مرگ حقوق عامه در شوره زار

به گزارش رادیو پیام از خبرنگار مهر، هر از چند گاهی موضوع بحرانی دریاچه ارومیه در صدر اخبار قرار می‌گیرد و پس از چند اظهار نظر كارشناسی و غیر كارشناسی باز به ورطه فراموشی سپرده می‌شود.

در روزهای اخیر هم دوباره بحث خشك شدن و فاجعه‌ای كه در آن در حال وقوع است خبر ساز شد. این در حالی است كه در رابطه با دریاچه ارومیه، ستاد احیا وجود دارد. علاوه بر این پشتوانه قانونی برای ورود دستگاه قضا به آن وجود دارد. رصد فعالیت‌های نهادهای مختلف چه محیط زیستی و چه قضائی بیانگر این است كه رخداد خاصی در رابطه با احیای دریاچه ارومیه رقم نخورده و دستاوردهای این احیا تقریباً هیچ است.

سوال اصلی اینجاست كه نهادهای متولی اصلی و فرعی كه بابت احیای دریاچه ارومیه بودجه مالی هم دریافت كردند، در این سال‌ها چه اقداماتی را انجام دادند؟ چرا اوضاع نه تنها بهتر نشد بلكه رفته رفته دریاچه ارومیه را به سمتی خشك شدن بیشتر می‌برد.

از مواد قانونی كه در راستای پیشگیری از وقوع جرم و همچنین حقوق عامه در رابطه با دریاچه ارومیه مطرح است، اصل 45 قانون اساسی است كه می‌گوید: انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی‌، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی كه حریم نیست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین می‌كند.

همچنین در اصل 50 قانون اساسی آمده است كه جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنكه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است‌

بر اساس اصل 156 قانون اساسی، قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظایف‏ی از جمله رسیدگی‏ و صدور حكم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شكایات‏، حل‏ و فصل‏، دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه كه قانون‏ معین‏ می‌كند. احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‬ های‏ مشروع‏. نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.

برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی، قانون توزیع عادلانه آب، ماده 690 تعزیرات مصوب، قانون آب و نحوه ملی شدن آن همچنین آئین نامه مربوط به بستر حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، بركه‌های طبیعی و شبكه‌های آبرسانی، آبیاری و زهكشی از دیگر پشتوانه‌های قانونی این موضوع است.

مأموریت ویژه سازمان بازرسی

مجلس شورای اسلامی چند ماه پیش قول ورود به موضوع بررسی بودجه ستاد دریاچه ارومیه را داد و در كنار آن سازمان بازرسی هم وعده ورود داد. هفدهم خردادماه امسال بود كه ذبیح الله خدائیان در جریان بازدید از دریاچه ارومیه از مأموریت به بازرس‌كل آذربایجان غربی برای نظارت بر عملكرد دستگاه‌های متولی احیای دریاچه خبر داد.

همچنین لازم به ذكر است كه دادستان‌ها مسؤولیت سنگینی در احقاق حقوق عامه و حفظ بیت المال دارند و در این راستا نباید هیچ مدارایی پذیرفتنی باشد. اگر چه در رابطه با دریاچه ارومیه گمان‌هایی در رابطه با مافیا وجود دارد اما این وظیفه قوه قضائیه است كه در كنار احیای حقوق عامه به موضوع پیشگیری از وقوع جرم ورود كند.

بررسی ترك فعل‌ها در رابطه با دریاچه ارومیه

در همین زمینه اگر چه 20 روز پیش، مسعود ستایشی به نمایندگی از قوه قضائیه بازدیدی از دریاچه ارومیه داشت، اما امید است این بازدیدها و دستوراتی كه داده می‌شود نوشدارو پس ازمرگ نباشد. در این بازدید، سخنگوی قوه قضائیه از وضع موجود ابراز ناراحتی كرد و خواستار ورود ریاست كل دادگستری و دادستان مركز استان برای بررسی ترك فعل‌های صورت گرفته در انجام مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه شد.

ستاد احیای دریاچه ارومیه پس از صرف 5.7000 میلیارد تومان اعتبار هیچ دستاورد مهمی برای نجات این دریاچه نداشته است و سوال اینجاست كه وعده‌های مسئولان به ویژه مدعی العموم، دادستان منطقه، سازمان بازرسی كل كشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، معاونت حقوق عامه دادستانی كل كشور در كنار نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات، چرا به وعده‌های خود مبنی بر احقاق حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم به درستی ورود نكردند؟

اكنون در كنار موضوع خشك شدن دریاچه ارومیه، با شوره زار شدن دریاچه، طوفان‌های نمكی، تهدیدی است برای مردم منطقه كه این موضوع نیاز به ورود جدی تر و ورای دستورات روی كاغذ دارد.