مجلس وجود دارد؟ به صراحت می گویم خیر.

سلیمی بیان كرد: ما در مجلس صرفا قدرت تصویب احكام اولیه داریم و احكام ثانویه در حیطه اختیار ولی امر است البته سران قوا به دلیل مصون بودن از طرف ولی امر می توانند به این مسئله ورود كنند بنابراین سران قوا می توانند چنین مصوبه ای داشته باشند اما مجلس نمی تواند چرا كه اختیارش در حد وضع احكام اولیه است.

عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس تاكید كرد: تبصره های یك و دو طرح مذكور صراحتا مخالف اصل 44 قانون اساسی است، این طرح مصوبه سران قوا را به تاخیر انداخته و اجاره نشین ها را با مشكل بیشتری روبه رو می كند.

آصفری در مخالفت با كلیات :باید به دنبال اجرای دقیق قانون جهش تولید مسكن باشیم

در ادامه محمدحسن آصفری نماینده اراك در مجلس در مخالفت با كلیات طرح مذكور، گفت: سوال این است با توجه به اینكه سران قوا به اذن رهبری در مساله اجاره بها ورود كرده اند آیا مجلس نیز می تواند به این مهم ورود كند؟ اگرچه مسكن دغدغه نمایندگان است و به همین دلیل قانون جهش تولید مسكن را مصوب كردند اما باید بررسی كرد این قانون تاكنون چقدر پیشرفت كرده و اجرایی شده است؟

وی ادامه داد: چطور می توانیم موضوع مسكن را به صورت دستوری پیش ببریم به طوری كه هر پاكت سیمان به 80 هزار تومان رسیده بنابراین چطور می توان مالكین را مجبور به رعایت سقف برای اجاره بها كرد و این مسئله باعث خواهد شد مالكان اصلا خانه در اختیار مستاجران قرار ندهند. بنابراین باید اجرای قانونی كه مجلس تصویب كرده را با جدیت پیگیری كنیم.

آصفری با بیان اینكه چه گام هایی در راستای ایجاد سالی یك میلیون مسكن برداشته شده است، گفت: در صورت تصویب طرح مذكور كاری می كنیم كه قراردادها زیرزمینی شوند و بدون هیچ نظارت و اقدامی بین موجر و مستاجر منعقد شوند.

وی در پایان تاكید كرد: دولت را باید ملزم كرد قانون جهش تولید مسكن را اجرایی كند لذا بهتر است اجازه بدهیم ابتدا مصوبه سران قوا اجرا شود.

حسینی در مخالفت با كلیات : طرح كنترل و ساماندهی اجاره بهای املاك مسكونی سبب می شود قیمت اجاره بها بالاتر رود

این گزارش می افزاید؛ در ادامه سید البرز حسینی نماینده خدابنده در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با كلیات طرح مذكور ، گفت: رشد 50 درصدی اجاره بها در سال 1401 نشان می دهد ما نتوانستیم بازار را در حوزه اجاره داری كنترل كنیم اما اگر 2 تبصره این طرح را از آن حذف كنیم فقط در راستای ثبت تاثیرگذار خواهد بود و نمی تواند بازار مسكن را به سرانجامی برساند.

عضو كمیسیون عمران مجلس ادامه داد: نزدیك به 32 میلیون نفر در كشور اجاره نشین هستند و وزارتخانه های صمت و راه و شهرسازی باید فكری برای این مهم كنند.

وی افزود: مخالفت من از این بابت كه موجب خواهد شد قراردادهای زیرزمینی رواج بگیرند تا موجر و مستاجر نخواهند پولی را بابت ثبت بدهند. این طرح مشخصا كمكی به سیستم اجاره داری نمی كند و با توجه به اینكه سران قوا به این موضوع ورود كرده اند از همكاران می خواهم یك تنفسی بدهند.

حسینی در پایان تاكید كرد: این قانون نه تنها مشكلی را حل نمی كند بلكه سبب می شود قیمت ها بالاتر رود و نتوان آن را كنترل كرد.

درخشان در موافقت با كلیات: این طرح كمك می كند نقش افراد ثالث در قراردادهای اجاره بها كم شود

عبدالناصر درخشان در موافقت با كلیات طرح دوفوریت كنترل و ساماندهی اجاره بهای املاك مسكونی گفت: این طرح می تواند درمانی بر آلام مردم به خصوص مستاجران باشد.

نماینده مردم ایرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، لاشار، بنت، آشار و آهوران در مجلس یازدهم اظهار كرد: در واقع این طرح كمك می كند نقش افراد ثالث در قراردادهای اجاره بها كم شود، زیرا نگاه كارشناسانه و مدبرانه به آن شده است.

حسن پور در موافقت با كلیات: 70 درصد درآمد مردم صرف پرداخت اجاره بها می شود

همچنین در ادامه شهباز حسن پور بیگلری در موافقت با كلیات طرح مذكور ضمن انتقاد از دولت به دلیل اینكه باید خیلی زودتر به فكر موضوع ساماندهی اجاره بهای املاك مسكونی می بود، گفت: نمی توان دست روی دست گذاشت، زیرا موضوع مسكن چند بُعدی است و در تمام ابعاد زندگی مردم مانند فرهنگی، امنیتی و حتی رفاه آنها تاثیرگذار است.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: طبق قانون اساسی مسكن، شغل و رفاه مناسب حق همه ایرانیان است و اكنون باید پاسخ داده شود در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است.

وی افزود: 40 درصد از خانوارهای ایرانی مستاجر هستند و در شهرستانی مانند سیرجان املاك مسكونی برای اجاره وجود ندارد؛ این مهم در حالی است كه 70 درصد درآمد مردم برای اجاره بها پرداخت می شود.

نایب رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس تصریح كرد: باید با فرهنگ سازی تلاش كنیم اجاره املاك دو ساله صورت گیرد، همچنین همانند تجربه جهانی، شركت های بزرگ بیش از اینكه به فكر بكارگیری كارگران باشند، باید برای مسكن آنها اقدام كنند.

حسن پور بیگلری خاطرنشان كرد: مسئولان دولتی باید پاسخ دهند چه میزان از تعداد 4 میلیون مسكنی كه وعده آن را داده اند، عملیاتی شده است؟ از رستم قاسمی به عنوان وزیر مسكن انتظار ایفای نقش در حد رستم را داشتیم!

شاكری در موافقت: دولت قبل حوزه مسكن را رها كرده بود

همچنین اقبال شاكری ضمن موافقت با كلیات طرح دوفوریت كنترل و ساماندهی اجاره بهای املاك مسكونی گفت: امروزه خرید و اجاره مسكن مطالبه عمومی مردم در كشور است، زیرا بیش از 40 درصد مردم درگیر این امر هستند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم اظهار كرد: طی 8 سال گذشته توسط دولت قبل این حوزه رها شد و حتی رئیس جمهور قبلی اعتراف كرد كه در زمینه مسكن كوتاهی كرده است؛ بر این اساس آوار ایجاد شد و اكنون دولت در حال آواربرداری از ترك فعل دولت و وزیر گذشته است.

وی افزود: برخی به جای پرداختن به اصل موضوع طرحی را در نشست سران قوا مطرح كردند كه هنوز ابلاغ نشده، بنابراین مجلس با بررسی این طرح می تواند نقطه آغازی برای این موضوع قرار دهد.

شاكری تصریح كرد: در رابطه با قانون جهش تولید مسكن باید یادآور شد بانك ها همان توطئه ای كه در گذشته انجام می دادند را نسبت به ماده 4 این قانون انجام دادند تا مسئله تامین 20 درصدی هزینه ساخت از طریق فروش نفت و اموال دولتی انجام شود، لذا وزیر امور اقتصادی و دارایی كه خود نیز این طرح را امضا كرده نباید اجازه دهد زمینه تزلزل آن فراهم شود. همچنین بانك ها برای پرداخت وام دیعه مسكن همراهی نكرده و درگاه خود را می بندند كه این موضوع باید بررسی شود.

فرهنگی در موافقت با كلیات: مجلس باید برای مقابله با برخی تحركاتی كه در مقابله با قانون جهش تولید مسكن وجود دارد، اقدام كند

محمدحسین فرهنگی افزود: این طرح براساس بند 3 ماده 161 آیین نامه داخلی مجلس به این دلیل كه دو فوریت آن در صحن رأی آورده بود، اما كمیسیون مربوطه در طول 3 روز كاری امكان جمع بندی طرح را نداشت، بنابراین براساس آیین نامه كلیات طرح مذكور در صحن مجلس جهت بررسی ارائه شد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسكو در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح بعد از اینكه كلیات آن به تصویب برسد به كمیسیون عمران ارجاع می شود تا تغییرات لازم در آن اعمال شده، ضمن اینكه ایرادات مطرح شده در جریان بررسی جزئیات این طرح قابل رفع خواهد بود، كمیسیون بعد از تهیه گزارش پیرامون جزئیات این طرح آن را در اختیار نمایندگان گذاشته تا پیشنهادات خود در رابطه با آن را ارائه دهند.

وی تصریح كرد: هم اكنون جامعه منتظر هستند تا ببینند آیا مجلس این اراده را دارد كه همسو با سران قوا در خصوص ساماندهی این بخش تصمیم گیری كند؟ ضمن اینكه مجلس باید برای مقابله با برخی تحركاتی كه درخصوص قانون جهش تولید مسكن و حذف ماده 4 آن وجود دارد باید اقدامی انجام دهد، ضمن اینكه حتما باید سران قوا به خصوص رئیس مجلس به نمایندگی از نمایندگان عنایت ویژه ای به این بخش داشته و مانع از تخریب قانون جهش تولید مسكن شود.

فرهنگی یادآور شد: طراحان این طرح به دنبال این هستند كه مانع از این شوند كه در فضای مجازی معاملاتی درخصوص اجاره مسكن خارج از چارچوب مصوبه سران قوا انجام نشود و برای تحقق این امر پیگرد قانونی در نظر گرفته شود، ضمن اینكه طراحان مخالفتی با اصلاح جزئیات این طرح نداشته و با هدف ضابطه مند كردن بازار اجاره بهای مسكن این طرح را پیشنهاد دادند.

حمایت دولت از تصویب كلیات/ جزئیات باید اصلاح شود

علی ادیانی نماینده دولت در نشست علنی امروز با اعلام موافقت دولت پیرامون كلیات این طرح افزود: دولت براساس مواد 59 و 102 قانون برنامه ششم توسعه تكالیفی در این حوزه دارد، ضمن اینكه ما با كلیات این طرح موافقیم، اما جزئیات آن دارای برخی اشكالات حقوقی است كه باید رفع شود. از سوی دیگر مصوبه سران قوا در این خصوص باید اجرا شود، لذا پیشنهاد می دهیم این طرح به منظور بررسی های دقیق كارشناسانه به كمیسیون عمران ارائه شود.