وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد آنتی بیوتیك هندی؛ علاج درد كمبود دارو

به گزارش رادیو پیام از مهر، كمبودهای دارویی آن هم از نوع آنتی بیوتیك ها در داروخانه‌های كشور، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را مجبور ساخت دست به دامان واردات دارو از كشور هند شود.

ماجرای واردات داروهای آنتی بیوتیك از اواخر شهریور 1401 كلید خورد، به طوری كه كمبودهای دارویی در برخی از شهرستان‌ها، نشان داد كه تأمین این دسته از داروها، با تقاضای بیماران همخوانی ندارد و معادله عرضه و تقاضا به هم خورده است.

این در حالی بود كه ما هیچ وقت در دوران پس از انقلاب، دچار كمبود دارو از نوع داروهای معمولی و روتین نشده بودیم. زیرا، توانسته ایم در تولید داروهای ژنریك، حرفی برای گفتن داشته باشیم و اگر كمبودی هم رخ داده است، مربوط به داروهای بیماران خاص و صعب العلاج بوده است.

اما به دنبال اجرای طرح دارویاری از اواسط تابستان 1401 و حذف ارز ترجیحی برای شركت‌های دارویی و تخصیص ارز ترجیحی به بیمه‌ها، قدری شرایط بازار دارویی كشور را دستخوش تغییر و تحولاتی ساخت كه در نهایت، منجر به بروز كمبودهای دارویی از نوع داروهای معمولی و ساده شد.

گزارش كمیسیون بهداشت مجلس از كمبود دارو

در همین راستا، گزارشی در كمیسیون بهداشت و درمان مجلس از علل بروز كمبود دارو در كشور تهیه شد. به طوری كه در این گزارش، به 7 علت مشخص اشاره شده است.

1. وجود ضعف در نحوه و زمان قیمت گذاری دارو در كمیسیون مربوطه و عدم مشاركت تولیدكنندگان در فرآیند قیمت گذاری به نحوی كه تولیدكنندگان با این توجیه كه تولید برخی از اقلام دارویی آنها را با زیان انباشته مواجه می‌كند، تولید خود را كاهش داده یا متوقف نموده اند.

2. عدم برنامه ریزی مؤثر سازمان غذا و دارو در پیش بینی‌های لازم در ذخایر استراتژیك، پیش بینی تقاضای بازار به رغم دسترسی به آمار بلندمدت و اطلاعات كافی از دوره‌های پیشین كه می‌توانست به فعال نمودن حداكثر ظرفیت تولید داخل و اقدام به موقع برای انجام واردات داروهای استراتژیك در صورت عدم كفاف تولید داخل به هر دلیل بیانجامد.

3. عدم نظارت كافی بر هزینه كرد نشان دار اعتبارات یارانه‌ای تخصیص داده شده به رغم ضوابط مقرر در طرح «دارویار». این موضوع منجر به ایجاد اختلال در نظام توزیع دارو توسط برخی از مراكز درمانی و داروخانه‌ها به علت عدم تسویه به موقع مطالبات خود توسط تعدادی از سازمان‌های بیمه گر (به ویژه تأمین اجتماعی) گردیده است. در همین راستا، مطابق با گزارش تفریغ 6 ماهه بودجه سال 1401 دیوان محاسبات كشور، از (213،625) میلیارد ریال سهم مقرر برای اقلام داروی تولید داخل مشمول طرح دارویار، (173،625) میلیارد ریال در قبال یك میلیارد دلار تخصیص یافته به صنعت دارو در ابتدای سال جاری و مجموعاً 40،000 میلیارد ریال بابت مابه التفاوت پیش بینی شده در ردیف (18) جدول مصارف تبصره (14) قانون بودجه امسال، برای طرح اصلاح سیاست‌های ارزی به سه سازمان بیمه گر پرداخت گردیده است.

4. خارج ننمودن اقلام كاملاً وارداتی از سبد حذف ارز ترجیحی و اجرایی كردن طرح با خروج مواد اولیه تولید داخل از شمول تخصیص ارز ترجیحی كه قیمت گذاری پیچیده‌تری دارند كه این امر موجب اختلال در قیمت گذاری مواد موثره دارو، واردات داروهای مشابه با قیمت پایین‌تر از تولید داخل و امتناع تولیدكنندگان با توجه به عدم حصول به حاشیه سود منطقی شده است.

5. مطالبه واردكنندگان مواد اولیه دارویی مبنی بر كاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 9 درصد به یك درصد، به واسطه ضعف هماهنگی در دستگاه‌های اجرایی مرتبط، از دیگر دلایل تشدید كمبودهای دارویی اخیر به شمار می‌آید. با این توضیح كه تغییر مبنای محاسباتی گمركات كشور از نرخ ارز ترجیحی به ارز "ای تی اس" بر اساس قانون بودجه سال 1401 منجر به افزایش نقدینگی مورد نیاز شركت‌های واردكننده مواد اولیه و یا دارو شده است و همین موضوع باعث شده تا تولیدكنندگان دارو كه اكنون ناچار به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد در مقایسه با نرخ یك درصد آن هم بر مبنای ارز نیمایی می‌باشند، از ترخیص كالاهای خود از گمرك اجتناب نموده و همین موضوع منجر به رسوب طولانی مواد اولیه دارویی در گمركات كشور گردیده است.

6. عدم ارائه تسهیلات به تولیدكنندگان با هدف جبران كمبود نقدینگی ناشی از مابه التفاوت قیمت ارز ترجیحی و نیمایی. شایان ذكر است بانك مركزی اخیراً نسبت به ابلاغ ارائه تسهیلات تا سقف 15 هزار میلیارد تومان برای اختصاص به شركت‌های داروسازی اقدام نموده است كه این امر تنها از جانب یكی از بانك‌ها اجرایی شده است و باقی بانك‌های عامل به استناد آئین نامه رشد تراز بانك‌ها كه از سوی بانك مركزی ابلاغ گردیده است از ارائه تسهیلات امتناع نموده اند.

7. كمبود قابل ملاحظه اقلام دارویی وارداتی، تجهیزات و ملزومات پزشكی و شیرخشك به علت عدم تخصیص منظم منابع و ارز ترجیحی توسط سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزی. با عنایت به آنكه پس از تخصیص و تأمین یك میلیارد دلار در فروردین 1401، به استناد تفاهمنامه چهارجانبه میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانك مركزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تیرماه مقرر شد تا در راستای جلوگیری از هر گونه اخلال در نظام سلامت كشور، سهمیه ارزی دیگری، به مبلغ 500 میلیون دلار توسط بانك مركزی برای واردات اقلام مذكور تأمین گردد اما این بانك با توجیه عدم ایفای تعهدات مرتبط با تفاهمنامه توسط سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تخصیص اعتبار به صورت ماهانه بابت مابه التفاوت ریالی ارز تخصیص یافته (نرخ بانكی تا نرخ سامانه‌ای تی اس) از اختصاص 500 میلیون دلار باقی مانده امتناع نموده است.

ناگفته‌های رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس

حسینعلی شهریاری رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در یك گفتگوی تلویزیونی، به ابعاد مختلف بروز كمبود دارو اشاره كرد و گفت: ششم مهر، در ستاد كرونا اطلاعاتی كه ما از كمبود دارو داشتیم، من در جلسه خدمت رئیس جمهور گفتم كه كمبود دارو جدی است. مسئولین گفتند 50 قلم كمبود است، من هفته بعد یك لیست 450 قلمی را مستند بُردم گفتم 50 قلم نیست، 450 قلم كمبود دارو است.

وی ادامه داد: مرتب پیگیر بودیم، قبل از سال چندین بار راجع به شربت‌های آنتی بیوتیك مخصوصاًَ برای بچه‌ها و سرُم چندین بار ما در ستاد كرونا تذكر دادیم. مسئول سازمان غذا و دارو به رئیس جمهور گفت كه ما یك ماه دیگر این مشكل را برطرف می‌كنیم. رئیس جمهور عصبانی شدند گفتند مگر می‌شود به بیمار گفت كه یك ماه دیگر من دارویت را فراهم می‌كنم، این اورژانسی است اگر تولید می‌توانید كنید تولید كنید، اگر نمی‌توانید وارد كنید.

شهریاری افزود: متأسفانه سر قیمت گذاری این داروها مخصوصاً آنتی بیوتیك‌ها كه همه آنها تولید داخل بود، شركت‌های تولید كننده كه باید گفت اكثر این شركت‌ها به نوعی زیرمجموعه حاكمیتی بودند یعنی یا دولتی بودند یا خصولتی، اختلاف نظر وجود داشت.

شهریاری ادامه داد: شركت‌های تولیدی به خاطر افزایش قیمت با سازمان غذا و دارو مشكل داشتند، سازمان غذا و دارو می‌گفت كه نه این قیمت‌هایی كه شما می‌گوئید نیست و آنها هم آمدند با اینكه مواد اولیه داشتند و می‌توانستند تولید كنند، متأسفانه تولید نكردند.

وی افزود: یك اتفاق دیگر هم افتاد، سازمان غذا و دارو آمد به شركت‌های دارویی یك امتیاز مثبت داد و گفت از این تاریخ شما هر چه در انبارها دپو كرده اید، به داروخانه‌ها هم گفتند شما از امروز با قیمت ارز آزاد ارائه كنید؛ یعنی یك امتیاز اینجا داده شد به شركت‌های دارویی با اینكه با ارز 4200 تومانی آورده بودند، موجودی داشتند، ولی سازمان غذا و دارو اعلام كرد كه شما از فردا با ارز آزاد بتوانید، هم برای داروخانه این اتفاق خوب افتاد، هم برای شركت‌های تولیدی، ولی باز سر قیمت گذاری مقاومت‌های زیادی شد.

شهریاری گفت: نظارت نكردند كه چقدر موجودی دارند در انبارها، یكی از این شركت‌ها می‌گفت كه 350 تُن از مواد اولیه موجود دارد، ولی تولید نمی‌كند، كه اینها اگر به موقع رصد می‌شد و به موقع انبارها را می‌دیدند، می‌توانستند برخورد كنند.

رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: این وضعیت باعث شد تا برای اولین بار بعد از 43 سال، ما شربت تب بُر بچه را در داروخانه‌ها نداشته باشیم.

واردات 200 تُن آنتی بیوتیك از كشور هند

سازمان غذا و دارو، تصمیم گرفت برای رفع كمبودهای دارویی، دست به واردات بزند و از همین رو، سراغ هند رفت تا كمبودها را از این كشور تأمین كند. به طوری كه اولین محموله به میزان 60 تُن آنتی بیوتیك هندی وارد كشور شد كه البته با حرف و حدیث‌هایی نیز همراه شد. زیرا، یك قلم از این آنتی بیوتیك ها از كیفیت لازم برخوردار نبود و لاجرم، از سطح عرضه جمع آوری شد. محموله دوم نیز به میزان 50 تُن دوباره از هند وارد شد و به همین ترتیب، محموله سوم نیز به مقدار 40 تُن، اخیراً وارد شد و قرار است محموله چهارم نیز ظرف روزهای آینده به میزان 50 تُن آنتی بیوتیك هندی، وارد كشور شود.

به نظر می‌رسد سازمان غذا و دارو، علاج كمبود داروهای آنتی بیوتیك را در واردات داروهای هندی می‌داند. آن هم برای داروهای معمولی و ساده كه تاكنون هیچ مشكلی در تولید و تأمین آنها نداشته ایم.