سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بر لزوم افزایش حقوق مشمولان قانون كار در همه دستگاه‌ها براساس قانون كار تاكید كرد و گفت: پس از اعلام نظر هیئت تطبیق قوانین و مصوبات، دولت در مصوبه‌ای با افزایش حقوق مشمولان قانون كار كه در دستگاه‌های اجرا
به گزارش رادیو پیام از خبرگزاری صدا وسیما سیدنظام الدین موسوی در پاسخ به سوالی درباره نظر مجلس درباره میزان افزایش حقوق كاركنان دستگاه‌های اجرایی كه مشمول قانون كار هستند گفت: در این بار هیئت تطبیق قوانین مجلس پس از بررسی‌های فنی و حقوقی به افزایش حقوق مشمولان قانون كار شاغل در دستگاه‌های اجرایی متناسب با قانون كار رای داد.
وی افزود: پیش از این هیئت دولت ضریب افزایش حقوق كاركنان دستگاه‌های اجرایی كه مشمول قانون كار هستند را 10 درصد اعلام كرده بود، اما این مصوبه با ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس مواجه شد.
موسوی تاكید كرد: پس از این ایراد، دولت در مصوبه‌ای در تاریخ 18 خرداد تصویب كرد كه افزایش حقوق كاركنان دستگاه‌های اجرایی كه مشمول قانون كار هستند، تابع قانون كار باشد، بنا براین برای این دسته از كاركنان دستگاه‌های اجرایی، حداقل دستمزد، 57 درصد و سایر سطوح دستمزد تا 38 درصد افزایش می‌یابد.
